خودداری از معرفی مال یا تقلب در این تکلیف

نخستین جرم انگاری از رفتار دادباخته در آغاز راه اجرای حکم عدم معرفی اموال یا تعرفه صورت نادرست از دارایی است. ماده ۳۴ ق.ا.ا.م مقرر میدارد: همین که اجراییه به م. ع. ابلاغ شد م. ع. مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خ. ر. ب. قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور معلوم شود که م. ع. قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. این حکم به شکلی دیگر در ماده ۱۶ ق.ن.ا.م.م بازتاب یافته است. ارائه صورت جامع دارایی و معرفی مالی که تکافوی محکوم به را نماید، تکلیف داد باخته و نشانه پایبندی او به حکم و اندیشه بر اجرای آن است. نیرنگ به قانون در جلوه های خودداری از معرفی مال یا تعرفه صورت متقلبانه اموال جرم و مستوجب مجازات برای تحقق این بزه افزون بر عنصر مادی جرم که آمیزشی از فعل و ترک فعل است معرفی صورت اموال غیر واقع - عدم معرفی مال)، احراز عنصر روانی ضرورت دارد. مرتکب باید آگاهانه و عامدانه اقدام نماید و قصد فرار از پرداخت محکوم به و اجرای حکم را داشته باشد. همچنین جرم مزبور مقید به نتیجه است. به گونه ای که باید منجر به عدم اجرای تمام یا بخشی از مفاد اجرائیه شود. از اینر و همانند بزه جعل واجد عنصر ضرری است. ۲۶ طرح دروغین دعوای اعسار از پرداخت محکوم به طرح دروغین دعوای اعسار یا تقلب در مستندات این دعوا، جرم انگاری دیگری است که قانونگذار ب. ت. ب. فراوانی این نوع رفتار در ماده ۱۶ ق.ن.ا.م.م برای آن وضع مجازات نمود. به موجب این ماده: «هرگاه م. ع. د. صورت اموال خود موضوع مواد (۳) و (۸) این قانون به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، م. ع. را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد. همچنین به موجب ماده ۱۸ این قانون چنانچه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون است، به تقاضای محکوم له م. ع. تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس خواهد شد ... این حکم بازتاب حکم مقرر در مواد ۲۹ و ۳۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ است. برابر نظریه شماره ۷/۹۳/۰۶۴۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ هرگاه پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که از مدعی اعسار رفع عسرت شده ولی کماکان از حکم عسار استفاده کرده در این صورت موضوع مشمول ماده ۳۱ همان قانون می شود و محکوم له می تواند شکایت کیفری نماید. ۳۶ گواهی دروغ در دعوای اعسار از پرداخت محکوم به در پیوند با دعوای اعسار، همکاری متقلبانه گواه و ادای گواهی نادرست موجب مسئولیت کیفری و مجازات گواه خواهد بود. برابر مواد ۸ و ۹ ق. ام گواه باید در شهادت نامه منشاء اطلاعات خود از وضع معیشت مدعی اعسار، شغل، میزان درآمد و نحوه امرار معاش او را به درستی بیان نماید. اثبات شهادت دروغ موجب بی اعتباری این دلیل خواهد شد (ماده ۱۳۱۹ ق.م. افزون بر آن برابر ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی: «هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و ی به یک مدیون و پالصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.