خواندگان دعوا — که ای که لازم به ذکر است

گاهی اوقات خواهان وقتی که ملکی را خریداری می نماید ممکن است مستقیم از صاحب سند که وفق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک ملک به نام ایشان ثبت شده است، خریداری نماید در چنین صورتی بحثی نیست که میبایست خواهان ایشان را طرف دعوا قرار بدهد اما نکته ای که محل بحث است این م. ب. که گاهی اوقات خواهان ملکی را از صاحب سند اصلی خریداری نمی نماید بلکه ملک را از شخصی غیر از صاحب سند خریداری می نماید در چنین صورتی بین حقوقدانان اختلاف نظر است که آیا خواهان می بایست صاحب سند را طرف دعوا قرار دهد یا اینکه میبایست سلسله آیادی را نیز طرف دعوا قرار دهد؟ ۱. برگزار شده توسط استان آذربایجان غربی شهر میاندو آب تاریخ برگزاری ۱۳۹۷/۰۲/۲۶. زیادی رخ داده باشد و در صورتی که صاحب سند رسمی طرف دعوا قرار داده شده باشد در جرای احکام رای صادره موجب اعتراض ثالث حکمی از طرف اشخاص دیگر واقع شود به نامه ای به شخص ب می فروشد و شخص ب نیز ملک را به شخص ج و شخص ج ملک را به بهترین نظر از لحاظ نگارندگان این است که شخص د می بایست کلیه اصحاب دعوی را صرف دعو قرار دهد چرا که ممکن است بین شخص ج و ب شرط فاسخی وجود داشته باشد که مقدمه فوق الذکر منحل شده بند و شخص ج از لحاظ قانونی دیگر حق فروش ملک را به شخص د به شته باشد. حال اگر شخص د سلسله ابادی را طرف دعوا قرار ندهد و فقط مالک صلی را صرف دعوا قرار داده بشه قضی دادگاه این مطلب را که معامله بین ج و ب منحل شده باشد حراز نمی نماید و حکمی را صدر می نماید که از لحاظ قانونی در مرحله اجرای احکام به اشکالات اجرایی دچار می شود. که ای که لازم به ذکر است. این است که خواهان ممکن است که در ارائه سلسله ایادی دچار تکیف ملایضق گردد. بدین ترتیب که در مثال فوق الذکر ممکن است معامله بین ج و ب پیما نماید و در جلسه رسیدگی دادگاه قاضی به خواهان ابلاغ می نماید که مبایعه نامه های بین ب و را ارائه نماید. در چنین صورتی ارائه مبایعه نامه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و عادی می فروشد و شخص (ب) این ملک را به شخص (ج) منتقل می کند و مبیع هنوز در تصرف شخص (الف) است. آیا شخص (ج) برای تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند باید (الف) و (ب) هر دو را به عنوان خوانده دعوا اعلام نماید یا این که اعلام شخص (الف) به عنوان خوانده کفایت نشست قضایی (۴) مدنی: به موجب سند رسمی مالک ملک شخص (الف) است و ممکن ست معامله خود را با شخص (ب) انکار کند. با فرض طرح دعوا علیه شخص (ب) بدون قرار دادن مالک قانونی آن شخص (الف) به عنوان خوانده چون شخص (ب) قدرت انتقال ملک شخص (ج) را ندارد حکم قضیه قرار رد دادخواست خواهان است. با طرح دعوا علیه هر دو نفر، دادگاه به صحت و اصالت مستندات ابرازی رسیدگی و در صورتی که صحت معامله احراز شود شخص (الف) را به انتقال رسمی ملک به خواهان ملزم می کند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که ای که لازم به ذکر است. این است که خواهان ممکن است که در ارائه سلسله ایادی دچار تکیف ملایضق گردد. بدین ترتیب که در مثال فوق الذکر ممکن است معامله بین ج و ب پیما نماید و در جلسه رسیدگی دادگاه قاضی به خواهان ابلاغ می نماید که مبایعه نامه های بین ب و را ارائه نماید. در چنین صورتی ارائه مبایعه نامه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و عادی می فروشد و شخص (ب) این ملک را به شخص (ج) منتقل می کند و