دادرسی و محاکمه نقش یک شاکی و مدعی را دارد و بدیهی

دادرسی و محاکمه نقش یک شاکی و مدعی را دارد و بدیهی است که وقتی در مرحله تعقیب و تحقیق به پیگرد متهم نظر دارد، اگر در مرحله دادرسی نیز بر مسند قضاوت تکیه بزند بی تردید آن متهم را به مجازات عنوان اتهامی که خود برگزیده، محکوم خواهد کرد. همین دلیل کافی است تا تفکیک متولیان و مقامات قضایی این دو مرحله از یکدیگر ضرورت یابد و قاضی شاغل در مرحله تحقیق و تعقیب که به اظهارنظر ۱. ماده ۴۶ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸: دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند د - دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلاً اظهار نظر ماهوی کرده و یا شاهد ی. ا. ط. باشد.». ماهوی پرداخته نتواند در مرحله دادرسی نیز همان موضوع را مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم ماهوی خود قرار دهد. در سال ۱۳۸۱ و با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در ۱۳۸۱/۷/۲۸، برخی از این مقررات دست خوش تغییر و اصلاح شد که مهمترین آن، برگشت دادسراها به سازمان قضایی کشور بود. به موجب ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ قت د.ع و ا مقرر شد تا در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا در معیت دادگاههای آن حوزه تشکیل گردد. صلاحیت این دادسرا نیز به موجب بند الف ماده ۳ اصلاحی آن قانون عبارت از کشف جرم تعقیب متهم به جرم اقامه دعوا از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبی است که به ریاست دادستان به انجام و اجرای این وظایف می پردازد. در زمان و وضعیت حاضر نیز همین دادسرا با عنوان دادسرای عمومی و انقلاب به انجام وظایف خویش می پردازد و تفاوتی که با دادسرای پیشین دارد در اضافه نمودن کشف جرائم تحت صلاحیت دادگاههای انقلاب و تعقیب متهمان به جرائم مزبور و اقامه دعوی عمومی مربوط به جرائمی است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای انقلاب است. در حالی که در گذشته دادسراهای عمومی از دادسراهای انقلاب جدا بودند و هر یک در معیت دادگاههای مربوط به خود فعالیت می نمودند.