Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

پس از طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و قرائت گزارش مربوط به آراء متضاد و مختلفی که از شعب اول و چهارم دیوان عالی کشور راجع به مرور زمان سفته امضا کنندگان آنها است در موردی که دارنده بر صادر کننده دعوا کرده و مدعی شده که نمی توان بین رویه های مخالف ناشی از مواد قانونی که تاب تفسیرهای مختلف را دارد به طور سریع رفع اختلاف کرد زیرا مدت ها باید صبر کرد که استنباطات مختلف محاکم تالی از مواد قانونی در شعب مختلف دیوان عالی کشور در محیط اختلاف قرار گیرد تا بتوان از راه قانون وحدت رویه قضایی ۱۳۲۸ رفع اختلاف کرد. تأسیس دیوان کشور در تمام دنیا برای توحید طرز اجرای قانون در مملکت است و اگر در بین خود دیوان کشور اختلاف باشد نقض غرض می شود که مقنن بهتر دیده که استنباطات مختلفه قانونی محاکم تالی بین خود و مابین یک شعبه دیوان کشور و محاکم تالی قبلاً در هیأت عمومی مطرح شود تا در آتیه کمتر در خود دیوان کشور که وظیفه اساسی آن توحید اجرای قانون در مملکت است مورد اختلاف قرار گیرد. به علاوه چون آراء شعبه دیوان عالی کشور ایران بر خلاف آراء دیوان کشور خیلی از ممالک مترقی در دفعه اول برای دادگاه مرجوع الیه لازم الاتباع نمی باشد و این خود موجب می شود دعوایی که قاعدتاً نباید جری آن از سه سال تجاوز کند سالهای متمادی در دادگستری مانند گوی بین محاکم دادگستری و یک شعبه دیوان کشور غلطان بوده تا پس از طرح آن در هیأت عمومی به عنوان رأی اصراری برای دادگاه مرجوع الیه متبع باشد مقنن با وضع ماده سه الحاقی خواسته آراء اصراری که در هیأت عمومی مطرح میشود در صورتی که مربوط به اختلاف ناشی از استنباط از قوانین باشد با تجمع سه ربع از مستشاران صورت قانون پیدا نماید و به جای اینکه فقط برای دادگاه مرجوع الیه متبع باشد برای تمام دادگاه ها حتی خود دیوان کشور صورت قانون پیدا نماید و از پیروی از آن ناگزیر باشند. در چندی قبل هیأت عمومی در جلسه ای که تالی ناشی از قانون بود با تشکیل سه ربع از هیأت مستشاران صورت قانون را پیدا کرد و میسر نخواهد بود زیرا بین محاکم تالی از لحاظ اعتقاد به لزوم protest اختلافی وجود ندارد تا قابل طرح در هیأت عمومی باشد. در این صورت آیا مصلحت هست با چنین تفسیری از ماده ۳ الحاقی در مورد چک که امر تجاری است و تمام ممالک مقرراتی وضع کرده اند تا خاتمه دادن به این اختلاف ناتوان جلوه گر شود. ممکن است پاسخ داده شود که برای رفع اشکال متوسل به قوه مقننه شوند. آیا به جای استفاده کرده آن را شامل دیوان کشور و دادگاه های تالی بدانند تا هم دعاوی سریعاً حل گردد و هم برای تفسیر مسائل قضایی و تطبیق آن با مصالح اجتماعی ابتکار دست قوه قضاییه باشد. دوم - مقنن با استعمال لفظ دادگاهها خواسته تمام دادگاه ها خواه شهرستان خواه استان و خواه دیوان کشور و خواه دیوان جنایی مشمول آن باشند و اگر می خواست دیوان کشور خارج از آن باشد بالصراحه آن را نفی می نمود. بنابراین اختلافات ناشی از استنباط قانونی بین دو شعبه دیوان کشور و یا بین شعبه دیوان کشور و دادگاه استان شهرستان و یا بین دو دادگاه استان یا بین دادگاه استان و دادگاه شهرستان یا بین دو دادگاه شهرستان تماماً قابل طرح در هیأت عمومی است. اگر ایراد شود رسیدگی دیوان کشور غیر ماهوی و محاکم تالی ماهوی است و به همین جهت استنباطات مختلف از قانون که بین شعبه دیوان کشور و یکی از محاکم تالی رخ می دهد نباید در هیأت عمومی مطرح گردد، همین نکته سنجی در مورد آراء اصراری وجود دارد و مع ذلک هیأت عمومی برای رسیدگی به اختلاف آن دو خواه ناشی از ماهیت باشد خواه استنباط از قانون صلاحیت دارد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ممکن است پاسخ داده شود که برای رفع اشکال متوسل به قوه مقننه شوند. آیا به جای استفاده کرده آن را شامل دیوان کشور و دادگاه های تالی بدانند تا هم دعاوی سریعاً حل گردد و هم برای تفسیر مسائل قضایی و تطبیق آن با مصالح اجتماعی ابتکار دست قوه قضاییه باشد. دوم - مقنن با استعمال لفظ دادگاهها خواسته تمام دادگاه ها خواه شهرستان خواه استان و خواه دیوان کشور و خواه دیوان جنایی مشمول آن باشند و اگر می خواست دیوان کشور خارج از آن باشد بالصراحه آن را نفی می نمود. بنابراین اختلافات ناشی از استنباط قانونی بین دو شعبه دیوان کشور و یا بین شعبه دیوان کشور و دادگاه استان شهرستان و یا بین دو دادگاه استان یا بین دادگاه استان و دادگاه شهرستان یا بین دو دادگاه شهرستان تماماً قابل طرح در هیأت عمومی است. اگر ایراد شود رسیدگی دیوان کشور غیر ماهوی و محاکم تالی ماهوی است و به همین جهت استنباطات مختلف از قانون که بین شعبه دیوان کشور و یکی از محاکم تالی رخ می دهد نباید در هیأت عمومی مطرح گردد، همین نکته سنجی در مورد آراء اصراری وجود دارد و مع ذلک هیأت عمومی برای رسیدگی به اختلاف آن دو خواه ناشی از ماهیت باشد خواه استنباط از قانون صلاحیت دارد. به علاوه اگر بخواهند دیوان کشور را از مفهوم کلی دادگاه ها خارج نمایند این نتیجه حاصل میشود که طبق ذیل ماده ۳ الحاقی مبنی بر رأی هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاه ها باید در مورد مشابه پیروی شود» رأی هیات عمومی فقط شامل دادگاه های تالی بوده و فقط برای آنان متبع است ولی شعب دیوان کشور از آن مستثنی بوده و خواهند توانست بر خلاف نظر هیأت عمومی اتخاذ تصمیم نمایند. این نتیجه قطعاً بر خلاف نظر مقنن است که خواسته به وسیله ماده ۳ الحاقی از بنا به مراتب مذکور و ب. ت. ب. اینکه عامه مردم از بطوء دادگستری در ندبه و فان

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین