حکم اعلامی و حکم تأسیسی

حکم دادگاه معمولاً وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد نمیکند بلکه وضعیتی که در گذشته وجود داشته به موجب آن احراز و اعلام و آثار قانونی در محدوده ی خواسته ی خواهان بر آن مترتب میشود. از این رو احکام مزبور اعلامی نامیده می شود. به عنوان مثال حکمی که بر اساس آن، کارفرما محکوم به پرداخت مبلغی بابت صورت وضعیت قطعی د. ح. پیمانکار میشود، به موجب آن دینی که در گذشته بر ذمه ی کارفرما وجود داشته احراز و اعلام و آثار قانونی لازم که الزام کارفرما به پرداخت است بر آن مترتب می گردد. به همین ترتیب حکم رفع تصرف عدوانی، حکم الزام کارفرما به ورشکستگی پیمانکار اعلام میشود و به حکم ورشکستگی معروف است. با صدور آن مواردی به هیچ طریقی نتوان خوانده را از دعوایی که علیه او اقامه شده و از دادرسی که اجرایی کیفری در دعوای مدنی امکان پذیر نیست. در حقیقت از یک سو محکوم کردن شخصی که به علت آگاهی نداشتن از جریان دادرسی امکان دفاع نداشته و یا به هر علتی دفاعیات خود را مطرح نکرده قابل قبول به نظر نمیرسد و از سوی دیگر، رسیدگی نکردن به دعاوی و احقاق حق حتا تأخیر در آن به علت احراز نکردن آگاهی خوانده از جریان دادرسی و یا تمایل نداشتن او به شرکت در آن نیز جایز نیست. روشن است که قانونگذار باید مقررات را به کیفیتی تدوین کند که هر دو جنبه ی مزبور لحاظ شود. در حال حاضر، وفق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم دادگاه حضوری است مگر این است که خوانده یا وکیل ی. ق. م. یا نماینده ی قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. ب. ت. ب. این ماده، معیار حکم غیابی، در فرض وحدت خوانده، قابل تشخیص است. در واقع مفهوم مخالف ماده یاد شده این است که هرگاه هر یک از جلسات دادگاه حاضر شده به طور کتبی نیز دفاع کرده باشد و یا اخطاریه ابلاغ قانونی شده باشد، حکم دادگاه حضوری است وگرنه غیابی تلقی میشود. ۹۴- قرار اعدادی (مقدماتی) قرار اعدادی یا مقدماتی قراری است که برای این صادر میشود که پرونده را آماده صدور رأی قاطع نماید. مانند قرار تحقیق و معاینه محلی، کارشناسی، اتیان سوگند، تطبیق اناطه قرینه تمهیدی و ساده