خسارت تأخیر تأدیه چکی که صادر کننده آن فوت نموده است

در فرض فوت صادر کننده چک به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-232-a_raw080610252104">ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی</a>، دعوا باید به طرفیت ورثه اقامه و اثبات شود و چنانچه ورثه یا برخی از آنها ترکه را وفق مواد ۲۴۲ تا ۲۴۸ این قانون قبول کرده باشند، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا یوم الاداء باید پرداخت شود؛ اما در فرضی که متوفی فاقد ورثه است و یا وراث ترکه را رد کرده باشند؛ ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در فرض فوت صادر کننده چک به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-232-a_raw080610252104">ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی</a>، دعوا باید به طرفیت ورثه اقامه و اثبات شود و چنانچه ورثه یا برخی از آنها ترکه را وفق مواد ۲۴۲ تا ۲۴۸ این قانون قبول کرده باشند، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا یوم الاداء باید پرداخت شود؛ اما در فرضی که متوفی فاقد ورثه است و یا وراث ترکه را رد کرده باشند؛ محاسبه میشود؟ در این باره بین محاکم اختلاف نظر وجود دارد دیدگاه اول اکثریت محاکم اعتقاد دارند در این فرض ب. ت. ب. اینکه طلب ناشی از ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. محاسبه میشود؟ در این باره بین محاکم اختلاف نظر وجود دارد دیدگاه اول اکثریت محاکم اعتقاد دارند در این فرض ب. ت. ب. اینکه طلب ناشی از قرارداد است و مربوط به الزامات خارج از قرارداد نمیباشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه یا تقدیم دادخواست محاسبه می شود. دیدگاه دوم برخی ها معتقدند از زمانی که مبلغ خواسته بر اساس نظر کارشناس مشخص و معین میشود خسارت تأخیر تأدیه شامل طلبکار خواهد شد. دیدگاه سوم برخی دیگر اعتقاد دارند وقتی خود خواهان به طور دقیق از میزان طلب خود مطلع نیست بدهکار را نمی توان بابت تأخیر در پرداخت مؤاخذه کرد و از وی طلب خسارت نمود، مضافاً اینکه شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در این فرض وجود ندارد. بنابراین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم مورد محاسبه قرار می گیرد. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۷۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ این نظر را تأیید کرده است و بیان داشت: مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به دیونی است که میزان و موعد پرداخت آن مشخص بوده و مدیون با رعایت شرایط مقرر در این ماده از تأدیه آن امتناع کرده باشد ... بنابراین در فرض سؤال منعی برای صدور حکم نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اجرا وجود ندارد و نسبت اصل طلب پیدا میکند، لذا پیشنهاد میشود طلبکاران جهت جلوگیری از تضییع حق در صورت انکار خوانده یا تشخیص دادگاه موضوع به کارشناسی ارجاع شود، زیرا در این حالت چون مبلغ مشخصی به عنوان خواسته ذکر میشود، در هر صورت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه یا تقدیم دادخواست مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.