حکمت احکام: نکته

«حکمت حکم» مصلحتی است که در حکم وجود دارد و لازم نیست با موضوع حکم مساوی باشد. «حکمت حکم» می‌تواند در مواردی باعث ترجیح یکی از دو خبر در حال تعارض شود. این موارد عبارتند از، ۱. اگر یک خبر مشتمل بر تعلیل باشد، بر خبری که تعلیل ندارد مقدم می‌شود، گرچه آن تعلیل برای بیان حکمت حکم باشد نه علت حکم، زیرا تعلیل باعث اقوائیت ظهور می‌شود. ۲. اگر یکی از دو خبر موافق حکمت حکم باشد و دیگری مخالف با حکمت حکم باشد، موافقت با حکمت حکم باعث اقوائیت ظهور و ظن به صدور و جهت صدور می‌شود. این ظن گرچه از ظنون معتبر نیست، به این دلیل که عدم اعتبارش به «عدم دلیل بر حجیت» است نه به «دلیل بر عدم حجیت»، می‌تواند باعث ترجیح خبر موافق شود. البته باید توجه داشت که بنا بر برخی از مبانی در حجیت ظهور و حجیت خبر، مواردی از ترجیح در ناحیه دلالت و در ناحیه صدور از باب «تعارض» نیست و از باب «تمییز حجت از لاحجت» است. ۳. اگر حکمت حکمی از قرآن یا سنت به دست آید، موافقت خبر با آن حکمت از موارد ترجیح به موافقت خبر با قرآن و سنت خواهد بود. اهمیت این بیان از آن رو است که در ترجیح به موافقت خبر با قرآن و سنت، ملاحظه آیات و روایات مبین حکمت نیز مانند آیات و روایات مبین حکم باید مورد توجه قرار گیرد. کاربرد حکمت حکم در حل تزاحم از طریق شناخت حکم اهم از مهم است. از این رو نیازمند بیان مراتب اهمیت احکام هستیم. مقصد امر شارع نسبت به مقصدِ ضد خاص آن، ۲. مقصد امر شارع نسبت به مقصدِ ضد عام آن، ۳. مقصد حکم نفسی نسبت به مقصدِ احکام غیریِ آن، و ۴. مقصدِ حکم نفسی‌ای که برای غرض دیگری جعل نشده است نسبت به مقصدِ حکم نفسی‌ای که برای غرض دیگری جعل شده است. احکام الزامی هرگز با احکام غیرالزامی تزاحم نمی‌کنند، زیرا حکم غیرالزامی مخالفت ندارد تا مکلف نتواند هر دو را امتثال کند. ۲. ۳. بر اساس همین ترتیب می‌توان احکام تبعیِ اهم از مهم را تشخیص داد.