حکمت احکام: کاربردهای حکمت احکام در حل تزاحم

وظیفه او این است که با رجوع به مرجحات باب تزاحم، حکم دارای مرجح را تشخیص دهد و به آن عمل کند. در این حالت، حکم مرجوح برای او از فعلیت ساقط می‌شود. از میان مرجحات باب تزاحم، مرجحی که با حکمت احکام ارتباط دارد «اهم بودن ملاک» است، از این رو، نخست به جایگاه این مرجح نسبت به دیگر مرجحات اشاره کرده، سپس به کاربرد حکمت احکام در شناخت ملاک اهم می‌پردازیم. ۱۵. ۱ - مرجحات حل تزاحم برای حل تزاحم، پنج مرجح طرح شده است، ترجیح آنچه بدل عرضی ندارد، بر آنچه بدل عرضی دارد، ۲. ترجیح آنچه مشروط به قدرت شرعی نیست، بر آنچه چنین شرطی دارد، ۳. ترجیح آنچه بدل طولیِ شرعی ندارد، بر آنچه بدل طولیِ شرعی دارد، ۴. ترجیح آنچه زمان امتثالش مقدم است، بر آنچه زمان امتثالش مؤخر است، ۵. ترجیح آنچه ملاکش اهم است، بر آنچه ملاکش مهم است. گاه از مرجح اول، به «ترجیح مضیق بر موسع» و از مرجح سوم، به «ترجیح فاقد بدل اضطراری بر دارای آن» تعبیر می‌شود. «منها، ما إذا کان أحد المتزاحمین مضیقا و الآخر موسعا... و منها، ما إذا کان لاحد المتزاحمین بدل اضطراری دون الآخر.» برخی نیز تمام مرجحات را از باب اهمیت شمرده، مرجح پنجم را اولویت نزد شارع نامیده‌اند. «و فی هذه المرجحات الثلاثة لایلاحظ مسألة الاهمیة و المهمیة، و لا السبق و اللحوق الزمانی.» یعنی در جایی که یکی از سه مرجح اول وجود دارد، نوبت به بررسیِ دو مرجح دیگر نمی‌رسد. همچنین ترجیح به اسبقیت زمانی (مرجح چهارم) را مقدم بر ترجیح به اهمیت (مرجح پنجم) می‌شمارد. «ان لو تزاحم الواجبان المتساویان من جهة المرجحات الثلثة المتقدمة،... فلایخلو اما ان یتقدم زمان امتثال احدهما أو لایتقدم، فان تقدّم زمان امتثال احدهما فهو المتقدم، و فی مثل هذا لایلاحظ اهمیة المتأخر و عدم اهمیته... ایشان حتی ترجیح به اهمیت ملاک را در جایی که متزاحمین در مرجح دوم مساویند (یعنی جایی که هر دو مشروط به قدرت شرعی باشند) جاری نمی‌داند. و لایلاحظ فی مثل هذا الاهمیة و المهمیة، فانه لیس هناک الا ملاک واحد، فلا معنی لملاحظة الاهمیة.» اما دیدگاه‌های دیگری نیز وجود دارد که برای ترجیح به اهمیت ملاک، رتبه بالاتری را قرار داده است، برخی ترجیح به معلوم الاهمیة ترجیح به اهمیت در سه مقام طرح شده است، ترجیح معلوم الاهمیة، ترجیح محتمل الاهمیة، و ترجیح بقوة احتمال الاهمیة. (در مرجح پنجم) را بر ترجیح به اسبقیت (مرجح چهارم) مقدم کرده‌اند، و دلیل ایشان، فعلیتِ ملاکِ واجبِ متأخر در زمان واجبِ متقدم، و اهم بودن آن است. این فعلیت، مستند به امکان واجب معلق یا ادله خارجیِ خاص است. در چنین حالتی عقل حکم می‌کند که مکلف باید قدرت خود را برای انجام واجب اهم - گرچه متأخر است - حفظ کند. «... لان الاهم و ان کان متاخرا زمانا، الا ان ملاکه تام فی ظرفه علی الفرض، اما من جهة ان الواجب المعلق ممکن فیستکشف من الوجوب الفعلی تمامیة الملاک أو من الاستفادة من الخارج... و علی کل تقدیر یجب حفظ القدرة علیه فی وقته لئلایفوت.» برخی دیگر، ترجیح به اهمیت را در دو متزاحمی که مشروط به قدرت شرعی‌اند (یعنی در تساوی