خواسته مطالبه وجه نقد معین — شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ دست به

روشن است که در وضعیت کنونی و با وجود قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و به ویژه مفاد ماده ۵۲۲ آن قانون که نشان و تصریحی به وجه به وجه رایج دین مورد دعوا می پردازد و تغییر شاخص قیمت سالانه از سوی بانک مرکزی را مناط اعتبار قرار داده است نمی توان برای پول خارجی مورد خواسته خسارت تاخیر تادیه برقرار و محاسبه کرد. زیرا از یک سو مراد از وجه رایج مقرر در ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م همان پول رایج ایران موضوع بند ۱ ماده ۶۲ آن قانون است و از سویی دیگر یکی از عناصر مهم تعیین شاخص قیمت سالانه توسط بانک مرکزی ارزش پول خارجی و نرخ تسعیر آن در ایران است. بنابراین وقتی پول خارجی جزیی از سبد ارزی برای تهیه ی کالاهای اساسی و واردات آن به کشور میشود برای تاخیر در پرداخت آن به عنوان دین نمیتوان و نباید خسارت تاخیر تادیه بست. چه آن که طلب بستانکار اگر به پول خارجی باشد، ارزش خود را در داخل کشور حفظ میکند و توان معاملاتی و اقتصادی او را کم نمیکند. نکته دیگری که نباید آن را فراموش کرد و از قلم انداخت تعیین بهای خواسته ی پول خارجی توسط بانک مرکزی ایران است. به عبارت دیگر تعیین بهای خواسته در این مورد از اختیار خواهان و حتی دادگاه خارج است و حتی اعتراض خ. ن. د. این مقوله، جایی ندارد. با این ترتیب بهای خواسته ای که موضوع آن مطالبه مقداری پول خارجی است منحصراً در صلاحیت و اختیار بانک مرکزی است و مادام که بانک مزبور حسب استعلام دادگاه بهای خواسته مزبور را تعیین و اعلام نکند، دادخواست به جریان نمی افتد. به ارز ب. ر. م. ارزی مجاز م. ب. و نظر به بند (۱) ماده (۸۷) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده (۷۱۹) قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تادیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می شود و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به تعیین بهای خواسته ی پول خارجی نیز همانند تقویم و ارزیابی خواسته ی راجع به اموال غیر پولی و حقوق مالی تأثیری در رسیدگی و صدور حکم راجع به اصل خواسته یعنی محکومیت خوانده به پرداخت یا بی حقی خواهان در استحقاق اصل ارز و پول خارجی مورد خواسته ندارد؛ این ارزیابی بر اساس قاعده مقرر در ماده ۶۱ ق.آ.د.م، صرفاً به منظور تعیین صلاحیت دادگاه تعیین هزینه دادرسی و امکان شکایت از رأی به عمل می آید پس چنانچه خواسته ی خواهان الزام خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه دلار آمریکا باشد که حسب استعلام دادگاه از بانک مرکزی به مبلغ ۱۰ میلیون ریال از قرار هر دلار معادل دویست هزار ریال ارزیابی و تقویم شده است دادگاه در صورت احراز حقانیت خواهان خوانده را به پرداخت مبلغ ۵۰ دلار آمریکا د. ح. خ. محکوم خواهد کردنه به پرداخت ده میلیون ریال بهای خواسته اما در همین مثال بهای تعیین شده توسط بانک مرکزی برای خواسته مزبور در امکان تجدید نظر خواهی از رأی صادر شده مؤثر است و چون بیش از سه میلیون ریال است رأی مزبور قابل تجدید نظر خواهی است بند الف ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م و چون کمتر از بیست میلیون ریال است قابلیت فرجام ندارد بند ۱ ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م مثال مزبور در فرضی است که دعوای مطروحه راجع به اموال عمومی یا دولتی باشد. زیرا رسیدگی به دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی برابر بند ت ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴، در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نیست. بنابراین اگر در مثال پیش گفته خواسته ی راجع به مطالبه پول خارجی ارتباطی به اموال نکته ای که در اینجا به نظر می رسد آن است که قانونگذار در تصویب قانون آزمایشی ۱. ماده ۹ ق.ش. سال ۱۳۹۴ : در موارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. به ارز ب. ر. م. ارزی مجاز م. ب. و نظر به بند (۱) ماده (۸۷) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده (۷۱۹) قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تادیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می شود و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به تعیین بهای خواسته ی پول خارجی نیز همانند تقویم و ارزیابی خواسته ی راجع به اموال غیر پولی و حقوق مالی تأثیری در رسیدگی و صدور حکم راجع به اصل خواسته یعنی محکومیت خوانده به پرداخت یا بی حقی خواهان در استحقاق اصل ارز و پول خارجی مورد خواسته ندارد؛ این ارزیابی بر اساس قاعده مقرر در ماده ۶۱ ق.آ.د.م، صرفاً به منظور تعیین صلاحیت دادگاه تعیین هزینه دادرسی و امکان شکایت از رأی به عمل می آید پس چنانچه خواسته ی خواهان الزام خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه دلار آمریکا باشد که حسب استعلام دادگاه از بانک مرکزی به مبلغ ۱۰ میلیون ریال از قرار هر دلار معادل دویست هزار ریال ارزیابی و تقویم شده است دادگاه در صورت احراز حقانیت خواهان خوانده را به پرداخت مبلغ ۵۰ دلار آمریکا د. ح. خ. محکوم خواهد کردنه به پرداخت ده میلیون ریال بهای خواسته اما در همین مثال بهای تعیین شده توسط بانک مرکزی برای خواسته مزبور در امکان تجدید نظر خواهی از رأی صادر شده مؤثر است و چون بیش از سه میلیون ریال است رأی مزبور قابل تجدید نظر خواهی است بند الف ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م و چون کمتر از بیست میلیون ریال است قابلیت فرجام ندارد بند ۱ ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م مثال مزبور در فرضی است که دعوای مطروحه راجع به اموال عمومی یا دولتی باشد. زیرا رسیدگی به دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی برابر بند ت ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴، در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نیست. بنابراین اگر در مثال پیش گفته خواسته ی راجع به مطالبه پول خارجی ارتباطی به اموال نکته ای که در اینجا به نظر می رسد آن است که قانونگذار در تصویب قانون آزمایشی ۱. ماده ۹ ق.