خواسته مزبور با اسباب یاد شده مانند قرض و ثمن ناشی از

خواسته مزبور با اسباب یاد شده مانند قرض و ثمن ناشی از بیع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است اما هر یک از اسباب دوم دعوا یعنی استرداد وجه ناشی از معاملات ربوی یا قماری مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و بنابراین در صلاحیت دادگاه انقلاب است. در این موارد دادگاه رسیدگی کننده با چه تکلیفی روبرو است؟ آیا دادگاه در این موارد باید با صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی پرونده امر را به دادگاه انقلاب ارسال کند؟ یا این که باید به رسیدگی ادامه دهد؟ یا طریق دیگری را پی بگیرد؟ به باور نگارنده صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به شایستگی دادگاه انقلاب، ممنوع است و با منع قانونی مواجه است؛ زیرا برابر ماده ۲۶ ق.آ.د.م، مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است. این یک قاعده مربوط به صلاحیت است و عدول از آن جز به حکم قانون ممکن نیست. بنابراین وقتی صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی به واسطه ۱. دکتر عبدالله شمس آیین دادرسی مدنی دوره ی پیشرفته جلد دوم انتشارات دراک چاپ نوزدهم، پاییز صلاحیت را تغییر داد و دگرگون کرد. به رسیدگی و دادرسی با سبب جدید هم نمی توان دادگاه عمومی حقوقی خارج است.