حکم شماره ۱۱۱۷ مورخ ۱۳۱۱/۲/۳۱ محکمه عالی انتضامی قضات دادگاه در دعوی

۱ حکم شماره ۱۱۱۷ مورخ ۱۳۱۱/۲/۳۱ محکمه عالی انتضامی قضات دادگاه در دعوی تخلیه ید از ملک به استناد انکار مدعی علیه به مالکیت مدعی حکم به رد دعوی داده بدون آن که به اصل مالکیت که رسیدگی به آن از جهت نصاب و صلاحیت بلامانع بوده رسیدگی کند ولی مدعی در این باب تقاضایی نکرده باشد تخلف نیست. چه مطابق اصل کلی و ماده ۲ اصول محاکمات حقوقی رسیدگی به هر امری فرع بر وجود تقاضا است و مادامی که تقاضایی نشده است محکمه تبرعاً نمی تواند رسیدگی نموده و حکم دهد و در این مورد از طرف مدعی نسبت به رسیدگی به اصل مالکیت که مورد انکار مدعی علیه واقع گردیده تقاضایی نشده تا محکمه توانسته باشد به آن رسیدگی نماید. زیرا موضوعی که طرف دعوی و مورد مطالبه مدعی واقع گردیده فقط تخلیه ید و اجور سنواتی بوده و برای محکمه ممکن نبوده است قبل از احراز مالکیت مدعی حکمی در این باب بدهد. به نقل از موسی شهیدی موازین قضایی حقوقی - جزایی اداری محکمه عالی انتظامی قضات از نظر تخلف اداری انتشارات کتابفروشی محمد علی علمی چاپ سوم خرداد ۱۳۴۰، ص ۱۵۷، ش ۳۳۴. رأی وحدت رویه شماره ۶۰ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «نظر به این که رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره بر طبق بندهای «الف و ج» ماده (۱۵) لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی ناظر به بند (۲) ماده (۱۳) قانون آیین دادرسی مدنی (سال ۱۳۱۸) در صلاحیت دادگاه های صلح شمرده شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره محل کسب یا پیشه یا تجارت هم بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی از خواسته و میزان آن در صلاحیت دادگاه به عمل آمده، خواسته دعوی همان تخلیه عین مستأجره بوده النهایه دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را مستنداً به مواد (۲۷) و (۲۸) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ماه ۱۳۵۶ به امر آمر قانونی مورد لحوق حکم قرار می دهد. بنابراین در این نوع دعاوی ولو آن که میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت زاید بر میزان نصاب دادگاه های صلح باشد این قضیه که از تبعات دعوی است نمی تواند تأثیری در خواسته اصلی دعوی و صلاحیت دادگاه داشته باشد و رأی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده (۳) از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.».