مبیع هنوز در تصرف شخص (الف) است. آیا شخص (ج) برای تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند باید (الف) و (ب) هر دو را به عنوان خوانده دعوا اعلام نماید یا این که اعلام شخص (الف) به عنوان خوانده کفایت نشست قضایی (۴) مدنی: به موجب سند رسمی مالک ملک شخص (الف) است و ممکن ست معامله خود را با شخص (ب) انکار کند. با فرض طرح دعوا علیه شخص (ب) بدون قرار دادن مالک قانونی آن شخص (الف) به عنوان خوانده چون شخص (ب) قدرت انتقال ملک شخص (ج) را ندارد حکم قضیه قرار رد دادخواست خواهان است. با طرح دعوا علیه هر دو نفر، دادگاه به صحت و اصالت مستندات ابرازی رسیدگی و در صورتی که صحت معامله احراز شود شخص (الف) را به انتقال رسمی ملک به خواهان ملزم می کند. هر چند که ملک مبیع) در تصرف شخص (الف) یا فروشنده اولی م. ب. و سند رسمی هم به اسم اوست لیکن چون بین شخص (الف) و (ج) هیچ گونه رابطه حقوقی وجود ندارد و برای حراز رابطه حقوقی بین (الف) و (ب)، (ب) و (ج) نیاز به حضور شخص به عنوان خوانده ضروری م. ب.. چه بسا که شخص (الف) ادعا کند که هیچ گونه انتقالی صورت نپذیرفته معامله ایشان باطل بوده است. فلذا در صورت عدم ذکر شخص (ب) به عنوان خ. ر. د. دعوای شخص (ج) به طرفیت (الف) قابلیت استماع ندارد. نظر به این که سند رسمی به نام شخص (الف) است و انتقال مبیع به به شخص (ج) توسط (ب) بصورت عادی است فلذا ضرورتی به تنظیم دادخواست به طرفیت شخص (ب) نیست بلکه می توان شخص (ب) را به عنوان مطلع احضار یا به عنوان شخص ثالث جلب کرد و با این کیفیت دعوا قابلیت استماع را دارد. اداره حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی شماره ۱۰۰/۹۳/۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ در این نظریه چنین می آید دعوای الزام به انتقال سند رسمی می باید لزوما به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است اما در خصوص سایر ایادی که در نقل و انتقال خودرو به عنوان فروشنده نقش داشته اند ب. ت. ب. نسبی بودن اثر احکام ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنها از سوی خریدار نهایی نبوده مگر اینکه خریدار بخواهد از طرف قرار دادن آنها برای خود حقی قائل و از آن استفاده نماید. بدیهی است که طرح دادخواست طاری جلب ثالث در حین رسیدگی با رعایت شرایط قانونی بلا اشکال است. ۱. برگزار شده توسط استان مازندران شهر قائم شهر تاریخ برگزار شده در تاریخ ۱۳۸۵/۰۸/۰۶. سهم الارث آنها نیست. لیکن گاهی دعوای مطروحه غیر قابل تفکیک و تجزیه است و صدور اداره حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی شماره ۰۰۲ - در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، چنانچه خواهان یکی از آیادی متعدد ماقبل را در ردیف خواندگان قید نکند، اما مالک ثبتی را طرف دعوی قرار دهد، آیا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع دارد؟ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید لزوماً به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است؛ اما در خصوص دیگر آیادی که در نقل و انتقال ملک یا مال به عنوان فروشنده نقش داشته اند ب. ت. ب. نسبی بودن اثر احکام ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنها از سوی خریدار نهایی نیست؛ مگر اینکه خریدار بخواهد از طرف قرار دادن آنها برای خود، حقی قایل و از آن استفاده کند. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال موجبی برای عدم استماع دعوا وجود ندارد