ش. سال ۱۳۹۴ : در موارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور الف - دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به جز مواردی که در ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. الف - دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به جز مواردی که در شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ دست به تغییری زده که نه تنها با اصول حاکم بر نحوه ی ارزیابی خواسته مغایرت دارد بلکه حتی نظام تعیین صلاحیت را نیز بر هم می زند. به موجب تبصره ۱ ماده ۹ ق.ش.ح سال ۱۳۹۴، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد. اگر نسبت به بهای خواسته اعلامی توسط خواهان (بند ب ماده صلاحیت شورا باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند، قاضی مزبور پیش از شروع به رسیدگی، رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. نخستین اشکالی که به این مستند قانونی وارد است تعیین بهای خواسته به نرخ واقعی آن است. چه شخصی قادر است نرخ و ارزش واقعی موضوع خواسته را مشخص و معلوم کند؟ این شخص اصولاً باید کارشناس باشد تا به توجه به عرف بازار آن مال قیمت و ارزش مال را تعیین نماید. بنابراین دادن این اختیار به خواهان برای تعیین نرخ واقعی خواسته با تکلیف مزبور همخوانی ندارد و امری عبث و بیهوده است. از سویی دیگر اگر تکلیف قانونی این است که ارزش واقعی موضوع خواسته تعیین و اعلام شود دیگر نباید امکان اختلاف میان اصحاب دعوا متصور و فراهم باشد. جهت سوم امکان تردید قاضی شورا در درستی نرخ و ارزش واقعی خواسته است که خ. ا. ک. است. در این صورت به قاضی اختیار داده شده تا حتی رأساً و بدون جلب نظر کارشناس بهای واقعی خواسته را تعیین کند. آخرین مورد نیز تعیین بهای واقعی خواسته توسط کارشناس حسب دستور قاضی شورا است. دادرسی به نحو کمال و تمام از خواهان دریافت شود. وگرنه تعیین صلاحیت مرجع ۱. تبصره ۱ ماده ۹ ق.ش.ح ا سال ۱۳۹۴ : «بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، چنانچه نسبت نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند.». تقدیم کرده باشد در این صورت چون موضوع دعوا از حیث امکان تجدید نظر و فرجامخواهی این قابلیت را دارا است و خوانده نیز اعتراضی به بهای خواسته ندارد و نیز از طرفی به سبب بهای تقویمی خواسته صلاحیت شورای حل اختلاف هم منتفی است تردیدی در تثبیت صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوای مزبور باقی نمی گذارد. در این فرض حتی اگر بهای واقعی خواسته کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال هم باشد، موقعیت و امکانی برای اختلاف در صلاحیت ایجاد نمی شود تا نتوان دعوا را به شورای حل اختلاف فرستاد زیرا با ارزیابی واقعی خواسته که به ارزشی کمتر ۲۰۰ میلیون ریال تقویم شده رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه قرار می گیرد. اما بر عکس هرگاه خواهان همین دعوا دعوای مالکیت بر مال منقول معین را نزد شورای حل اختلاف اقامه و بهای خواسته را به میزانی کمتر از ارزش واقعی آن مثلاً به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال تقویم کرده با این هدف که رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف به عمل آید حتی اگر خوانده نیز به خواسته ی تقویمی خواهان اعتراض نکند، قاضی شورا مکلف است رأساً ارزش واقعی آن را تعیین یا از طریق کارشناسی به ارزش واقعی خواسته پی ببرد. در این صورت چنانچه نرخ واقعی خواسته ۲۲۰ میلیون ریال اعلام شود، موضوع از صلاحیت شورا خارج میشود و قاضی شورا مکلف است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال نماید. خواسته مالی پولی قطع نظر از منشأ آن خواه قراردادی یا غیر قرار دادی اصولاً به میزانی که در دادخواست آمده و مطالبه میشود، مورد رسیدگی و حداکثر به همان میزان نیز مورد صدور حکم قرار میگیرد. دادگاه نمیتواند فراتر از میزان و مورد خواسته حکم بدهد. ممکن است پس از رسیدگی آنچه اثبات و احراز میشود حتی کمتر از میزان خواسته، به آن حکم داده شود ولی هیچ گاه بیشتر و فراتر از مقدار خواسته در حکم دادگاه نمی آید؛ زیرا صدور حکم، خارج از خواسته خواهان محسوب می گردد صدور حکم خارج از خواسته ی خواهان در قالب هر یک از طرق عادی و فوق العاده شکایت از آراء دادگاهها از موجبات نقض رأی است شقوق ۱ و ۲ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م بنابراین اگر خ. د. د. خود محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون تومان بخواهد و دادگاه در فرآیند رسیدگی خواهان را مستحق مطالبه مبلغ یکصد میلیون تومان تشخیص بدهد، نمیتواند خوانده را به بیش از مبلغ مورد خواسته خواهان که هفتاد میلیون تومان است محکوم کند؛ زیرا اگر چه به نفع خواهان است و در رسیدگی نیز احراز شده، ولی چون خواسته نشده در موضوع و منطوق حکم نمی آید.