در مرجح دوم) جاری دانسته‌اند. برخی به وضوح این رأی را پذیرفته‌اند، مانند انه لایتم فی باب التزاحم إذ لا مناص فیه من تقدیم ما یکون الملاک فیه اهم من ملاک الاخر و لو کانت القدرة معتبرة فی کل منهما شرطا شرعا. «و برخی مبتنی بر مبنای خاصی چنین رأیی داده‌اند، مانند برخی نیز در اصل مرجحیت فقدان بدل طولی (مرجح سوم)، و به تبع، در تقدم آن بر ترجیح اهم بر مهم (مرجح پنجم) اشکال کرده‌اند. مثلاً فرض کنید کسی دینی به گردن دارد و آن دین از مثلیات (در مقابل قیمیات) باشد و باید آن را با مثل ادا کند، حال اگر فرض شود مصداق آن مِثل، متعین در یک مورد باشد و از اتفاق، متعلق نذر نیز باشد، در این جا وجوب ادای دین با وجوب وفای به نذر با هم تزاحم دارند، و از آن‌جا که مثل در مقام اداء، بدل دارد (یعنی قیمت)، علی‌القاعده باید وفای به نذر بر ادای دین به مثل، مقدم شود. او حتی از این بالاتر، تنها معیار ترجیح را اهمیت نزد شارع و متشرعه می‌داند. «خامسها،... ۱۵. ۲ - بهره‌گیری از حکمت احکام در شناخت اهم از مهم گفته شد که یکی از مرجحات باب تزاحم، اهم بودن ملاکِ یکی از دو متزاحم نسبت به دیگری است. مقصد اصلی، مقصدِ حکمی است که مصلحت آن حکم برای رسیدن به خود آن باشد، و مقصد تبعی، مقصدِ حکمی است که مصلحت آن برای تأمین مقصد اصلی باشد. ۱. در این حالت همه کارهای دیگری که ضد ازاله نجاست از مسجد هستند، از حیث ضد بودن با آن، مفسده خواهند داشت. ۲. ۳. ۴. این واجب گرچه واجب نفسی است، وجوب آن برای یاد خدا و بازداشتن از فحشا و منکر و معراج مؤمن است. ۲. اگر مقصدی ضروری نیست، یا انسان به آن محتاج است یا نه، اولی را حاجات می‌نامند مانند ولایت پدر در ازدواج صغیره ، و آنچه انسان به آن احتیاج ندارد از قبیل تزیینات و تحسنات زندگی است. ۳. مثلاً اگر میان استقبال قبله و اصل نماز، تزاحم شد، اصلِ نماز مقدم است. همچنین است تزاحم میان شرط و جزء واجب، مانند تزاحم میان استقبال و قرائت. در مسأله تزاحم میان جزء و شرط دو قول وجود دارد، ۱. تقدیم جزء بر شرط، و ۲. تخییر ، قول به تقدیم شرط وجود ندارد. «لو دار الأمر بین ترک الجزء و ترک الشرط... فالظاهر تقدیم ترک الشرط... یعنی تزاحم میان جزء و شرط را به تزاحم میان شرط و مشروط برگردانده است. ۱۵.۲. ۴ - تفسیر تقدم جزء بر شرط تفسیر برخی دیگر از این استدلال، مبتنی بر تقدم خود جزء بر شرط است. یعنی دخالت مهم‌تری در تشکیل ماهیت دارد، زیرا نسبت جزء به اثری که می‌خواهد بر ماهیت مترتب شود، نسبت مقتضی به مقتضا است، اما شرط، مقتضی اثر آن نیست، پس رتبه جزء، مقدم بر رتبه شرط خواهد بود. این تقدم مربوط به مقام تألیف و شکل‌گیری ماهیت است، ولی همین تقدم مستلزم تقدم در مقام امتثال در ظرف تزاحم نیز می‌شود. در این جا اهمیت شرط طهارت بیش از جزء است، زیرا نماز بدون طهارت، باطل است. ۱۵.