دادرس شعبه ۱۰۲۶ دادگاه عمومی جزایی تهران - خواجه خسان در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان ۱- . - ع نام خانوادگی هر دو نفر الف با وکالت آقایان
۱- م.ق
۲- ح.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۴۹ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ شعبه ۱۰۲۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مقام رسیدگی به اعتراض و واخواهی از رأی غیابی شماره ۰۰۷۶۷-۱۳۸۹/۷/۱۱ مبنی بر محکومیت هر یک به اتهام جعل سند اخطاریه مربوط به جلسه رسیدگی - موضوع شکایت آقای سف به تحمل شش ماه حبس تعزیری و به اتهام استفاده از سند مذکور مجعول نیز هر یک به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم که تائید شده و از آن رأی تجدید نظر خواهی به عمل آمده است بر اساس تجدید نظر خواهی وکلای تجدید نظر خ.
ب. م. لایحه ثبت شده به شماره ۱۶۸ - ۱۳۹۰/۱۲/۸ و برگهای ۱۳۷ تا ۱۴۱) طبق رأی شماره ۰۰۴۴۱- ۱۳۹۲/۴۱۸ شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اولاً تجدید نظر خواهان ب. ت. ب. نظر کارشناس منتخب نامبردگان از اتهام جعل سند موضوع شکایت و آقای ع الف. احد تجدید نظر خواهان از اتهام استفاده از سند مجعول تبرئه شده اند و رأی مذکور تجدید نظر خواسته در آن قسمت که آقای … به اتهام استفاده از سند مجعول شده است تائید گردیده است آقای غ الف با وکالت آقایان
۱ - م.ب
۲- ح.م. تقاضای اعاده دادرسی در مورد محکومیت خود نموده است از ناحیه شعبه ۲۴ دیوان عالی رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) کشور به موجب رأی شماره ۰۴۴۱-۱۳۹۲/۴/۸ به استدلال اینکه تا جعلیت سند احراز نشود استفاده از آن به عنوان سند مجعول به طریق اولی محرز نمی باشد با قبول تقاضای اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع که پرونده به این شعبه ارجاع و ارسال شده است.
دادگاه ب. ت. ب. مفاد شکایت اعلام شده و اظهارات شاکی خصوصی و با التفات به محتویات پرونده و مستفاد از نظر کارشناس منتخب مبنی بر مجعول بودن سند اخطاریه موضوع شکایت و تبعات و آثار ناشی از آن و اوضاع و احوال و قرائن موجوده و ن. ب. ا. اخطاریه موضوع شکایت به جهت تسلیم دادگاه و یا دفتر آن نمی گردد و ن. ب. ا. استفاده از سند مجعول ملازمه با جاعل بودن استفاده کننده از سند ندارد و به خصوص اینکه جعلیت سند در این پرونده احراز گردیده؛ النهایه بدون تعیین جاعل و احراز جاعل بودن مشتکی عنها که در نتیجه آنان از اتهام جعل تبرئه شده اند، لذا به جهات مذکوره تقاضای اعاده دادرسی به نحو مطروح فاقد موقعیت قانونی تشخیص و مردود اعلام می گردد و چون رسیدگی د.
ا. م. به نحو مرحله تجدید نظر خواهی محسوب است و ب. ت. ب. وضع خاص وی مستحق تخفیف مجازات تشخیص می گردد و به تجویز مدلول تبصره دوم ذیل ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که در آن تبصره قید شده است هر چند تقاضای تخفیف مجازات ننموده باشد و در نتیجه چنانچه دادگاه استحقاق تخفیف مجازات را تشخیص دهد می تواند مجازات متهم را تخفیف دهد، لذا ومستندا به مدلول مادتان ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تخفیفاً محکومیت به تحمل شش ماه حبس تعزیری م. ع. را به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و بدین نحو رأی تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید. این رأی قطعی است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
