حکم صادر از دادگاه خارجی — ب

- ماده ۱۲۹۶ ق. م: هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا کنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در مخارج تهران، حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشنده. سمت و مسئولیت صادر کننده تاییدیه به عنوان نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور خارجی دشوار است. مستندات یاد شده اعتبار اسناد و دلایل دادخواهی را دارد. با این تفاوت که نبود هر یک از این اسناد درخواست را از مدار پذیرش خارج ساخته و یا موجب صدور قرار رد آن می شود. از آنجایی که اجرای حکم خارجی اعتبار حقوقی و سیاسی هر دو کشور صادر کننده و پذیرنده را در برمی گیرد، همکاری و پیوند مراجع سیاسی با مراجع قضایی ضروری دیده شد. از اینرو فرض مستقر نبودن دفتر نمایندگی سیاسی و کنسولی کشور خارجی صادر کننده حکم در ایران و درخواست اجرای حکم صادر از دادگاه های آن کشور با تجمیع شرایط مقرر در ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م منتفی است. چه برقراری رابطه قانونی عهدنامه ای یا رفتار متقابل در گرو گشایش سفارت یا دفاتر نمایندگی سیاسی و کنسولی در دو کشور است. ب. ت. ب. ماده ۱ قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب ۱۹۶۱ که دولت ایران در تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۹ به آن ملحق شد، بند ۴ ماده ۱۷۳ ق.م در مورد لزوم ارائه گواهی امضای نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی نسخ ضمنی شده است. برابر ماده مزبور هر دولت متعاهد اسنادی که این کنوانسیون در مورد آنها اعمال میشود و در قلمرو آن ارائه شده است را از تصدیق رسمی معاف خواهد کرد. از نظر این کنوانسیون تصدیق رسمی فقط به معنی آن دسته از تشریفات اداری است که به موجب آن نمایندگی های دیپلماتیک یا کنسولی کشوری که در آنجا سند ارائه شده است صحت امضا سمت شخص امضا کننده سند و در صورت اقتضا، هویت مهر یا تمبر روی آن را گواهی می کنند. ۲-۳ مرجع صالح در رسیدگی به درخواست شناسایی و اجرای حکم خارجی ماده ۱۷۰ ق.م قاعده تعیین صلاحیت در انتخاب مرجع صالح برای شناسایی حکم اقامت یا محل سکونت م. ع. است و اگر محل اقامت یا سکونت م. ع. د. می دارد: در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادر کننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.