حکم دادگاه برای اینکه عوامل اجرا را مشغول سازد بایستی دارای ویژگی

حکم دادگاه برای اینکه عوامل اجرا را مشغول سازد بایستی دارای ویژگی هایی باشد. نخست اینکه حکم دادگاه باید قطعی بوده یا با سپری شدن مهلت شکایت یا تایید از سوی مرجع رسیدگی کننده به اعتراض قطعیت یابد ماده ۱ قا.ام). هر چند در مواردی قانونگذار اجازه اجرای برخی آرای غیر قطعی را بر پایه مصلحت و منطق دادرسی صادر نموده است. مانند رای داور مواد ۴۸۸ و ۴۹۳ ق. آد. م)، رای در موضوع رفع تصرف عدوانی ماده ۱۷۵ ق.آ.د. م)، حکم اعسار از پرداخت محکوم به مواد ۳ ۷ و ۸ ق.ن.ا.م. م) و حکم توقف و ورشکستگی ماده ۴۱۷ قت). دوم اینکه حکم باید به دادباخته ابلاغ گردد خواه ابلاغ قانونی و یا ابلاغ واقعی (ماده ۲ ق.ا.ا. م). حتا اگر حکم از دادگاه تجدیدنظر صادر گردد، ابلاغ آن به دادباخته برای جریان عملیات اجرا گریز ناپذیر است. زیرا داد باخته باید از سرنوشت رسیدگی دادگاه و وضعیت قضایی خود آگاه گردد و چه بسا با این آگاهی نیازی به زحمت و هزینه برای دایره اجرا نباشد. در این وصف و شرط نیز قانونگذار بر پایه مصالحی گاه استثنایی برقرار ساخته است. نظر به فوریت اجرای پاره ای تصمیمات چون قرار تامین خواسته ماده ۱۱۷ ق ق.آ.د. م) و دستور موقت (ماه ۳۰۲ ق.آ.د. م)، قانونگذار اجازه اجرای این تصمیمات را پیش از ابلاغ به خوانده صادر نموده است.