۲. ۵ - تزاحم و عدم وجود دلیل خاص بر تقدم شرط نویسنده گمان می‌کند اگر دلیل خاصی بر اهم بودنِ شرط نسبت به جزء وجود نداشته باشد، می‌توان در برخی موارد تقدم جزء بر شرط را به دست آورد، و به هر حال، در فرض تزاحم و عدم وجود دلیل خاص بر تقدم شرط، جزء بر شرط مقدم می‌شود. برای توضیح این ادعا به سه نکته اشاره و تأکید می‌شود، ۱. اقوالِ موجود در مسأله، یا ترجیح جزء است یا تخییر، و قول به ترجیح شرط وجود ندارد، همین نکته در تأیید (نه استدلال) مدعای این نوشتار کافی است. ۲. به هر حال، توجیهی که می‌توان برای این ادعا کرد این است که اهم بودن جزء از شرط در ارتکاز عرف نهفته است، و مستند آن نزد عرف، یا تقدم رتبیِ جزء در تألیف و تحقق ماهیت است، و یا اصل اولی در سقوط مشروط (کل) به سقوط جزء، به انضمام اهم بودن مشروط از شرط، و یا هر چیز دیگر. آنچه مهم است این‌که عرف این ارتکاز را دارد. در این فرض اگر دو حکمی که با یکدیگر تزاحم کرده‌اند، از احکامی باشد که عقلا نیز مانند آن را برای خود دارند، به طور ناخودآگاه در ظرف تزاحم میان جزء و شرط، جزء را مقدم می‌کنند، و از این رو، با اطلاق مقامیِ ادله احکام می‌توان چنین اهم و مهم بودنی را به شارع نیز نسبت داد. البته اگر هر دلیل دیگری بتواند اهم بودن شرط از جزء را اثبات کند، همان پذیرفته است، و مدعای ما در جایی است که هیچ دلیلی بر ترجیح شرط بر جزء وجود نداشته باشد. ۳. به فرض که اهمیت جزء بر شرط اثبات نشود، احتمال اهمیت آن به همان دلیلی که در نکته پیشین گفته شد اثبات می‌شود، و گفته شد که احتمال اهمیت نیز یکی از مرجحات به شمار آمده است. باید توجه داشت این نکته قابل انکار نیست که ممکن است فعل واجب، ضد فعل مستحب باشد، مانند «حَجة الإسلام» که یک واجب است و « زیارت سیدالشهدا (علیه‌السلام) در روز عرفه » که یک مستحب است، و اگر مکلف در یک زمان به یکی از آن‌ها مشغول شود، از فعل دیگری در همان زمان عاجز خواهد بود، اما این مقدار از ضدیت باعث نمی‌شود اصطلاح «تزاحم امتثالی» میان آن دو به کار رود. توضیح آن که، در صدق تزاحم امتثالی، تحقق دو نکته شرط است، یکی آن‌که قائل به ترتّب میان دو واجب متزاحم باشیم. به این بیان که وجوب اول در فرض عصیان وجوب دوم، هنوز یک حکمِ مجعول باشد و دیگر آن‌که هر خطاب شرعی را مقید به یک قید لبی بدانیم که مانع از تمسک به اطلاق در حال اشتغال مکلف به واجب دیگری شود که ضد آن واجب است. مثلاً در مثال تزاحم نماز و ازاله نجاست از مسجد ، موضوع وجوب نماز، کسی باشد که مشغول واجب ضد نماز (ازاله) نیست، و موضوع وجوب ازاله کسی باشد که مشغول واجب ضد ازاله (نماز) نیست. در چنین فرضی است که میان دو خطاب تعارض نیست، و هر دو در مقام جعل، ثابتند، و فقط در مقام فعلیت تنافی دارند. ب. ت. ب. این دو شرط، هرگز میان واجب و مستحب تزاحم نخواهد بود، زیرا ممکن است استحباب زیارت در فرض عصیان حج باقی باشد، اما موضوع حج مقید به کسی که مشغول زیارت نیست، نمی‌شود. حفظ دین، ۲. نفس، ۳. عقل، ۴. نسل یا عرض، و ۵. مال بیان شده است، و گاه به ترتیب ۱. حفظ دین، ۲. عقل ، ۳. نفس، ۴. نسل یا عرض، و ۵. مال، و گاه به ترتیب، ۱. حفظ دین، ۲. نفس ، ۳. مال، ۴. عقل، و ۵. نسل . او همواره عقل و نسب و مال را به ترتیب، در آخر ذکر می‌کند ولی گاه جان را مقدم بر دین کرده و گاه دین را مقدم بر جان. چه بسا مرتبه‌ای از حفظ دین مقدم بر حفظ نفس باشد، مانند مورد جهاد