خ - بررسی قابلیت بازداشت سایر وجوه نقد — مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب

۸۴۴ . یارانه پرسش این است که آیا یارانه پرداختی به اشخاص مشمول، قابل بازداشت است؟ به این پرسش پاسخ آری داده شده که قابل دفاع است؛ زیرا بازداشت یارانه ممنوع نشده است. البته، مستمری مددجویان قابل بازداشت نمی باشد نک ش. ۵۲۴). ۴۵. ودیه - پرسش این است که آیا دیه قابل بازداشت است؟ درباره «دیه نفس و قابل بازداشت بودن آن موضوعات مربوط بررسی شده است نک. ش. ۴۱۴). اما درباره دیه جراحات و صدمات جسمی که به خود مجنی علیه و در واقع به منظور مداوا و ... پرداخت می شود، اگر چه بازداشت آن عرفاً عمل شایسته ای تلقی نمی شود، اما بر قابل بازداشت بودن آن اظهار نظر شده است. (۱) بند دوم موارد امکان اجرای رأی از محل مستثنیات دین ۸۴۶. به موجب ماده ۲۴ ق. نا. م. م. منزل مسکونی م. ع. و اموال دیگری که در همین ماده پیش بینی شده با وجود شرایطی از مستثنیات دین به شمار رفته و اجرای رای در محدوده ای که بررسی گردید از محل آنها ممنوع است نک ش. ۸۱۳ به بعد). با این همه اگرچه اجرای رأی از مستثنیات دین ممنوع است اما در مواردی اجرای رأی از این اموال نیز مجاز میشود؛ به این موارد در زیر پرداخته می شود. الف - صدور حکم جزایی مبنی بر استرداد و یا ضبط مستنیات دین ۸۴۷. ماده ۵۲۳ ق.ج. اجرای رأی از مستثنیات دین اموال م. ع. را ممنوع می نماید اما به موجب تبصره همان ماده احکام جزایی دادگاه های صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال م. ع. یا ضبط آن مستثنا م. ب.. بنابراین چنانچه دادگاه جزایی صالحی به موجب حکم لازم الاجرا استرداد کل یا بخشی از منزل مسکونی م. ع. همان حکم وسایل و ابزار کار و هر مال دیگری از م. ع. همان حکم را مورد لحوق حکم قرار دهد حکم باید اجرا شود و م. ع. نمی تواند به مقررات مستثنیات دین استناد کند؛ تفاوتی نمی نماید که حکم دادگاه جزایی مبنی بر استرداد مال و یا ضبط آن باشد. برای نمونه به موجب ماده ۶۶۷ ق.م. . (ت.) در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود. همچنین به موجب ماده ۴ قانون تشدید مجازات ا ب. ت. ب. اینکه مستنبات دین در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴. اما شده است و مبلغ پرداختی از سوی شرکت بیمه بابت دیه مصدوم در زمره مستنیات دین نیامده است و قانونگذار با ذکر کلمه معرفه در صدر ملاه بادشده بر حصری بودن موارد مستنبات دین تأکید کرده است و با عنایت به اصل وجوب ادای دین به نظر مید سد توقیف مبلغ پرداختی بابت دیه بلامانع و مبنی بر قانون است. گرچه تقاضای محکوطه مبنی بر توقیف آن به رغم اطلاع وی از نیاز م. ع. ب. آن برای درمان خود ممکن است عرفاً عمل شایسته ای تاقی نشوده ن. ما ح. و ق. شماره ۷۹۵۸۳۱ - ۱۳۹۵/۷۸۹ ، ممان منبع ص ۱۱۶. مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب (۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام کسانی که با تشکیل با رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند..... ماده ۲۱۵ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ نیز مقرر میدارد: «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین می کند.....