حکم نهایی و غیر نهایی — ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱

دکتر … امر قضاوت شده در دعوای مدنی، انتشارات کانون وکلای دادگستری، چاپ سوم، اسفند ۱۳۶۸، صص ۱۴۰ و ۱۴۱، شماره ۸۹ حکم قطعی دادگاه، نهایی می گردد و چنانچه در مهلت فرجام، از حکم قطعی که قابل فرجامخواهی است، درخواست فرجام از دیوان عالی کشور نشود، حکم قطعی مزبور نهایی خواهد شد. حکم غیرنهایی همان حکم قطعی دادگاه است که مرحله فرجامی خود را طی نکرده و از مسیر فرجامی نگذشته است. با این ترتیب حکم نهایی حکمی است که به علت طی مسیر و مرحله فرجامی خود در دیوان عالی کشور نهایی گردیده یا به علت عدم فرجام خواهی در مهلت مقرر، نهایی شده است. به آرایی می توان نهایی گفت که قابل فرجام باشد و مرحله فرجامی خود را گذرانده یا به سبب انجام ندادن درخواست اصولاً احکام دادگاهها پس از قطعی شدن به اجرا در می آید. اما به طور استثنایی برخی آراء با وجود قطعیت نیز قابل اجرا نیستند بلکه باید مرحله ای دیگر را نیز بگذرانند. به عبارت دیگر اصولاً اجرای رأی پسر پس از قطعی شدن آن صورت می گیرد، ولی در موارد خاصی قطعیت حکم دادگاه نیز برای اجرای آن کافی نیست. این مرحله که به مرحله فرجامی یا رسیدگی شکلی دیوان عالی کشور شهرت دارد، موجب نهایی شدن رأی خواهد شد. ضرورت نهایی شدن رأی دادگاه به منظور اجرا و پس از عبور از مرز قطعیت نسبت به همه آراء و همه دعاوی جریان و تسری ندارد، بلکه تنها برخی از دعاوی و آراء را شامل می شود؛ تبصره ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک حکم نهایی را تعریف نموده و آن را ناظر به حکمی می داند که به واسطه گذراندن مراحل قانونی و گذشت مدت واخواهی تجدیدنظر و فرجام دعوایی که منتهی به صدور حکم شده، از دعاوی مختومه محسوب شود. بند ۱ ماده ۳۳ قانون ثبت اسناد و املاک راجع به پذیرش تقاضای ثبت ملک از سوی منتقل الیه که به ۱. مصوب سال ۱۳۱۰: حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود. ۲. ماده ۳۳ قانون ثبت اسناد و املاک : نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از این که مدت خیار یا عمل به شرط و به طور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از این که ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده، حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از نفع وی حکم نهایی صادر شده، ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت ابطال ثبت آن پس از انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی و مواد ۳۹ و ۱۰۱ ق.آ.د.م در خصوص توقیف مال غیر منقول ثبت نشده متعلق به م. ع. که مالکیت وی به موجب حکم نهایی دادگاه اعلام شده از دیگر مستندات قانونی راجع به دعاویی است که اجرای آن مستلزم صدور حکم نهایی است. آثار حکم نهایی و تأثیر آن در سایر رسیدگی های مراجع قضایی و غیر قضایی و حتی ادارات دولتی را می توان در قوانین مختلف دید. بند ۳ ماده ۲۵ اصلاحی سال ۱۳۵۱ قانون ثبت اسناد و املاک در مورد حدود صلاحیت هیأت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک می گوید: هرگاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده ی سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در ۱ در صورتی که ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حکم نهایی به ملکیت قطعی منتقل الیه محکوم شده باشد. در صورتی که پس از انقضای مدت حق استرداد انتقال دهنده ی مالکیت قطعی بدون حق استرداد انتقال گیرنده را کتباً تصدیق کرده باشد ... ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ : «محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رأی بر بی اعتباری سند رسمی ی صادر میکنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند. هر گاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سر دفتر منعکس خواهد شد. ولی هر گونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن خواهد بود .... ۲ ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ : «در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد بر می گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مأمور اجرا) مثل یا . ماده ۱۰۱ ق.آ.د. م : توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال م. ع. وقتی جایز است که هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.». در موارد دیگری نیز قانونگذار مراجعی چون داوری را موظف نموده تا به انتظار حکم نهایی دادگاه بنشینند. در باره برخی دعاوی رسیدگی در داوری محدود میشود و آن اناطه رسیدگی به دعاوی موضوع داوری به صدور رأی در امر جزایی یا صدور حکم نهایی در دعاوی نکاح یا طلاق یا نسب است. اگر رسیدگی به موضوع داوری منوط بر رسیدگی به امر جزایی و اتخاذ تصمیم نهایی در آن باشد و یا آن که موکول به صدور رأی در دعاویی چون اصل نکاح و طلاق و نسب باشد، در این صورت رسیدگی به موضوع داوری تا تعیین تکلیف نهایی در امر جزایی و دعاوی مزبور متوقف می گردد ماده ۴۷۸ ق.آ.د. م). افزون بر آنچه در بالا گفته شد، موضوع ماده ۴۲۹ ق.آ.د.م راجع به حکم نهایی را نیز باید به موارد پیش گفته افزود اما از این منظر ارتباطی به اجرای حکم نهایی ندارد بلکه صدور حکم نهایی در باره اثبات و اعلام جعل یا حیله و تقلب جهتی را در اختیار م. ع. حکم قطعی می نهد تا به استناد آن از حکمی که به زیان وی صادر شده اعاده دادرسی بخواهد. با این ترتیب برای این که م. ع. حکم قطعی بتواند با توسل به جهاتی مانند ادعای جعلیت سند مستند حکم بند ۶ ماده ۴۲۶ ق.آ.د. م) یا ادعای به کار بردن حیله و تقلب در تحصیل حکم مزبور بند ۵ ماده ۴۲۶ ق.آ.د. م)، از آن اعاده دادرسی بخواهد می بایست در دعوا و پرونده جداگانه ای جعلیت سند یا به کار بردن حیله و تقلب توسط محکوم له را که موثر در صدور حکم بوده به اثبات برساند و پس از صدور حکم نهایی در این خصوص آن را مستند اعاده دادرسی خود قرار بدهد. ۱. ماده ۴۷۸ ق.آ.د. م : هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد. . ماده ۴۲۹ ق.آ.د. م : «در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب م. ب.. دادیم. زیرا آنچه باعث میشود، حکمی اعلامی یا تأسیسی باشد، متکی و مبتنی بر ماهیت خواسته و دعوای اصلی از حیث اعلامی و تأسیسی است. در اینجا فقط در باره ماهیت احکام اعلامی و تأسیسی موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد که البته اصولاً برخاسته از ماهیت خواسته اصلی و جهات قانونی آن است.