معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی از جهت شخصیت خوانده — ه - معافیت م

جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ به اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه داده شد تا برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین بین المللی از اقدامات دولت های خارجی که مصونیت قضایی دولت ۱. ماده ۱ قانون صلاحیت دادگستری دولتهای خارجی مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۱۷: به موجب این قانون حقوق بین الملل اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوع الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون حکم مقتضی صادر نماید. فهرست دولتهای مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضائیه اعلام می شود. موارد موضوع این ماده عبارت است از: الف - خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولتهای خارجی در داخل یا خارج ایران که مغایر با حقوق بین الملل است و منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زبان مالی اشخاص می گردد. دولت خارجی آنها را تشویق یا از آنها حمایت می نماید و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت اعلام می شود. ه - معافیت م. ع. کیفری برای هزینه دادرسی تجدیدنظر و فرجام از حکم ضرر و زیان ناشی از جرم برابر تبصره ماده ۴۳۶ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی م. ع. ت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت توأم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست. این امتیاز فقط برای متهم پرونده که محکومیت یافته است برقرار و در نظر گرفته شده است. ضمن آن که از ظاهر متن مزبور با لحاظ صدر ماده ۴۳۶ آن قانون بر می آید که متهم محکوم باید هزینه اعتراض به جنبه کیفری رأی را بپردازد. شرط معافیت متهم از پرداخت هزینه دادرسی مدنی و عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی در درخواست تجدید نظر و فرجام از حکم راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم اقامه تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی به نحو توأم نسبت به هر دو جنبه کیفری و حقوقی حکم است. بنابراین اگر به صورت جداگانه طرح شود و فقط ناظر به امر مدنی در دادگاه کیفری باشد متهم مزبور که ممکن است در مرحله نخستین برائت یافته باشد از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست اطلاق ماده ۴۳۶ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). در عین حال ماده ۵۶۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ مقرر میدارد که در صورت محکومیت متهم پرداخت هزینه های دادرسی به عهده او است.». - مرجع مبنای وضع و معیار تعیین هزینه دادرسی هزینه دادرسی نه تنها باید بر پایه مبنا و معیار مشخصی تعیین گردد بلکه افزون بر آن دارای مرجع وضع نیز هست. شاید بتوان گفت که تنها مرجع وضع قانون هزینه دادرسی، مجلس است که در سنوات پیشین به نحوی این مهم به بالاترین مقام قوه قضاییه سپرده شد. با این ترتیب مقررات مربوط به هزینه دادرسی دو گونه هستند؛ بخشی از آن مقررات را قانون به مفهوم خاص کلمه تشکیل می دهد و بخشی دیگر را بخشنامه ها و مصوبات رئیس قوه قضاییه در اینجا لازم است نقدی بر قوانین ناظر به وضع هزینه های دادرسی داشته باشیم و همچنین به رویه دادگاهها در تعیین هزینه دادرسی و وصول آن از خواهان و شاکیان نیز تعریضی بزنیم. در کنار این مطالب مبنای تعیین هزینه دادرسی و شاخص های آن نیز لازم به نظر میرسد. الف - تفویض تعیین هزینه دادرسی به رئیس قوه قضاییه هزینه دادرسی یکی از دریافت های اجباری دولت است که در حسابهای خزانه داری کل هدیه کننده توسط دولت دریافت می شود سایر دریافت های دولتی باید مستند به حکم قانون باشد. هزینه دادرسی یکی از این دریافت ها است که جز به حکم قانون نمی توان آن را وضع و از دادخواه وصول نمود. زیرا جزیی از درآمد عمومی دولت محسوب می شود. بنابراین این شیوه قانونگذاری از حیث تفویض اختیار به یکی از مقامات دولتی یا قضایی برای وضع هزینه دادرسی بر خلاف از جمله اصل ۸۵ قانون اساسی است. برابر اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود ... بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۴۰۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۸ رئیس قوه قضاییه مربوط به افزایش تعرفه های خدمات قضایی است که اختیار افزایش تعرفه های مزبور نظیر هزینه های دادرسی مراحل نخستین و تجدید نظر و فرجام برابر بند ۳۶ از بخش ششم تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به ریاست قوه قضاییه تفویض شد. با این ترتیب تعرفه های خدمات قضایی مقرر در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف سپرده ها و هدایا به استثناء هدایایی که برای مصارف خاصی اهداء می گردد و مانند اینها و سایر وجوهی که به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۶۱ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۱. در سال ۱۳۹۳ بار دیگر از سوی قوه قضائیه در قالب بخشنامه به دادگستریهای کل کشور ابلاغ شد تا همچنان نرخ هزینه دادرسی و خدمات قضائی بر خلاف مقررات قانونی و صرفاً بر اساس مصوبه کارگروه کمیسیون تلفیق افزایش یافته و اجرا شود. هر چند اقدامات انجام شده قانونگذاری تلقی نمی گردد، لکن عملاً در پنج سال اخیر در زیر مجموعه ردیف های بودجه سالانه به صورت دائمی اجرا می شود؟!! بی آن که قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۵۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ شده باشد یا قانونگذاری در قالب لایحه یا طرح یا در راستای اصل ۸۵ قانون اساسی اتفاق افتاده باشد. با تازگی نیز هزینه های دادرسی بر پایه ی جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تعیین شد.