دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۸۹۰۰۲۴۰ - ۱۳۹۰/۳/۲۵ موضوع پرونده شماره ۸۶۰۶۵۹ (۸۹۰۹۹۸۰۲۲۸۹۰۰۶۵۸) شعبه ۲۹

دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۸۹۰۰۲۴۰ - ۱۳۹۰/۳/۲۵ موضوع پرونده شماره ۸۶۰۶۵۹ (۸۹۰۹۹۸۰۲۲۸۹۰۰۶۵۸) شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دادخواست تقدیمی شرکت بین المللی پخش ... به طرفیت مؤسسه هنر ... به خواسته ابطال رأی داوری به شماره ۸۷۰۵۹۳ مورخ ۸۹/۸/۲۲ انجمن صنفی ... دادگاه توجها به اینکه در بند ۶۷ قرارداد تنظیمی فی ما بین طرفین حل هرگونه اختلاف در تفسیر مفاد و تعهدات مندرج در قرارداد به داور مرضی الطرفین ارجاع گردیده است و این بدین معناست که داور انتخابی حق خروج از میزان صلاحیت تعریف شده یعنی تفسیر مفاد و تعهدات قرار دادی را نداشته است و این در حالی است که داور انتخابی صرف نظر از سایر ایرادات مطروحه از سوی وکلای خواهان به حکایت مفاد رأی صادره در اجرای قرار داد و مسؤولیت طرفین مبادرت به اظهار نظر نموده و از میزان صلاحیت خود و حتی به نوعی موضوع داوری خارج گردیده است. علی ای حال دادگاه اقدام داور موصوف را منطبق با بند ۳ ماده ۴۸۹ از قانون دانسته با وارد دانستن دعوای مطروحه مستنداً به ماده مرقوم حکم بر بطلان رأی داوری موضوع خواسته را صادر و اعلام می نماید. آیا طرفین می توانند توافق کنند که دادگاه در امور موضوعی با اختیار وسیع و کامل یا اختیار معینی که در قرار داد ذکر میکنند و نیز در همه ی امور حکمی افزون بر آنچه در قانون آمده است، حق ارزیابی رأی داور را داشته باشد؟ همان طور که بارها از تحلیل قصد طرفین استفاده شد، در اینجا هم باید ابتدا این تحلیل را آزمود به این صورت که آیا می توان تعیین این مرزها را در اختیار طرفین قرار داد تا بتوانند اختیار ارزیابی وسیعی برای دادگاه ترسیم نمایند یا ورود دادگاه نسبت به ارزیابی رأی داور را حتی در برخی جهات حکمی، جز در موارد مربوط به نظم عمومی محدود کنند؟ پاسخ مثبت یا منفی به این پرسش حایز اهمیت است و بنابراین اجمالاً آن را بررسی میکنیم.