دکترین
رئیس شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه / قوی
رئیس شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه / قوی - خضرایی موضوع قطعیت آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار پرسش ماده ۱۶۶ قانون کار مقرر میدارد آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد، ضوابط مربوط به آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد. همچنین ماده ۲۰۳ قانون یاد شده مقرر میدارد وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشند و در ماده ۴ قانون مزایده و ابهام سؤالی مطرح باشد چه مرجعی باید پاسخگو باشد؟ در صورتی که راهکار دیگری
بدیهی است بعضی آراء هیأت های مزبور که جنبه اعلامی دارد فی المثل در مورد الزام کارفرما به اعاده به کار، کارگر اخراجی و یا الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر واحد مربوط (موضوع قسمت اول ماده ۱۶۵ و ماده ۱۸۳ قانون کار و امثال آن اجرای رأی قطعی هیأت های مزبور نیازی به صدور اجراییه ندارد و دادگاه از طریق اعلام کتبی به کارفرما رأی را به موقع اجرا می گذارد. در پاره ای از موارد که امتناع کارفرما از اجرای رأی هیأت جنبه کیفری هم دارد موضوع در فصل یازدهم قانون کار مصوب ۱۳۶۹ منعکس است که با اعلام و تقاضای اداره کار و امور اجتماعی دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی و وفق مقررات مربوط حکم قانونی صادر می کند.
بدیهی است در صورتی که در مقام اجرای رأی هیأت که با صدور اجراییه صورت گرفته مسائلی که در قسمت اخیر متن سؤال عنوان شده است، عارض شود دادگاه صادر کننده اجراییه وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی خواهد کرد نشست قضایی (۱): در مورد مسئله مطروحه، ماده ۴ آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب (۱۳۷۰/۳/۱۲) هیأت وزیران تعیین تکلیف کرده در ماده ۴ آیین نامه مزبور صدور اجرائیه با عنایت به ذیل ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی توسط رییس یا دادرس شعبه صادر می شود، ابطال یا تصحیح اجرائیه نیز به عهده همین مقام است و در فرض سوال دادرس باشد که در چنین صورتی قاضی دادگاه می تواند قرار توقف اجرای رای داور را صادر نماید و طبق نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۳ اعراض به رای داور باید در قالب ا در خواست اجرای رای هیات حل اختلاف کارگر و کافرما
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