واجب، که جان فدای دین می‌شود، و مرتبه دیگری از حفظ نفس مقدم بر مرتبه دیگری از حفظ دین باشد، مانند مورد وجوب تقیه در عبادت ، که مکلف برای حفظ جانِ خود در عبادت تقیه می‌کند. بر اساس همین ترتیب، می‌توان احکام تبعی اهم از مهم را تشخیص داد. البته تذکر سه نکته لازم است، ۱. ۲. ۳. منبع: کاظمی خراسانی محمد علی، فوائد الاصول ج۱، ص۳۲۱، تقریر بحث آیت اللّه محمد حسین غروى نائینى، مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسین، ۱۴۰۴ ه.ق، ج۱ · کاظمی خراسانی محمد علی، فوائد الاصول ج۴، ص۷۰۹، تقریر بحث آیت اللّه محمد حسین غروى نائینى، مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسین، ۱۴۰۴ ه.ق، ج۱ · ج۲، ص۱۹۳، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، قم، چاپ چهارم، ۱۳۷۰ ش، ج۲.] · ج۲، ص۳۲۸، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، قم، چاپ چهارم، ۱۳۷۰ ش، ج۲ · ج۲، ص۳۳۵، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، قم، چاپ چهارم، ۱۳۷۰ ش، ج۲ · کاظمی خراسانی محمد علی، فوائد الاصول ج۴، ص۳۳۲، تقریر بحث آیت اللّه محمد حسین غروى نائینى، مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسین، ۱۴۰۴ ه.ق، ج۱ · ج۱، ص۲۷۶، مدرسه دار العلم، قم، ۱۴۱۴ هق · ج۹، ص۲۷۶، مدرسه دار العلم، قم، ۱۴۱۴ هق · ج۷، ص۹۵، مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیة، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ هق، ج۴و۷ · ج۳، ص۴۰۰، تحقیق و نشر مؤسسه تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، چاپ اول، ۱۳۷۶ ه ش، ج۳ · ج۳، ص۴۱۱، تحقیق و نشر مؤسسه تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، چاپ اول، ۱۳۷۶ ه ش، ج۳ · ج۱، ص۳۵، قاعده۶، تحقیق عبد الهادی حکیم، مکتبة المفید، قم، ج۱و۲ · ج۱، ص۳۹۸، تحقیق لجنة تحقیق تراث الشیخ الأعظم، مجمع الفکر الإسلامی، المؤتمر العالمی بمناسبة الذکری المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الأنصاری قدس سره، چاپخانه باقری، قم، ۱۴۱۹ هق، ج۱ و ۲ و ۴ · ج۴، ص۲۶۰، تقریر بحث آیت اللّه محمد حسین غروى نائینى، مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسین، ۱۴۰۴ ه.ق، ج۱ · ج۴، ص۲۶۰، تقریر بحث آیت الله محمد حسین غروی نائینی، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة، چاپ اول، ۱۴۰۹ هق، ج۴ · ج۲، ص۳۲۳، مدرسه دار العلم، قم، ۱۴۱۴ هق · ج۵، ص۳۰۶، تقریر بحث آیت الله محمد حسینی روحانی، چاپخانه الهادی، چاپ دوم، ۱۴۱۶ هق · ج۷، ص۶۱، تقریر درس آیت الله محمد باقر صدر، مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیة، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ هق · ج۱، ص۱۸۰، ج۷، ص۲۶۱ · ج۱، ص۱۷۹، از مجموعه المکتبة الشاملة · فتاوی دار الإفتاء المصریة، ج۷، ج۷، ص۲۰۶، از مجموعه المکتبة الشاملة · ج۱، ص۳۸، تحقیق عبد الهادی حکیم، مکتبة المفید، قم، ج۱و۲ · ج۱، ص۲۲۶، تحقیق عبد الهادی حکیم، مکتبة المفید، قم، ج۱و۲ · ج۱، ص۶۲۷، تحقیق عبد اللطیف کوه کمری، مکتبة آیت اللgt;ه العظمی مرعشی، قم، ۱۴۰۳ه ق. ج۱