دادنامه شماره ۱۲۱۲-۸۴/۹/۱۲ موضوع پرونده شماره ۸۴/۱۵/۲۴ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر

دادنامه شماره ۱۲۱۲-۸۴/۹/۱۲ موضوع پرونده شماره ۸۴/۱۵/۲۴ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران مقرر می دارد در خصوص تجدید نظر خواهی ... از رأی شماره ۱۰۶۷ در تاریخ ۸۳/۸/۳۰ شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادگاه رأی در تاریخ ۸۱/۱۲/۱۶ داوران اکثریت را که به نفع ت. ن. خ. و علیه آقای ... صادر شده است باطل اعلام کرده است؛ علت بطلان رأی داور مخالفت آن با قانون موجد حق عنوان شده است و دادگاه در توضیح مسأله به استناد داوران به نظریه کارشناسان و غیر قابل اعتماد و استناد بودن این نظریات ایراد کرده است. به نظر این دادگاه چون داوری مبتنی بر قرارداد است رأی داور قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی نیست. این دادگاه نمی تواند جهاتی را که در تجدید نظر از احکام و یا در نقض احکام دادگاه ها قابل استناد است در رأی داور هم مورد توجه قرار دهد. رأی داور فقط در صورت احراز اثبات علل مصرح در ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی می تواند باطل اعلام شود. در این دعوا دادگاه نخستین با استناد به یک ایراد موضوعی که به تشخیص او وجود داشته رأی داور را باطل اعلام کرده در حالی که منظور قانونگذار از بند ۱ ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی نه ایراد موضوعی بلکه حکمی است. منظور از ایراد حکمی مخالفت رأی داور با قانون موجد حق است. قانون موجد حق دلیلی حکمی است در حالی که اظهار نظر کارشناس ولو اینکه واجد ایراد هم باشد دلیل موضوعی است و به اعتبار ایرادی که به فرض در اظهار نظر کارشناس وجود داشته باشد نمی توان نتیجه گرفت که رأی داور با قانون موجد حق مغایرت دارد و چون خواهان دعوای نخستین هیچ یک از جهات قانونی را بر اثبات بطلان رأی داور ادعا و اثبات نکرده است در نتیجه دادگاه تجدید نظر خواهی را وارد تشخیص میدهد و ضمن نقض رأی نخستین دعوای نخستین را با ادعای بطلان رأی داور غیر ثابت و مردود اعلام می دارد. این رأی قطعی است». دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۱۲۰ - ۸۹/۲/۲۰ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۲۲۸۷۰۰۴۲۳ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران شرکت گسترش انفورماتیک ایران ... به طرفیت شرکت آرین ... که آقای … ... به وکالت از خوانده تحصیل سمت نمودند دعوای اعتراض به رأی داوری مورخ ۸۸/۴/۲۴ را به عمل آوردند. دادگاه اظهارات وکلای معظم طرفین دعوا را استماع نمود و به دلایل مدارک و لوایح تقدیمی آنان توجه کرد. همان طور که هر دو وکیل طرفین دعوا در جلسه مورخ ۸۹/۲/۲۰ اعلام داشتند رأی داوری داخل در موعد صادر شد و داخل در موعد هم به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران تسلیم شد و در داوری سازمانی تسلیم رأی داور به سازمان که ملازمه با ثبت رأی و احراز تاریخ واقعی صدور و تسلیم رأی داوری دارد هیچ شبهه ای باقی نمی گذارد که قاضی تصور کند که رأی داوری خارج از موعد صادر اما تاریخ مندرج در رای داوری مزورانه و مقدم م. ب. و این از امتیازات داوری سازمانی نسبت به داوری موردی است و به همین جهت است که در بند چهارم ماده ۴۸۹ قانون از موارد بطلان رأی آن است که رأی داوری هم خارج از موعد صادر و هم خارج از موعد تسلیم شود و هرگاه قرینه ای بر صدور رأی داوری داخل در موعد داشته باشیم از این جهت رأی داوری باطل نمیباشد. سایر استدلالات و توضیحات وکیل محترم نوعی درخواست رسیدگی ماهیتی از دادگاه است حال آن که قاضی دولتی حق رسیدگی در ماهیت دعوا را ندارد و دادگاه به اراده طرفین در حل و فصل اختلافات و رسیدگی ماهیتی از سوی قاضی غیر دولتی داور احترام قایل است و منظور از اینکه رأی داور که خلاف قوانین موجد ۶۵۰ زندی دکتر … صص ۱۰۱ و ۱۰۲ حق است باطل م. ب. این نیست که این امر مستمسک برای قاضی جهت رسیدگی به ماهیت اختلاف طرفین باشد بلکه معترض به رأی داوری باید قانون ماهوی که رأی داوری با آن منافات دارد را ذکر نماید که در این دعوا دلیل بر عدم تطابق رأی داوری با قوانین موجد حق ارایه نشده در نتیجه دادگاه به لحاظ عدم احراز تطابق رأی مورد اعتراض با یکی از بندهای ماده ۴۸۹ قانون و به استناد ماده ۴۹۰ همان قانون حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام مینماید. این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۰۰۲۹۰ - ۹۰/۳/۲۲ موضوع پرونده شماره ۴۸۸/۸۹ شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران تأیید شده است.