خلع ید، قلع و قمع، اجرت المثل — مطابق بند ب ماده ۱۳ آیین نامه

در مطالبه خسارت یا اجرت المثل ایام تصرف محاسبه هزینه دادرسی بر مبنای تقویم خواسته خواهان می باشد؛ مگر این که میزان آن مشخص نباشد و نیاز به انجام کارشناسی داشته باشد که در این صورت بر اساس بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول پرداخت هزینه دادرسی علی الحساب و طبق جدول هزینه ها و تعرفه های خدمات قضایی سال ۱۳۹۹ مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال م. ب. و الباقی پس از مشخص شدن میزان خواسته تودیع خواهد شد مطابق بند ب ماده ۱۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری دعاوی که خواسته آنها مالی نیست یا تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ سیصد میلیون ریال می باشد، بنابراین در دعوای مطالبه اجرت المثل در صورتی که تعیین بهای خواسته ممکن نباشد میزان حق الوکاله وکیل خواهد بود. تعیین خواسته و بهای آن از نظر مالی یا غیر مالی بودن ۱ در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، وکلای رسمی دادگستری مکلفند مبلغ حق الوکاله را در قرارداد خود قید و مطابق آن تمبر مالیاتی را ابطال کنند. وکیل دادگستری مکلف است در فرم و کالتنامه مبلغ را درج کند و نباید از عباراتی مانند ط. ت. استفاده کند. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی تمام حق الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد تمبر علی الحساب مالیاتی را بر مبنای حق الوکاله وصول شده می پردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند. . در صورت وجود مغایرت میان رقم درج شده در قرارداد مالی ارائه شده ناظر بر تعیین حق الوکاله بین وکیل و موکل با رقم مندرج در فرم وکالتنامه، برای احتساب علی الحساب تمبر مالیاتی هر کدام از مبلغ که بیشتر باشد ملاک عمل قرار می گیرد. . در هر صورت تمبر مالیاتی نمی تواند کمتر از حداقل مقرر در تعرفه باشد. (نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۹/۵۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳) در خواسته هایی که میزان آن مشخص نیست و تعیین خواسته مستلزم جلب نظر کارشناس است: مانند مطالبه بهای عادله ملک، آیا وکیل رسمی دادگستری می تواند در خصوص حق الوکاله خود با در نظر گرفتن این که میزان خواسته مشخص نیست حق الوکاله را ط. ت. قید کند و مبلغی عددی بابت حق الوکاله در قرارداد ارائه شده قید نکند و یا این که حق الوکاله را در قرارداد به صورت علی الحساب یا فعلا مبلغ قید کند؟ ب. ت. ب. ضرورت ضمیمه کردن قرارداد مالی به وکالتنامه در صورت وجود اختلاف در مبالغ این دو کدام یک ملاک است؟ برای مثال در فرضی که حق الوکاله وکیل در قرارداد خصوصی ضمیمه شده بیشتر و در قرارداد و کالت دادگاه کمتر قید شده باشد، در صورتی که در وکالتنامه در قسمت حق الوکاله عباراتی مانند علی الحساب و فعلا مبلغ قید شده باشد، آیا دادگاه به این عبارات ترتیب اثر نداده و فقط مبلغ درج شده را ملاک عمل قرار می دهد و یا این که باید با اخطار رفع نقص وکیل را احضار تا این عبارات حذف و مبلغ را منجزاً قید کند؟