خودرو و وسیله نقلیه — بند (ب) ماده ۲۴ ق

شدت وابستگی اشخاص به خودرو و استفاده گسترده از آن موجب شده تا این وسیله بعد از وجه نقد، اوراق بهادار و مسکن، رغبت بیشتری را به سوی خود برای دستیابی به محکوم به معطوف سازد. بیشتر شهروندان نیز برای رفع نیازهای شخصی و خانوادگی و یا برای رفاه خویش از وسیله نقلیه بهره می برند. بازار خرید و فروش و تبدیل این وسیله به وجه نقد سهل و آسان است. این واقعیت ها موجب شده تا مسئولین اجرای حکم در موارد زیادی در فرآیند بازداشت و فروش درگیر این وسیله و کشاکش دو سوی اجرا و گاه اشخاص ثالث معترض به اجرا پیرامون آنها باشند. همینطور چالش های نظری و دیدگاه های مناقشه برانگیز حقوقی در اطراف این مال مانند مسکن فروغ و فزونی می یابد. این اهمیت و خلاء تقنینی نسبت به آن در احکام مستثنیات دین موجب شده تا نخستین بار شورای عالی قضایی به قائم مقامی از وزیر دادگستری در تاریخ ۱۳۶۰/۰۱/۳۰ و به موجب بند (و) الحاقی به ماده ۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و... وسیله رفت و آمد معمول و نظایر آن را در زمره اموال مشمول مستثنیات دین قرار دهد. با این وصف که بند ۳ ماده ۶۵ ق.ا.ا.م با عنوان وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان با در نظر گرفتن تفسیر مضیق مقررات مستثنیات دین و بسته بودن باب وحدت ملاک بر احکام ناظر بر آن، وسیله نقلیه را در بر نمی گرفت. بند (ب) ماده ۲۴ ق.د. .م به روشنی وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن م. ع. را در قلمرو اموال مستثنیات دین قرار داد. افزون بر آن در بند و این ماده به وسایل و ابزار کار که وسیله امرار معاش داد باخته و افراد تحت تکفل اوست اشاره شده است. با تفسیر منطقی بند اخیر حکم مقرر در بند (ب) حشو زاید به نظر میرسد. بدین جهت بند (ب) ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م در حکم ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م نیامده است و بند (ه) حکم اخیر به درستی وسیله نقلیه مورد نیاز برای امرار معاش ضروری داد باخته افراد تحت تکفل او را پوشش می دهد. چنانچه وسیله نقلیه به امرار معاش و کسب درآمد داد باخته اختصاص یافته و او جز این وسیله، ابزار دیگری برای کسب و کار در اختیار نداشته باشد و همچنین حرفه دیگری که شغل اصلی و منبع درآمد او باشد، نداشته باشد، می تواند در چارچوب بند (۵) ماده ۲۴ ق نا م م به نهاد مستثنیات دین استناد نماید و وسیله نقلیه را از مدار بازداشت خارج سازد. نابراین در بحث توقیف وسیله نقلیه دیگر شان و جایگاه داد باخته موضوعیتی ندارد. بند (ب) ماده ۵۲۶) ق.آ.د.م نسخ شده و جای خ. ر. ب. بند (ه) ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م داده است. در نتیجه وسیله نقلیه در صورتی از مدار بازداشت خارج میشود که به عنوان ابزار کار برای تامین معاش ضروری داد باخته و خانواده او بکار گرفته شود. وسیله نقلیه به عنوان ابزار کار در یک نگاه ظاهری خودروی سواری برای مسافر کشی و به طور خاص خودروی تاکسی را به ذهن متبادر می سازد. اما بیگمان وسیله نقلیه موضوع مستثنیات دین شامل هر وسیله ای است که خواه از طریق مسافر کشی و یا حمل بار و محموله وسیله گذران زندگی شخص است. از اینرو وانتبار نیسان مینی بوس، اتوبوس ون، کامیون و .... می تواند مشمول حکم مزبور باشد. در شمول حکم بند ه) ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م بر وسیله نقلیه ضروری است دادرس اجرا به این حقیقت نایل شود که داد باخته از این وسیله برای امرار معاش خود بهره می برد. از اینرو نوع خودرو ملازمه ای با این هدف ندارد. آنچه مهم است، کاربرد وسیله نقلیه از سوی داد باخته است. چه بسا شخص خودروی تاکسی یا اتوبوس حمل مسافر در اختیار دارد اما از منبع درآمدی دیگر برای گذران زندگی بهره مند است یا اینکه این وسیله را به نحو ضروری به ایفای مقصود بکار نگرفته است. نظریه شماره ۷/۷۳۷۷ مورخ ۱۳۷۶/۰۶/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مفید این برداشت است: اگر تاکسی وسیله امرار معاش دارنده آن باشد از مصادیق مستثنیات دین مندرج در بند ۳ ماده ۶۵ ق. ام است و قابل توقیف نیست. همچنین ممکن است داد باخته وسیله نقلیه را برای رفاه حال خانواده در اختیار گرفته و از آن به منظور امرار معاش استفاده نکند. در این صورت خودروی در اختیار قابل بازداشت و فروش خواهد بود. برابر نظریه شماره ۷/۹۵/۶۳۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه چنانچه اتومبیل وسیله امرار معاش م. ع. باشد، مشمول بند ها ماده یاد شده (ماده ۲۴) است. در غیر این صورت ب. ت. ب. اینکه وسیله نقلیه به طور مطلق در ماده یاد شده به عنوان مستثنیات دین ذکر نشده است و وسیله نقلیه ای که برای استفاده شخصی است از شمول بند هه مذکور نیز خارج است و ب. ت. ب. ضرورت تفسیر مضیق مستثنیات دین مذکور در ماده ۲۴ از شمول این ماده خارج است». شرط دیگر در قرارگیری وسیله نقلیه در ردیف مستثنیات دین احراز نیاز عرفی و شأن داد باخته است. این شرط هم در پرتو شرایط کلی حاکم بر مستثنیات دین و هم عبارت برای امرار معاش ضروری مقرر در بند (ه) ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م پذیرفتنی است. در این راستا مدل و مارک خودرو و ارزش و بهای آن یک معیار مهم در امکان استناد به نهاد مستثنیات دین است. داد باخته ای که می تواند با خودروی کامیون ساخته شده در داخل یا با قیمت متعارف به حرفه باربری ادامه دهد یا راننده تاکسی که می تواند با خودروی سمند و پژو از طریق مسافر کشی امرار معاش نماید، حسب مورد نمی تواند از خودروی کامیون با مارک بنز یا تاکسی با مارک تویوتا و هیوندای بهره مند باشد. منطق و انصاف اجرا نمی پذیرد که داد باخته از خودروی گران قیمت از این دست بهره مند باشد و همچنان حکم محکومیت او در ورطه تاخیر و توقف بماند.