خلع ید از اعیان غیر منقول فرع بر اثبات مالکیت است و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۳/۶۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوای خلع ید به استناد سند عادی قابلیت استماع ندارد. مدعی در اجرای مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت باید در دادخواست خود حسب مورد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال و خلع ید و تحویل ملک یا اثبات مالکیت در مورد پرونده هایی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته است به طرفیت آیادی قبلی و متعاقباً خلع ید غاصبانه را تقاضا کند.
دعوای خلع ید مطابق بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ از دعاوی مالی م. ب. که به شرح ذیل به بند ۱۲ ماده فوق الذکر اشاره میشود بند ۱۲ هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می گردد:
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
