صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — در میان دعاوی پیش گفته تنها دعاوی

نکته مهمی که در ماده ۲۲ ق.آ.د.م پیش بینی شده تابعیت ایرانی شرکتی است که دعوای ورشکستگی آن اقامه می گردد. تصریح این مستند قانونی به مورد مزبور بی حکمت نیست؛ زیرا دادگاه های ملی یعنی دادگاه های ایران تنها صلاحیت دارند تا به دعوای ورشکستگی شرکت هایی رسیدگی کنند که این شرکت ها دارای تابعیت ایرانی باشند. از مفهوم صدر ماده ۲۲ ق.آ.د.م بر می آید که رسیدگی به دعوای راجع به ورشکستگی شرکتهای خارجی و غیر ایرانی از صلاحیت دادگاه ملی یعنی دادگاه عمومی حقوقی ایران خارج است. به همین جهت است که صدر ماده ۲۲ قانون مزبور به صراحت اعلام می کند: «دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است همچنین دعاوی ... در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود. ی - ۳ - موضوع دعاوی قابل طرح در مرکز اصلی شرکت مرکز اصلی شرکت مهمترین شاخص و ضابطه برای شناسایی ماهیت تابعیت و اقامتگاه شرکت و همچنین امکان مراجعه قضایی و غیر قضایی اشخاص به محل مزبور است. دعاوی قابل طرح در دادگاه محل مرکز اصلی شرکت بازرگانی در بر گیرنده اختلافات و منازعات حقوقی است که اصولاً مرتبط با وضعیت شرکت از حیث توقف در تأدیه دیون و همچنین امور داخلی شرکت است. این امور و دعاوی عبارتند از دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی ایرانی دعاوی مربوط به اصل شرکت دعاوی بین شرکت و شرکا اختلافات حاصله میان شرکای شرکت و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت است. دعوای ورشکستگی شرکت از مهمترین دعاوی موضوع ماده ۲۲ ق.آ.د.م است. رسیدگی به این دعوا از ناحیه هر شخصی که اقامه شده باشد اعم از دادستان، طلبکاران و یا حتی خود شرکت در صلاحیت محلی دادگاهی است که مرکز اصلی شرکت در حوزه قضایی آن قرار دارد. در میان دعاوی پیش گفته تنها دعاوی اخیر است که به امور داخلی شرکت ارتباط ندارد و ناظر به دعاوی هر یک از اشخاص ثالث و خارج از شرکت است که بر پ. ی. رابطه حقوقی به طرفیت شرکت اقامه می گردد. در این مورد قانونگذار از همان قاعده عمومی صلاحیت نسبی اقامتگاه خوانده مقرر در ماده ۱۱ ق.آ.د.م پیروی کرده و رسیدگی به این دسته از دعاوی را در صلاحیت دادگاه محل اقامت شرکت بازرگانی یعنی مرکز مقصود از دعاوی مربوط به اصل شرکت دعاویی است که به جهات بطلان یا صحت تشکیل شرکت ارتباط دارد (ماده ۲۷۰) ق. ت). اما دعاوی بین شرکت و شرکا نیز ناظر . ماده ۲۷۰ قانون اصلاح قانون تجارت سال ۱۳۴۷ : هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد لیکن مؤسسین و مدیران و شمار این دعاوی است مواد ۱۳۰ ۱۴۲ و ۱۴۳ قا.قت سال ۱۳۴۷) مورد دیگر به که میان شرکای شرکت در شرکتنامه به عمل آمده است. ی - ۴ - بقا و حیات شخصیت حقوقی شرکت صلاحیت محلی دادگاه محل مرکز اصلی شرکت برای رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۲۲ ق.آ.د.