خودرو و وسیله نقلیه — شدت وابستگی اشخاص به خودرو و استفاده

شدت وابستگی اشخاص به خودرو و استفاده گسترده از آن موجب شده تا این وسیله بعد از وجه نقد، اوراق بهادار و مسکن، رغبت بیشتری را به سوی خود برای دستیابی به محکوم به معطوف سازد. بیشتر شهروندان نیز برای رفع نیازهای شخصی و خانوادگی و یا برای رفاه خویش از وسیله نقلیه بهره می برند. بازار خرید و فروش و تبدیل این وسیله به وجه نقد سهل و آسان است. این واقعیت ها موجب شده تا مسئولین اجرای حکم در موارد زیادی در فرآیند بازداشت و فروش درگیر این وسیله و کشاکش دو سوی اجرا و گاه اشخاص ثالث معترض به اجرا پیرامون آنها باشند. همینطور چالش های نظری و دیدگاه های مناقشه برانگیز حقوقی در اطراف این مال مانند مسکن فروغ و فزونی می یابد. این اهمیت و خلاء تقنینی نسبت به آن در احکام مستثنیات دین موجب شده تا نخستین بار شورای عالی قضایی به قائم مقامی از وزیر دادگستری در تاریخ ۱۳۶۰/۰۱/۳۰ و به موجب بند (و) الحاقی به ماده ۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و... وسیله رفت و آمد معمول و نظایر آن را در زمره اموال مشمول مستثنیات دین قرار دهد. با این وصف که بند ۳ ماده ۶۵ ق.ا.ا.م با عنوان وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان با در نظر گرفتن تفسیر مضیق مقررات مستثنیات دین و بسته بودن باب وحدت ملاک بر احکام ناظر بر آن، وسیله نقلیه را در بر نمی گرفت. بند (ب) ماده ۲۴ ق.د. .م به روشنی وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن م. ع. را در قلمرو اموال مستثنیات دین قرار داد. افزون بر آن در بند و این ماده به وسایل و ابزار کار که وسیله امرار معاش داد باخته و افراد تحت تکفل اوست اشاره شده است. با تفسیر منطقی بند اخیر حکم مقرر در بند (ب) حشو زاید به نظر میرسد. بدین جهت بند (ب) ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م در حکم ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م نیامده است و بند (ه) حکم اخیر به درستی وسیله نقلیه مورد نیاز برای امرار معاش ضروری داد باخته افراد تحت تکفل او را پوشش می دهد. چنانچه وسیله نقلیه به امرار معاش و کسب درآمد داد باخته اختصاص یافته و او جز این وسیله، ابزار دیگری برای کسب و کار در اختیار نداشته باشد و همچنین حرفه دیگری که شغل اصلی و منبع درآمد او باشد، نداشته باشد، می تواند در چارچوب بند (۵) ماده ۲۴ ق نا م م به نهاد مستثنیات دین استناد نماید و وسیله نقلیه را از مدار بازداشت خارج سازد. نابراین در بحث توقیف وسیله نقلیه دیگر شان و جایگاه داد باخته موضوعیتی ندارد. بند (ب) ماده ۵۲۶) ق.آ.د.م نسخ شده و جای خ. ر. ب. بند (ه) ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م داده است. در نتیجه وسیله نقلیه در صورتی از مدار بازداشت خارج میشود که به عنوان ابزار کار برای تامین معاش ضروری داد باخته و خانواده او بکار گرفته شود. وسیله نقلیه به عنوان ابزار کار در یک نگاه ظاهری خودروی سواری برای مسافر کشی و به طور خاص خودروی تاکسی را به ذهن متبادر می سازد. اما بیگمان وسیله نقلیه موضوع مستثنیات دین شامل هر وسیله ای است که خواه از طریق مسافر کشی و یا حمل بار و محموله وسیله گذران زندگی شخص است. از اینرو وانتبار نیسان مینی بوس، اتوبوس ون، کامیون و .... می تواند مشمول حکم مزبور باشد.