د مسأله اقرار ولی — علامه حلی در مسأله اختلاف ولی و

علامه حلی در مسأله اختلاف ولی و مولی علیه می گوید: هرگاه بین ولی و مولی مالک الافهام ج ۱، ص ۲۷۱. شرایع الاسلام ج ۱، ص ۳۱۵. مسالک الافهام ج ۱، ص ۱۱۸. قواعد الاحکام ج ۱، ص ۱۱۰. ل تذکرة الفقهاء ج ۱، ص ۴۱۵. علیه اختلاف حاصل شود که آیا ولی در حد متعارف نفقه مولی علیه را پرداخته و در فروش اموال او و سایر امور رعایت مصلحت را نموده قول ولی پذیرفته خواهد شد. با وجود این مسأله خالی از اشکال نیست (۱). فخرالدین حلّی در ایضاح الفوائد در شرح عبارت فوق می گوید: «اقوی آن است که هر کس فعل او یا انشای او برای دیگری الزام آور است، اقرار او نیز نافذ و معتبر خواهد بود. مانند فروش مال توسط ولی که اصل عمل فروش توسط ولی صحیح و و نافذ است و به تبع آن اقرار او نیز به فروش مال نافذ خواهد بود (۲). با ملاحظه موارد مذکور در می یابیم در فروع مختلف فقهی مواردی وجود دارد که فقها اقرارهایی که طبق قاعده اقرار علی الاصول فاقد اعتبار است، نافذ و معتبر شناخته اند. در کلیه مسائل ذکر شده؛ یعنی اقرار عبد مأذون، اقرار مریض، اقرار وکیل اقرار مسلمان به امان و اقرار ولی در واقع مفاد اقرار بر ضرر غیر است اما در عین حال معتبر تلقی گردیده است. به علاوه در موارد خاصی اقرار طفل نیز معتبر شناخته شده است که از آن به عنوان مورد ششم یاد میکنیم.