رأی
رأی شماره 354 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 14 آییننامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 21/5/1386 شماره دادنامه: 354 كلاسه پرونده: 85/145
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: ديوان محاسبات كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 14 آييننامه مالي ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب 1368.
مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، مفاد حكم ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه مقرر ميدارد، ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه دارد بر اساس ضرورت نسبت به تهيه و تدوين آييننامههاي اجرائي مورد نياز اقدام نمايد، منحصراً متضمن تفويض اختيار وضع و تصويب آييننامههاي اجرايي مورد نياز به ستاد مذكور با رعايت قوانين و مقررات و به تناسب وظايف و مسئوليتهاي آن ستاد ميباشد و حتي ظاهر مقررات موصوف نير مفيد جواز وضع قواعد آمره نميباشد. بنابه مراتب پيش گفته تدوين و تصويب ماده 14 آييننامه مالي ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1368 كه مبين مستثني نمودن هزينه اعتبارات آن ستاد از قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت ميباشد خارج از حدود و صلاحيت ستاد و به نوعي ورود در صلاحيت تقنيني ميباشد و مضافاً اقدام بر اساس ماده مذكور با عنايت به مقدم بودن آن نسبت به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 با عنايت به نسخ قانون منشاء آن توسط قانون اخيرالذكر محل تامل است. بناء عليهذا استدعا دارد نسبت به ابطال ماده 14 آييننامه مالي ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب 1368 حكم شايسته را صادر فرمايند. مديركل حقوقي و امور قوانين و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شكايت فوقالذكر طي نامه شماره 10206/43/250 مورخ 22/4/85 اعلام داشتهاند، الف- اوصاف اختصاصي پديده مواد مخدر و الزامات اجرايي موجود در اين عرصه، متضمن تصويب و اجراي ضوابط و آييننامههاي متناسب با اين پديده است. اجراي ضوابط و مقررات عمومي آنچنان كه في المثل در قانون محاسبات عمومي مندرج است در عمل سبب ركود عملكرد ملي در اين حوزه ميگردد. علي القاعده نميتوان با قواعد بوركراتيك به كنترل و مهار عوارض منفي اين مسئله چندان اميدوار بود.
ب- مجمع تشخيص مصلحت نظام با علم به اين موضوع و با اشراف به ضرورتهاي خاص پديده موادمخدر با تصويب قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1376
به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسي بويژه در زمينه نحوه هزينه كرد اعتبارات عليرغم وجود ضوابط مشخص عمومي در اين زمينه به وضع حكم خاص با التفات به مندرجات بند الف اين لايحه پرداخته است.
1- حسب ماده 29 قانون اخيرالذكر، هزينه كرد اعتبارات صرفاً در صورت تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر موضوع ماده 33 قانون مذكور و تاييد رئيس جمهور امكان پذير است و اين در حالي است كه حسب ضوابط عمومي هزينه كرد اعتبارات بنابر پيشنهاد دولت، تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان ممكن دانسته است.
2- ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 نيز به ستاد مبارزه با مواد مخدر اختيار قانوني وضع آييننامه مالي داده است. اين ماده در معيت و توام با ماده 29 اخيرالذكر مفيد معني جواز تصويب ضوابط در چهارچوب مصالح عمومي بدون ضرورت تطبيق مندرجات آن با مقررات عمومي است.
3- حسب تفاسير شماره 4575 مورخ 3/3/72 و 5318 مورخ 24/7/72 شوراي نگهبان (اصل 98 و 96 قانون اساسي) مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر در مقام تعارض از اولويت اجرايي برخوردار است و همچنين تفسير مواد قانوني مصوب مجمع در محدوده تبيين مراد با مجمع است. ماده 29 و ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر عيناً با ضوابط عمومي كشور مغاير و بر اين اساس از اولويت و ترجيح برخوردار است. نظريات شماره 43784 مورخ 22/6/82 از اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي و 14111 مورخ 21/5/82 معاونت حقوقي رياست جمهوري كه در چارچوب اصل 134 قانون اساسي و به منظور حل و فصل اختلافات فيمابين صادر گرديده است و 821714-9700/ح مورخ 25/12/82 دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام قرينه ديگري بر مخدوش سوگيري حقوقي شكوائيه ديوان محاسبات كشور است.
4- در قوانين بودجه سنواتي بعد از اصلاح ماده 29 قانون مبارزه با مواد مخدر از جمله قانون بودجه سال 1385 بند (د) تبصره 18 نير بر صلاحيت مطلق ستاد در تعيين نوع و شيوه هزينه كرد اعتبارات تصريح گرديده است و اين مهم مبين غلبه تفسير حقوقي مغاير استدلال مندرج در شكوائيه ديوان محاسبات كشور است.
5- ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحيه سال 76 نير بر تمركز كليه امور اجرائي، قضائي و ... در ستاد مبارزه با مواد مخدر تعيين شده است. امور اجرائي با عنايت به ادبياتي كه در قانون اساسي مندرج است شامل امـور مالي نيز ميگردد و بـر اين اساس اجراي بـودجه نيز در صلاحديد قـوه مجريه قرار دارد. اين است كه به نظر
ميرسد تمركز كليه امور اجرائي حسب ماده 33 اخيرالذكر در ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمناً به معني تمركز امور مالي دراين ستاد نيز هست. در اين صورت با يك نگاه مجموعي به مواد 29، 33 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر ميتوان به ناصحيح بودن استنباط و استدلال حقوقي ديوان محاسبات كشور اعتقاد داشت. ستاد مبارزه با مواد مخدر با عنايت به ماده 29 و با التفات به اختيار حاصله از ماده 33 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر كه متضمن اجازه تصويب آييننامههاي مورد نياز از جمله آييننامه مالي بوده است، نسبت به تصويب آييننامه مالي كه ماده 14 آن موضوع شكوائيه است اقدام نموده است.
