دکترین
خسارات ناشی از تصادم و سایر سوانح کشتیرانی همچنین خسارات وارده به
خسارات ناشی از تصادم و سایر سوانح کشتیرانی همچنین خسارات وارده به تأسیسات بندری و کارگاههای تعمیر کشتی و راه های آبی قابل کشتیرانی و خسارات ناشی از صدمات بدنی وارد شده ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد: در موردی که محکوم له بیش از یک نفر باشد و دارایی ه در خصوص توقیف اموال متوفی و اولویت ذی نفع توقیف نسبت به سایر طلبکاران متوفی دو نظر مطرح شده است:
استدلال اول آن است که اصل تساوی طلبکاران ایجاب میکند که بعد از فوت متوفی همه آنها در یک ردیف مساوی قرار گیرند و دلیل این امر آن است که در ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی دارنده تأمین به عنوان اولویت تعیین نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
