حکم ارتداد: نکته

۲. ۳. ۴. مبانی منشا الزامی بودن قواعد و مقررات اجتماعی هستند. آگاهانه توسط قانونگذار وضع می‌گردد. بر این اساس هدف در یک عمل ارادی، از جهتی علت غایی آن عمل است. از این رو تحقیق در زمینه هدف و مبنی هر یک به شناخت دیگری کمک می‌کند. عده‌ای مبنا و هدف را نظم اجتماعی و ایجاد روابطی مسالمت آمیز معرفی می‌کنند و عده‌ای دیگر مبنا و هدف را احقاق حق و عدالت اجتماعی می‌دانند. قاضی در تمام مراحل قضاوت و دادرسی، در جستجوی عدالت اجتماعی است و مردم نیز در صورتی خود را ملزم به اطاعت می‌دانند که مفاد قانون منطبق بر عدالت باشد. وی اراده دولت را مساوی عدالت دانسته، و آزادی را در اطاعت از قانون می‌داند. از نظر وی، سزاوار هر ملتی همان حکومتی است که حاکمیت دارد، و غلبه دولتی بر دولت دیگر را غلبه حق و لازمه روح جهانی می‌شمارد. از این رو وظیفه فرد، فدا ساختن خویشتن درباره غایات برتر کشور است. از دیدگاه وی وجدان اخلاقی همان وجدان اجتماعی است. «جان استوارت میل» به عنوان تبیین دیدگاه استادش «بنتام» معتفد است، که حساب اخلاق را بایستی از فائده گرائی جدا کرد. و بر قانون گزار است که به شیوه‌های متفاوت این زمینه ذهنی فرد را تقویت نماید. شکل گرفته است. برخی دیگر از دانشمندان علت اختلاف را در عدم شناخت صحیح انسان، و ویژگی‌هایش دانسته اند. از این رو شناخت انسان، کاری است مشکل و تشخیص این‌که سعادت و کمالش از چه طریق و تحت چه شرائطی حاصل می‌شود کاری است مشکل‌تر بر این اساس دانشمندان نتوانسته‌اند علیرغم مطالعات گسترده، به دیدگاهی واحد دسترسی یابند و نهایتاً اظهار عجز نموده اند. برخی همچون برخی همچون بنتام سعادت انسان آنان را در لذت جوئی، و برخی نظیر «کبلیون» سعادت او را بی اعتنائی به امور دنیا دانسته اند. به همین دلیل ما معتقدیم که جز از طریق وحی نمی‌توان به شناخت انسان و نیازهایش دست یا زید. تنها اختلاف شرایع معلول اختلاف اوضاع و شرایط و امکان اجرای مقررات خاص م. ب.. آزادی یکه تاز میدان آرمان‌های بشری نبوده و در یک بررسی واقع گرایانه باید آرمان‌های دیگر بشری را نیز ملحوظ داشت. سومین عامل اختلاف، اعمال نفوذ و دخالت قدرت‌ها و سیاستمداران م. ب.. و در این راه بسیاری دانشمندان را نیز در خدمت خود گرفته اند. بنا براین آزادی یکه تاز میدان آرمان‌های بشری نبوده و در یک بررسی واقع گرایانه باید آرمان‌های دیگر بشری را نیز ملحوظ داشت. منبع: ج۱، ص۱۰۱-۹۶ · ج۱، ص۹۵-۳۱، ترجمه محمود محمودی · ج۱، ص۲۱، ترجمه حسن حسنی · ج۱، ص۱۳۴ · ج۱، ص۱۳۵ · ج۱، ص۶۰۹-۵۶۲، ترجمه حمید عنایت · ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ص۲۴