حکومت قانون: برداشت‌های مختلف از حکومت قانون

مفهوم حکومت قانون ، مستعد تفسیرهای گوناگون است. با این حال در مجامع علمی و نهادهای بین‌المللی، تلاش‌هایی برای تدوین شاخص‌های عینی برای اندازه‌گیری میزان پایبندی حکومت ها به این مفهوم، صورت گرفته‌است: فولر در کتاب اخلاقیاتِ قانون، هشت اصل شکلی برای حکومت قانون برشمرده است: «۱- عام بودن (generality)؛ ۲- رو به آینده بودن (prospectivity)؛ ۳- دسترس پذیری عمومی(General accessibility)؛ ۴- وضوح قانون یا شفافیت (clarity of laws)؛ ۵- فقدان تناقض (contradiction؛ ۶- امتثال پذیری (compliability)؛ ۷- ثبات (constsncy)؛ ۸- هماهنگی میان قانون و رفتار مقامات (Coordination between the law and the behavior of officials). توماس پین میگوید: «در آمریکا، قانون پادشاه است؛ همانطورکه در حکومت‌های مطلقه، پادشاه، قانون است، در کشورهای آزاد نیز قانون باید پادشاه باشد». جان آدامز حکومت قوانین را در تقابل با حکومت انسان میداند. به این معنا که حکومت قانون مانع میشود اراده انسانها بر همنوعان آنها حکم براند. به نظر او در استقرار حکومت، عظیم ترین دشواری این است که حکومت را قادر سازید حکومت شوندگان را کنترل کند و در گام بعدی آن را ملزم به کنترل خودش کنید. این ایده باعث طرح حکومت قانون در سطح عمودی (رابطه حکومت کنندگان و حکومت شوندگان) و افقی (رابطه شهروندان با هم) میشود که در هر دوسطح قرار است ما را از قدرت بوالهوسانه انسانها مصون نگه دارد. در سطح عمودی یعنی قانون باید حاکم باشد نه اراده حکمران، قاضی یا بازجو و در سطح افقی یعنی انسانها به هم خشونت نورزند. فردریک شائر، به نظر فولر این نقد را دارد که به اندازه کافی به اهمیت قوه قضائیه مستقل و استقلال قضایی توجه نکرده‌است. او معتقد است برای عملی شدن حکومت قانون، قانون باید توسط دادگاههای مستقل و بیطرف و در دسترس همگان اعمال شود تا بدون ترس و جانبداری به احقاق حق بپردازند. منظور از استقلال قضایی این است که دادرسان در صدور رای تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود بدانند و توجّهی به دستورها و خواستههای دیگران نداشته باشند و از هیچ مانع و رادعی نهراسند و از امنیت شغلی بهره ببرند. منبع: «یادداشت سردبیر: حکومت قانون یا حکومت با قانون کدام مبنای مبارزه با فساد باشند ؟ ,»، دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم‌شناسی، شماره چهارم