حکم خلع ید مبتنی بر دعوای نادرست علیه شخص غیر متصرف — بر سند عادی و ادعای متصرف چیرگی

گاه صاحب مال با شخصی بر سر سر مالکیت محل مناقشه دارد اما به اشتباه به جای طرح دادخواهی خلع ید علیه او، علیه شخصی دیگری اقامه دعوا می نماید و دادگاه نیز بدون توجه به هویت درست متصرف غاصب علیه شخصی که دعوا توجهی به او نداشته و او متصرف محل نبوده؛ حکم خلع ید صادر مینماید. در این حالت چگونه می توان حکم را موجب حق عینی برای داد برده دانسته و علیه شخصی که بر محل تصرف دارد و داد باخته دادگاه ها در رسیدگی به دعوای خلع ید معمولا به صدور قرار استطلاع ثبتی و ملاحظه مالکیت یا عدم مالکیت رسمی خواهان بر ملک موضوع مناقشه بسنده می نمایند و از تدبیر بجای معاینه محل غفلت می ورزند صدور قرار معاینه محل میتواند مانع بروز چنین بحران و شرایط بغرنج در زمان اجرای حکم شود. بیگمان اگر ثابت شود پیش از آغاز دادخواهی، محل مورد نزاع و موضوع حکم خلع ید در اختیار داد باخته نبوده و متصرف فعلی از مدتها پیش بر آن سیطره داشته و برابر اجرای حکم ایستادگی نماید، نمی توان حکم علیه دیگری را بر او وارد ساخت و محل را از ید او خارج نمود. حق آن است که این وضعیت منصرف از حکم ماده ۴۴ ق.ا.ا.م باشد و نباید متصرف محل را به طی جریان این حکم و دریافت قرار تاخیر اجرا وادار ساخت. به عبارت دیگر راه حل منطقی دادخواهی درست از سوی داد برده علیه متصرف فعلی است. امری که بایستی از سوی او مراعات میشد و او آگاهانه یا ناآگاهانه و عامدانه یا غیر عامدانه بر سند عادی و ادعای متصرف چیرگی دارد، چاره ای نسیت که او به راه حل مبتنی بر ماده ۴۴ ق.م تن داده و در پی تحصیل قرار توقف اجرا و در ادامه الغای حکم خلع ید مورد اعتراض باشد. چگونگی جریان این طریق در ادامه می آید.