حکم بر بی حقی خواهان — الف - 1 - عدم اثبات حق

در مواردی که حکم دادگاه نسبت به ماهیت خواسته خواهان جنبه منفی دارد، از دو بخش تشکیل میشود. در این موارد نتیجه رسیدگی ماهیتی دادگاه به نفع خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.». نیست و برای این که به رسیدگی پایان بدهد، حسب مورد از یکی از دو عنوان حکم استفاده میکند؛ حکم بر بی حقی خواهان و حکم بر بطلان دعوای خواهان همانا آنچه در تصمیمات دادگاهها رواج دارد و شایع است، حکم بر بی حقی خواهان است اما اگر به معیاری که در این بخش برای تفکیک این دو موضوع حکم منفی ارائه شده، توجه شود، هر دو نوع حکم منفی در کفه نسبتاً برابری قرار خواهند گرفت. حکم دادگاه بر بی حقی خواهان ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م از دو جهت ثابت میشود. این دو جهت را در دو قسمت زیر توضیح خواهیم داد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. نیست و برای این که به رسیدگی پایان بدهد، حسب مورد از یکی از دو عنوان حکم استفاده میکند؛ حکم بر بی حقی خواهان و حکم بر بطلان دعوای خواهان همانا آنچه در تصمیمات دادگاهها رواج دارد و شایع است، حکم بر بی حقی خواهان است اما اگر به معیاری که در این بخش برای تفکیک این دو موضوع حکم منفی ارائه شده، توجه شود، هر دو نوع حکم منفی در کفه نسبتاً برابری قرار خواهند گرفت. حکم دادگاه بر بی حقی خواهان ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م از دو جهت ثابت میشود. این دو جهت را در دو قسمت زیر توضیح خواهیم داد. الف - 1 - عدم اثبات حق موضوع دعوا جهت اول برای صدور حکم بر بی حقی خواهان آن است که خواهان نمی تواند حق مورد دعای خویش را ثابت کند. در تمام مواردی که حقی توسط خواهان ادعا شده ولی او امکان اثبات آن را ندارد نباید اقدام به طرح دعوا نماید. چون دادگاه دعوای بدون دلیل و یا دلیل غیر کافی و غیر متناسب با دعوا را با صدور حکم به بیرون دادگاه مشایعت خواهد کرد نه با قرار هر شخصی فقط یک بار میتواند دعوای خویش را اقامه نماید؛ خواه با استناد و ارائه دلیل دست به چنین کاری بزند یا بدون تسلیم و ابراز دلیل بنابراین در چنین مواردی دادگاه تصمیمی که اتخاذ خواهد کرد صدور حکم بر بی حقی خواهان است و چنین حکمی مشمول اعتبار امر مختوم خواهد شد اما این وضعیت در مدیر دفتر دادگاه وارد عمل میشود و در اجرای بند ۶ ماده ۵۱ و بند ۲ ماده ۵۳ و ماده ۵۴ ق.آ.د.م اقدام به صدور اخطار رفع نقص خواهد نمود. چنانچه خ. ب. م. اخطار رفع نقص عمل نکند، قرار رد دادخواست از ناحیه مدیر دفتر صادر خواهد شد. بنابراین در ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. الف - 1 - عدم اثبات حق موضوع دعوا جهت اول برای صدور حکم بر بی حقی خواهان آن است که خواهان نمی تواند حق مورد دعای خویش را ثابت کند. در تمام مواردی که حقی توسط خواهان ادعا شده ولی او امکان اثبات آن را ندارد نباید اقدام به طرح دعوا نماید. چون دادگاه دعوای بدون دلیل و یا دلیل غیر کافی و غیر متناسب با دعوا را با صدور حکم به بیرون دادگاه مشایعت خواهد کرد نه با قرار هر شخصی فقط یک بار میتواند دعوای خویش را اقامه نماید؛ خواه با استناد و ارائه دلیل دست به چنین کاری بزند یا بدون تسلیم و ابراز دلیل بنابراین در چنین مواردی دادگاه تصمیمی که اتخاذ خواهد کرد صدور حکم بر بی حقی خواهان است و چنین حکمی مشمول اعتبار امر مختوم خواهد شد اما این وضعیت در مدیر دفتر دادگاه وارد عمل میشود و در اجرای بند ۶ ماده ۵۱ و بند ۲ ماده ۵۳ و ماده ۵۴ ق.آ.د.م اقدام به صدور اخطار رفع نقص خواهد نمود. چنانچه خ. ب. م. اخطار رفع نقص عمل نکند، قرار رد دادخواست از ناحیه مدیر دفتر صادر خواهد شد. بنابراین در