م تا زمانی است که شرکت بازرگانی شخصیت حقوقی خود را حفظ کرده و با برجاست. پس اگر شرکت مزبور شخصیت حقوقی خ. ر. ب. علت انحلال به واسطه ورشکستگی یا سایر جهات انحلال از دست بدهد، دیگر شرکتی وجود خارجی ندارد تا بتوان برای آن، مرکز اصلی تصور کرد و دعاوی مزبور را در دادگاه محل مرکز اصلی قامه نمود. پایداری و حفظ شخصیت حقوقی شرکت حتی در زمان انحلال و در مدت تصفیه شرکت یکی از مستندات قانونی مربوط به شرکتهای سهامی را به خود اختصاص داده و از ملاک آن می توان برای سایر شرکتهای بازرگانی نیز سود جست. ماده ۲۰۸ قانون اصلاح قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در این مورد اشعار می دارد تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران برای تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت میباشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد.. مفاد ماده ۲۰۸ قانون یاد شده ما را به طرح این سوال می کشاند که تا چه زمانی شخصیت حقوقی شرکت باقی است؟ بخش نخستین ماده ۲۰۸ قانون تجارت سال ۱۳۴۷ باقی ماندن شخصیت حقوقی شرکت را تا زمان پایان امر تصفیه قرار داده است؛ بنابراین هنگامی که عملیات مربوط به تصفیه شرکت منحل شده خاتمه یابد، شخصیت حقوقی شرکت نیز از بین می رود. برابر ماده ۲۲۴ قاقت، پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون، دارایی شرکت میان سهامداران به نسبت و برابر با ارزش سهام آنان تقسیم و پرداخت خواهد شد. همچنین ماده ۲۲۷ آن قانون مدیران تصفیه را مکلف کرده تا ظرف مدت یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه های رسمی و کثیر الانتشار آگهی شود. از آن پس، نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها و دفتر ثبت تجارتی حذف می گردد. پس از این مرحله یعنی خاتمه عملیات تصفیه شرکت و ثبت و آگهی آن، شرکت در حال تصفیه نیز شخصیت حقوقی خود را از دست می دهد و بنابراین دیگر شرکت و شخصیت حقوقی آن وجود ندارد تا بتوان در مرکز اصلی آن و نزد دادگاه آن حوزه قضایی، اقامه دعوا کرد. در بخش پایانی ماده ۲۲ ق.آ.د.م، دو عبارت در کنار هم قرار گرفته که نظر را به خود جلب میکند؛ قانونگذار برای نشان دادن وجود شخصیت حقوقی و حیات شرکت بازرگانی از دو عبارت تا زمانی که شرکت باقی است و در صورت انحلال استفاده کرده است. از ظاهر این دو عبارت این گونه فهمیده می شود که شرکتی که منحل می گردد دیگر باقی نیست و شرکت تا زمانی باقی است که به مرز انحلال نرسد. به نظر می رسد از این معنای ظاهری نباید گذشت و افزون بر آن لازم است به ماهیت مطلب نیز توجه کرد؛ در حقیقت مراد قانونگذار از این دو عبارت آن است که شرکت تا زمانی باقی است که منحل نگردد. در صورت انحلال به هر یک از جهات قانونی مانند صدور حکم ورشکستگی و یا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده راجع به انحلال، شرکت شخصیت حقوقی خود را حتی در مدت تصفیه حفظ میکند ولی دیگر باقی نیست تا به فعالیت بازرگانی خود بپردازد. بنابراین اگر چه پس از انحلال، شرکت بقای خود را از دست می دهد و دیگر قادر به انجام فعالیت های بازرگانی مقرر در اساسنامه خود نیست ۱. ماده ۲۲۴ قاقت : «پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون دارایی شرکت بدوا به مصرف . ماده ۲۲۷ قاقت : مدیران تصفیه مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتها مربوط به تصفیه حفظ کرده و نگه میدارد. مربوط به تصفیه حفظ کرده و نگه میدارد. ولی شخصیت حقوقی خود را تا پایان عملیات تصفیه و البته فقط به منظور انجام امور