دادنامه شماره: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۷۸ - مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ — ب

اقدام دادگاه در تعیین داور نوعی اقدام اداری بوده و قابلیت تجدیدنظر خواهی ندارد. / امی - ترابی دادگاه ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و قرارداد فیمابین و شرط حکمیت و اظهارنامه ابلاغ شده به خوانده جهت معرفی داور و عدم معرفی داور خود علیرغم ابلاغ اظهارنامه و اختلاف طرفین در تعیین داور، لذا تقاضا وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد ۱۹۸ ۴۵۹، ۴۶۰ و ۴۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ آقای ... . به عنوان داور خوانده تعیین و اعلام می می گردد حق الزحمه داور ط. ت. ب. عهده طرفین است. بدینوسیله به طرفین ابلاغ می گردد ظرف یک هفته در صورتی که مدعی جرح و ایرادهای موضوع مواد ۴۶۹ و ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی می باشند کتبا به دادگاه و داور اعلام نمایند ضمنا هر ایراد و اعتراضی به قرارداد و قرارنامه داوری و شرط حکمیت و غیره دارند کتبا با مستندات به این دادگاه و داور اعلام نمایند. داور بدوا نسبت به ایرادات و اعتراضات طرفین رسیدگی و مراتب را کتبا به دادگاه اعلام فرمایند در صورتی که دیگر شعبه موضوع را به داوری ارجاع داده اند یا در خصوص طرفین داوری رای صادر کرده است انجام داوری منتفی است در غیر این صورت طرفین ظرف یک هفته به داور مراجعه به وسیله لایحه کتبی به همراه رونوشت اسناد و مدارک تقاضا و دفاعیات را تسلیم نمایند. داور از طرفین به طرق مقتضی ضمن اعلام زمان و مکان جلسه دعوت و پس از ابلاغ و اطلاع طرفین داور با تشکیل جلسه و دعوت طرفین به طرق مقتضی با حضور طرفین و استماع اظهارات طرفین و قبول لوایح و مدارک طرفین یا وکلای آنان یا نمایندگان قانونی از طریق پست و ایمیل و طرق عرفی و معمول عند اللزوم اخذ نظریه کارشناس رسمی و استعلامات لازمه رسیدگی در صورت لزوم استعلام از مراجع ذیصلاح که پاسخ استعلام داور را نمی دهد درخواست خ. ر. ب. این دادگاه جهت استعلام تقدیم پس از استعلام دادگاه و وصول پاسخ و اخذ نظریه کارشناسی و ابلاغ به طرفین در موعد قانونی یا موعد قراردادی و توافقی بدون احتساب مواعد استعلام ثبتی یا کارشناسی مدت زمان کارشناسی و استعلام به مواعد اضافه خواهد شد رای مقتضی صادر و وفق مقررات به طرفین ابلاغ و تسلیم نمایند. پس از آن که درخواست ابلاغ رای داور، در مجتمع قضایی یا حوزه قضایی ذیربط منتهی به ۴۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی آمده است یک نسخه از اصل ای داور را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را حسب دستور دادگاه به طرفین داوری بلاغ خواهد نمود. ابلاغ رای داور در این مورد مطابق قواعد ابلاغ در آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد یعنی به صورت ابلاغ الکترونیک در صورت عضویت طرف ابلاغ در سامانه ی ثنا و در غیر این صورت به صورت ابلاغ قانونی یا واقعی از طریق مامور ابلاغ. سوالی که در ارتباط با شقوق بند ۲ و ۳ مزبور قابل طرح است اینکه آیا تسلیم رای داور به دادگاه الزاماً و صرفاً باید از سوی داور صورت گیرد به عبارت دیگر چنانچه اصل رای داور توسط ذینفع به دادگاه ارجاع شده باشد آیا دادگاه می تواند به استناد ماده ۴۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی درخواست ابلاغ رای داور را رد نماید. به نظر می رسد اگر چه تسلیم رای توسط داور به دادگاه ذیصلاح از تکالیف قانونی داور م. ب. و چه بسا استنکاف از آن مستوجب مسئولیت حقوقی برای داوران ممکن است داشته باشد ولیکن این امر منافاتی ندارد که داور رای خود را از طریق نماینده قانونی خود و یا توسط هر یک از ذینفعان موضوع رای داوری به دادگاه مربوطه تسلیم دارد با عنایت به بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی باید پذیرفت در صورتی که اصل رای توسط ذینفع جهت ابلاغ به طرف دعوی تسلیم شده باشد دادگاه موظف به پذیرش آن خواهد بود. سوال دیگر اینکه چنانچه درخواست ابلاغ و اجرای رای داور به نحو توامان از دادگاه مربوطه درخواست شود آیا درخواست مزبور قابلیت استماع دارد؟ ب. ت. ب. اینکه اجرای رای داور زمانی امکان پذیر است که مراحل قانونی مربوط به ابلاغ صورت گرفته باشد و موعد بیست روزه اجراء آن از تاریخ ابلاغ رای داور به م. ع. منقضی شده باشد، فلذا بخشی از مورد تقاضاء یاد شده در خصوص اجرای رای داور به کیفیت یاد شده قابلیت استماع ندارد قرار رد درخواست اجرای رای داور صادر و اعلام می گردد. بدیهی است پس از اجرای تشریفات قانونی مربوط به ابلاغ رای داوری درخواست اجرای رای داور بلامانع خواهد بود . در خصوص نحوه ابلاغ رای داوری، استعلامی از اداره حقوقی قوه قضاییه انجام شده است که به شرح ذیل پاسخ دادند: پاسخ: الف با ارجاع اختلاف به داوری و انجام داوری بر اساس مقررات مذکور در قرارداد داوریها قوانین موضوعه، هیئت داوران باید پس از صدور رای چنانچه برای ابلاغ آن روش خاصی وافق نشده باشد، رای داوری را به دفتر دادگاه ارجاع کننده امر به داوری تسلیم نماید و دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی رسال دارد . در نتیجه چون با صدور اعلام رای، داوران از داوری فارغ شده اند اعلام نظر بعدی یکی از داوران که به منظور عدول از رای صادر شده باشد و جاهت قانونی ندارد.