خراج: آرای فقهی مذاهب مختلف

آرای فقهی مذاهب مختلف فقهی درباره جایز بودن یا نبودن خراج در اقسام گوناگون زمین متفاوت است: ۱) زمین‌هایی‌که مالکان آن مسلمان شده و در دارالاسلام قرار دارند. به نظر تمامیِ فقها، گرفتن خراج از آنان جایز نیست. ۲) زمین‌هایی که مالکان، آنها را تسلیم مسلمانان کرده یا بدون جنگ رها کرده‌اند. به نظر برخی از فقهای اهل سنّت، این زمین‌ها وقف مسلمانان و منافع آن برای همه آنهاست. ۳) زمین‌های آبادی که ساکنان آن‌ها با مسلمانان مصالحه نموده و صلح‌نامه منعقد کرده‌اند (اراضی صلح یا اراضی عهد). در این زمین‌ها در صورتی که برطبق صلح‌نامه به ازای دریافت خراج در اختیار مالکان ذمیِ آنها باقی بماند، آنچه از آنان دریافت می‌شود، در حقیقت نوعی جزیه است که به زمین به عنوان یکی از اموال ذمی تعلق گرفته است و با اسلام آوردن او ساقط می‌شود. فرض دیگر این است که این اراضی، مطابق صلح‌نامه به مسلمانان منتقل شده باشد. فقهای اهل سنّت نیز این زمین‌ها را وقف همه مسلمانان دانسته و گرفتن خراج را لازم شمرده‌اند. ۴) زمین‌های مفتوحُ العَنْوَة، یعنی زمین‌هایی که با جنگ به تصرف مسلمانان درآمده‌اند. مهم‌ترین منشأ این اختلاف دیدگاه‌ها اختلاف روش عملی برخی خلفا با سیره پیامبر (صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم) درباره اراضی فتح شده جنگ خیبر است که آن را میان مجاهدان تقسیم کرد. اما خلیفه دوم در اراضی فتح شده سواد عراق تصمیم گرفت که این اراضی و سپس اراضی شام را تقسیم نکند و بر آن‌ها خراج وضع کند. او این کار را به مصلحت همه مسلمانان شمرد و برای متقاعد کردن مخالفان، به آیات شش تا ده سوره حشر نیز استناد کرد. در تفسیر عملکرد خلیفه دوم احتمالات مختلفی مطرح شده است. از جمله این احتمالات آن است که وی این اراضی را فروخت و در قالب خراج ثمن آن‌ها را دریافت کرد. عامل دیگرِ اختلاف‌نظر مزبور درباره اراضی مفتوح‌العنوه، تفسیرهای گوناگونی است که از آیه غنیمت و آیه فیء شده است. به نظر شافعیان ، ظاهریان و برخی از مالکیان ، به استناد شمول آیه ۴۱ سوره انفال بر غنایم منقول و غیرمنقول و نیز سیره نبوی، این‌گونه اراضی میان تصرف‌کنندگان تقسیم می‌شود، مگر آن‌که آن‌ها خود زمین‌ها را واگذار کنند تا حاکم آن‌ها را وقف مسلمانان کند، مانند آنچه در عراق رخ داد. البته برخی از این فقها تخلف خلیفه از سنّت نبوی را نکوهش کرده و شماری از آنان رفتار برطبق سیره پیامبر را بهتر دانسته‌اند. این تصمیم حاکم نقض‌ناپذیر و همیشه لازم‌الاجراست. به نظر بیش‌تر حنفیان نیز حاکم اسلامی به‌ اقتضای مصلحت، یکی از دو گزینه مذکور را برمی‌گزیند. به نظر مشهور میان مالکیان، اراضی مفتوح‌العنوه وقف تمام مسلمانان است و با واگذاری این اراضی به مردم، خراج به عنوان اجرت گرفته می‌شود. به نظر آنان، تقسیم اراضی در خیبر به دلیل فقر و نیاز مالی مسلمانان در آن زمان، صورت گرفت و پس از آن مقتضای مصلحت مسلمانان فقط وقف اراضی و دریافت خراج است. منبع: کتاب الخراج، ج۱، ص۶۳، قاهره ۱۳۵۲ · الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ج۱، ص۳۶۶-۳۶۷، چاپ محمدجاسم حدیثی، بغداد ۱۴۲۲/۲۰۰۱ · ج۱، ص۲۶۱، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ش) · المُدَوَّنة الکبری، ج۴، جزء۱۰، ص۲۷۲ـ۲۷۳، التی رواها سحنون بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان بن قاسم عتقی عن مالک بن انس، قاهره ۱۳۲۳، (۳۰) چاپ افست بیروت (بی‌تا) · تحریر الاحکام، ج۱۳، ص۱۳۰، چاپ سنگی (بی‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد (بی‌تا) · الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، ج۱، ص۳۹۰، چاپ محمدجاسم حدیثی، بغداد ۱۴۲۲/۲۰۰۱ · الکافی، ج۵، ص۴۴ـ۴۵ · المُقنِعَة، ج۱، ص۲۷۴۲۷۵، قم ۱۴۱۰ · کتاب الخراج، ج۱، ص۲۴ـ۲۷، قاهره ۱۳۵۲ · کتاب الاموال، ج۱، ص۹۳ـ۹۵، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰ · انفال/سوره۸، آیه۴۱ · حشر/سوره۵۹، آیه۷ · ج۱، ص۲۰۲ـ۲۱۸، چاپ محمود شلاش هیتی، ریاض ۱۴۰۹/۱۹۸۹ · الاُمّ، ج۴، ص۱۹۱ـ۱۹۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ · ج۲، ص۵۸۱ـ۵۸۲، بیروت (۱۳۴۷)، چاپ افست (بی‌تا) · کتاب الخراج، ج۱، ص۵۸، قاهره ۱۳۵۲ · المُدَوَّنة الکبری، ج۴، جزء۱۰، ص۲۷۳ـ۲۷۴، التی رواها سحنون بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان بن قاسم عتقی عن مالک بن انس، قاهره ۱۳۲۳، (۳۰) چاپ افست بیروت (بی‌تا)