حکم بودن رای موضوع درخواست اجرا — هر چند صدور قرار تامین خواسته و

صدر ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م و بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۷ و ۸ ماده مزبور و نیز مواد ۱۷۰-۱۷۳ و ۱۷۷-۱۷۹ ق.آ.د.م به روشنی به حکم صادر از دادگاه خارجی اشاره می نماید. از سویی ماده ۱ قام که به شرط قطعیت حکم موضوع اجرا تاکید می نماید، اجرای این مقررات نسبت به قرار را دشوار می نماید. برپایه ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م حکم به رایی اطلاق می شود که پیرامون ماهیت مناقشه و قاطع آن باشد. خواه نسبت به جزئی از مناقشه و یا نسبت به تمام موضوع مناقشه باشد در غیر این صورت رای قرار تلقی خواهد شد. با این وصف بنظر می رسد برپایه ظاهر حکم قانونگذار، آرای خارجی که پیرامون ماهیت دعوا نبوده و در شکل قرار تصمیم دستور و گزارشهای اصلاحی انشاء می شود، از شمول فصل نهم ق.ا.ا.م خارج بوده و درخور شناسایی و اجرا از سوی دادگاههای ایرانی نیست. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در دیدگاه مشورتی شماره ۷/۸۰/۱۷۹۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۵ تسری حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-169-a_0815110235814">ماده ۱۶۹ ق.م</a> به قرار و امکان اجرای دستور موقت صادر از دادگاه خارجی ایران را منتفی دانسته است. همین برداشت در دیدگاه مشورتی شماره ۷/۸۶/۱۰۳۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۶ در منتفی دانستن اجرای قرار تامین خواسته و دستور موقت صادر از دادگاه خارجی تکرار شده است. هر چند صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت به اعتبار پیوستگی محل استقرار مال موضوع قرار با صلاحیت دادگاه مواد ۱۲، ۱۱۱ و ۳۱۲ ق.آ.د. م) مشمول بند ۶ ماده ۱۶۹ قام شده و به سبب ترجیح صلاحیت دادگاه ایرانی بر ر صلاحیت دادگاه خارجی اعتبار دادن به چنین تصمیمی که از دادگاه خارجی صادر شد، موجه نیست اما در مواردی که رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت همان دادگاه خارجی قرار دارد و ب. ت. ب. فوریت اجرای چنین تصمیمی مواد ۱۱۷، ۳۱۰، ۳۱۴، ۳۱۵ و ۳۲۰ ق.آ.د. م) باید برپایه همان مبانی حقوقی و سیاسی که اجرای حکم خارجی را توصیه می نماید، اجرای قرارهای مزبور صادر از دادگاه های خارجی را پذیرفت. ۱ - نظریه مشورتی شماره ۷/۸۰/۱۷۹۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۵ اداره کل حقوقی و تدوین مقررات قوه قضاییه: «طبق ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی احکام دادگاههای خارجی در امور مدنی تحت شرایطی در ایران قابل اجرا است که از جمله آنها شرط عدم صلاحیت اختصاصی دادگاه ایران است. ب. ت. ب. مراتب و اینکه دستور موقت حکم نیست لذا مشمول مقررات راجع به ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی نبوده و قابل اجرا نیست. دولت ایران در قوانین مربوط به معاضدت قضایی با دولت های دیگر و در عهدنامه های دو جانبه این ضرورت را دریافته و در مواردی امکان اجرای قرارها، تصمیمات قضایی و گزارشهای سازش تنظیمی از سوی دادگاههای خارجی را متعهد شده است. برای نمونه می توان به ماده ۲۰ قانون معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین ایران و چین یا ماده ۲۳ سند مشابه با دولت اکراین استناد نمود. در بند ۱ ماده ۳۲ قانون پروتکل اصلاحی موافقت نامه همکاری قضایی..... بین دولت ایران و سوریه به روشنی حکم یا قرار قطعی لازم الاجرا پیرامون موضوعات مختلف مدنی و احوال شخصیه و دستورات راجع به ملاقات فرزند که از دادگاه هر یک از دو کشور صادر شده باشد، در خور شناسایی و اجرا دانسته شد. این شیوه مطلوب در برخی کنوانسیون های بین المللی پذیرفته شده است. برای نمونه می توان به کنوانسیون لوگانو با عنوان صلاحیت و اجرای آرای قضایی در موضوعات مدنی و تجاری مصوب ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۸ و کنوانسیون بروکسل اصلاحی ۲۲ دسامبر ۲۲۰۰۰ (مقررات شماره ۲۰۰۱ –۴۴) راجع به شناسایی و اجرای آرای قضایی در امور مدنی و تجاری اشاره کرد.