خود را اثبات نماید دادخواست ابطال اجرائیه چک — تمبر مالیاتی وکیل در درخواست صدور اجرائیه

-۱۲- لزوم ارائه اصل چک به دادگاه و یا صدور گواهی عدم پرداخت ظرف ۱۵ روز از تاریخ چک جزء شرایط صدور اجرائیه موضوع ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک علیه صادر کننده نیست. ۱۳ - اعسار از پرداخت وجه چک صادر کننده چک پس از صدور اجرائیه می تواند از مزایای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بهره مند شود و دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به وجه چک را به دادگاه صادر کننده اجرائیه تقدیم نماید. ۱۴ - تمبر مالیاتی وکیل در درخواست صدور اجرائیه چک در چه مرجعی باید باطل و چگونه محاسبه میشود؟ وکیلی که وکالت در اجرای احکام را هم دارد، مکلف است هنگام درخواست صدور اجرائیه تمبر مالیاتی لازم را برای این مرحله ابطال کند قسمتی از نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳). بنابراین از آنجا که مطابق ماده ۲۵ آیین نامه حق الوکالة وکیل حداقل تعرفه حق الوکالة وکیل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد محکوم به است و ن. ب. ا. حسب تکلیف ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ باید پنج درصد حق الوکاله به عنوان تمبر مالیاتی باطل شود حداقل تمبر مالیاتی دویست (۲۰۰ هزار ریال است مگر آنکه حق الوکاله بیشتر از چهار میلیون ریال باشد که در این صورت خواهد شد. ۱۵ آیا در خصوص اجرائیه چک نیز پنج درصد یا نیم عشر اجرایی باید اخذ شود؟ اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸۵۶ مورخ ۹۷/۱۱/۲۱ اشعار داشت ب. ت. ب. اینکه مقنن در ماده ۲۳ قانون صدور چک تصریح نموده است که اجرائیه طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته میشود. بنابراین به نظر می رسد اجرای اجرائیه موضوع ماده ۲۳ قانون صدر الذکر مستلزم پرداخت نیم عشر اجرایی برابر بند یک ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی است.» ۱۶ آیا شخصی که چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت به وی منتقل می شود می تواند درخواست صدور اجرائیه نماید؟ پاسخ به پرسش فوق در قسمت دعوای مطالبه وجه چک به صورت کامل داده شده است اما به طور مختصر باید گفت این مسئله اختلافی است. برخی معتقدند قانون تجارت برای انتقال سند تجاری پس از واخواست یا گواهی عدم پرداخت منعی مقرر نکرده است و ماده ۲۴۵ قانون مذکور نیز به صورت مطلق از انتقال سند تجاری صحبت کرده و نه فقط انتقال قبل از صدور گواهی پرداخت، اما عده دیگر معتقدند با صدور گواهی عدم پرداخت عمر تجاری چک به پایان می رسد و انتقال پس از آن انتقال مدنی تلقی میشود، بنابراین مشمول ماده ۲۳ قانون صدور چک نمی شود. اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ به نوعی نظر دوم را پذیرفته و انتقال را از شمول مقررات قانون تجارت خارج می داند. با این حال، به نظر میرسد دیدگاه گروه اول بیشتر مطابق قانون بوده و ما را از مشکلات عملی در محاکم نسبت به ایادی قبل میرهاند. اما باید خاطرنشان کرد این اقدام می تواند اماره ای بر عدم وجود حسن نیت و تبانی تلقی شود. ۱۷- آیا متقاضی صدور اجرائیه چک می تواند درخواست تأمین خواسته نماید؟ پاسخ منفی است زیرا برابر ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار مزبور قبل و همزمان با تقدیم دادخواست یا در جریان دادرسی قابل در خواست است. لذا با این وصف و ب. ت. ب. عدم وجود مرحله دادرسی در فرض فوق، صدور قرار تأمین خواسته ممکن نخواهد بود، اما به دلالت تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون اجرای احکام متقاضی میتواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت آن تقاضای توقیف اموال طرف مقابل را بخواهد و دادگاه صادر کننده اجرائیه این مسئله را طی نامه اداری به واحد اجرای احکام اعلام نماید. نکته خواهان قبل از درخواست اجرائیه یا بعد از آن و بدون اشاره به قصد خود می تواند با ادعای تقدیم دادخواست اصلی ظرف مهلت ۱۰ روز در آینده بر طبق ماده ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست تأمین خواسته نماید تا از این طریق مانع انتقال مال توسط مدیون گردد.