دادخواست درخواست تخلیه ملک را می نماید. چنانچه دادگاه قصد مالک را احراز نماید، تجارت و سرقفلی در موردی که ملک دارای حق سرقفلی است اقدام کند و پس از آن حکم صادره ملغی الاثر خواهد شد و دیگر هیچ اثری نخواهد داشت.
صدر ماده ۱۵ و بند یک آن و مواد ۲۷ و ۲۸ از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ دعوای تخلیه از دعاوی غیر مالی محسوب میشود. - مرجع صالح دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است و ب. ت. ب.
بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف دعوا از صلاحیت شورا خارج م. ب..
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
