ریشۀ بحث از مفهوم حکم به گفتوگوهای کلامی در سدههای متقدم هجری بازمیگردد. ۲.
۱ - معتزله و اشاعره معتزله حکم را صفت متعلق به فعل تعریف میکردند. ۲.
۳ - عالمان سدههای میانی در سدههای میانی، مشهور فقهای امامیه و اهل سنت نیز حکم را خطاب شرع یا شارع میدانستند، که به اقتضا یا تخییر به افعال مکلفان تعلق میگیرد و بعضی وضع را نیز اضافه میکردند. با این بیان که خطابِ شرع دلیل حکم است نه خود حکم، همچنان که انشاء هم مبرز حکم است نه خود حکم. همچنین تعریفهای مذکور تنها شامل ادلۀ نقلی از کتاب و سنت میشود و ادلۀ لبّی و عقلی را در بر نمیگیرد؛ مضاف بر این، در بعضی از موارد مانند پرداخت زکات از مال مجنون و غیربالغ، غیرمکلفان نیز طرف خطاب شارع قرار گرفتهاند. ۲.
۵ - جعل تکوینی و تشریعی به واسطۀ این انتقادات، برخی از عالمان قائلاند که حکم، «طلب شارع» از مکلف است برای انجام دادن یا ترک کردن فعلی اعم از آنکه استحقاق ذم در صورت مخالفت را دربر دارد ( وجوب ، حرمت )، یا استحقاق ذمی نیست ( ندب ، کراهت ) یا نسبت فعل و ترک برابر است ( اباحه ). این تعریف نیز از انتقاد مصون باقی نمانده است، زیرا اولاً طلب، وصفی است حقیقی و غیراختیاری، در حالی که حکم امری است اعتباری و اختیاری، و ثانیاً تعریف شامل احکام وضعی نمیگردد. لذا متأخران عنصر اساسی حکم را اعتبار یا جعل صادر از مولی میدانند که از حیث اقتضا یا تخییر به افعال مکلفان تعلق میگیرد و انشاء مبرز آن است. نقد وارد بر تعریف اخیر هم آن است که همۀ احکام، مجعول به جعل تشریعی نیستند، هرچند ممکن است مجعول به جعل تکوینی باشند؛ اما جعل تکوینی، مصحح جعل تشریعی نیست و لذا اموری چون جزئیت و مانعیت مجعول شارع نیستند. در همین راستا، در تعریفی دیگر حکم را اعتبار ثبوتِ نسبت و رابطۀ بین موضوع و محمول از طرف شارع میدانند، مشروط بر اینکه این اعتبار به نحوی از انحاء، انشاء شده باشد.
منبع: مفاتیح الاصول، ص۲۹۲ · المستصفی، ص۴۵ · المستصفی، ص۵۲ · «الحدود و الحقائق»، رسائل الشریف المرتضی، ج۲، ص۲۶۸ · معارج الاصول، ص۴۷ · مبادئ الوصول، ص۹۲ · نهایة السؤل، ص۱۶ · حاشیة المکاسب، ج۱، ص۱۷ · قوانین الاصول، ج۱، ص۵ · شرح التلویح، ج۱، ص۲۴ · مصباح الاصول، ج۳، ص۸۷ · المقنعة، ص۲۳۸ · شیخ بهایی، زبدة الاصول، ص۶۲-۶۳ · مصباح الاصول، ج۳، ص۸۶ · «حق و حکم و فرق میان آنها»، نشریۀ مطالعات حقوقی و قضایی، ص۳۱ · مصباح الاصول، ج۲، ص۸۷ · فوائد الاصول، ج۴، ص۳۸۴ · نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، ج۴، ص۸۸ · «حق و حکم و فرق میان آنها»، نشریۀ مطالعات حقوقی و قضایی، ص۳۰
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
