حکم یا یکی از اشخاص دیگر

در مواردی، اشکال ابهام و اجمال تنها در بخشی از حکم و تصمیم موضوع اجرا دیده می شود، در این صورت عملیات اجرا نسبت به بخشهای دیگر دنبال می شود و تنها نسبت به بخشی از حکم که دستخوش ابهام و اجمال است، برابر ماده ۳۰ ق.ا.ا.م با تجویز دادگاه قرار تاخیر اجرا صادر میشود. مگر آنکه موضوع قابل تجزیه و تفکیک نباشد و دایره اجرا ناگزیر شود، عملیات اجرا را نسبت به حکم تا رفع اختلاف به تاخیر اندازند. همچنین ممکن است حکم نسبت به یکی از داد باختگان با ابهام و اجمال روبرو شود بی آنکه نسبت به دیگر دادبردگان، ابهام یا اجمالی دیده شود. در این حالت نیز در صورت رویارویی با موضوعی که درخور تجویز و تفکیک است، نسبت به دیگر داد باختگان اجرای حکم دنبال می شود.