ج- آنچه در شكوائيه با اين مضمون كه ماده 14 آييننامه مالي مغاير ضوابط عمومي است آمده است، صحيح است مع الوصف از اين مقدمه اين استخراج و استنباط كه ماده مزبور مغاير قوانين يا خارج از چارچوب صلاحيت وضع گرديده است، ناصحيح مينمايد چه از نظر منطق حقوقي آييننامه بايد با قانون مبنا يعني قانون مبارزه با مواد مخدر مغاير نباشد و در فرضي كه قوانين عمومي بدليل مغايرت با قانون خاص قبلاً از اعتبار قانوني در خصوص مورد ساقط گرديده است، غير موجه است. عليهذا نظر بمراتب مزبور و با عنايت به اينكه ماده 14 آييننامه مالي ستاد مبارزه با مواد مخدر در چهارچوب منطوقي و مفهومي ماده 29 و 33 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر وضع و مواد اخيرالذكر نيز حسب تفاسير شوراي نگهبان بر قوانين عمومي اولويت اجرايي دارد، مستدعي است نسبت به رد شكوائيه مذكور اقدام لازم صورت پذيرد. هيأت عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
در ماده 29 اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح شده است كه «دستگاههاي ذيربط مكلفند جريمهها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند....» نظر به وظايف و مسئوليتهاي ديوان محاسبات كشور در خصوص رسيدگي و حسابرسي نسبت به كليه حسابهاي وزارتخانهها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه بنحوي از انحاء از بودجـه كل كشور استفاده ميكنند بشرح مقرر در اصل 55 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون ديوان
محاسبات كشور، ماده 14 آييننامه مالي شماره 650/1/110 مورخ 8/1/68 ستاد مبارزه با مواد مخدر كه مقرر داشته است، «نحوه هزينه كردن اعتبارات ستاد همانند سازمانهائي است كه برابر قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند.» خلاف هدف و حكم مقنن وخارج از حدود اختيارات ستاد مبارزه با مواد مخدر تشخيص داده ميشود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال ميگردد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال 1361 تا 1397 در زمینه عوارض و بهای خدمات شهری پیام دادنامه: الزام به دریافت عوارض متعلقه )زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری حسب مورد(، علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد، خلاف قانون است.
اصول کلی حاکم بر وضع عوارض و بهای خدمات حذف عبارت «حوزه شهری» از قسمت خ 13 ردیف مصوب شماره 1.3.34.4410 مورخ 1366.3.26 وزارت کشور پیام دادنامه: مطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانونی شهر بر اساس تعریف حوزه شهری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.
آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال 1361 تا 1397 در زمینه عوارض و بهای خدمات شهری مصوبات وزارت کشور در مورد اخذ عوارض 5% توسط شهرداریهای کشور از بهای گاز مصرفی از جمله مصوبات شماره 1/3/34/28554/13805 - مورخ 12/12/1364 و 126/34/3/1 - مورخ 5/2/1366 و 3417/3/1 - مورخ 7/3/1366 و 3419/34/3/1 - مورخ 7/3/1366 و 4834/34/3/1 - مورخ 31/3/1366 و 4842/34/3/1 - مورخ 31/3/1366 اصول کلی حاکم بر وضع عوارض و بهای خدمات پیام دادنامه: مصوبه وزارت کشور به عنوان قائممقام شورا، مبنی بر تعیین عوارض بهای گاز مصرفی برای مشترکین گاز ساکن در محدوده قانونی شهرها، بدون رعایت قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مغایر قانون است.
موارد مرتبط 13
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 464 مورخ 1384/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 13 و 14 و 20 و 28 و 29 و 30 قانون مبارزه با مواد مخدر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1386/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 29 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 235 مورخ 1388/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون مبارزه با مواد مخدر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003359003 مورخ 1402/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 33 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 584 الی 595 مورخ 1401/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 13 مورخ 1392/08/11 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/81 مورخ 1400/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار نسبت به مرتکبان جرایم موضوع ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخ
مواد 14، 9، 6، 5، 2 و 39 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات بعدی مقررات خاصی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/3242 مورخ 1395/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مدت حبس بدل از جزای نقدی در جرائم مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مبارزه با مواد مخدر با توجه به ماده 29
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
ایرادات منافی با کشف حقیقت
ماده 14 قانون مبارزه با مواد مخدر
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 14 — قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۰۳)
ماده 14 آییننامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب 1368
-
اعمال
از این صفحه
ماده 29 — قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۰۳)
مواد 29، 33 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر میتوان به ناصحیح بودن استنباط و استدلال
-
استناد
از این صفحه
ماده 33 — قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۰۳)
ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحیه سال 76 نیر بر تمرکز کلیه امور ا
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال ماده 18 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره های یک، 3، 6 و7 آن، مصوب جلسه 118 مورخ 1384/10/19 ستاد مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 33 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسیده
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
