دکترین
دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض بانکها
⚠
ال اک ۱۳۸
0۳ فلا نوا الهوي آن تعبلوا * بوست! دادنامه
شوراهای اسلامی شهر وضع میگردد. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور
بوده و محلی تلقی نمیشود. لذا وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانکها توسط شورای اسلامی شهر یزد در
سالهای ۰۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۰۱۳۸۵ ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ مغایر قانون تشخیص و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی و
بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد."
چ- رای شماره ۲۱۹- ۹۱/۴/۲۶ هیأت عمومی :
"اگر چه قانونگذار در ماده ۷۷ قانون تشکیلات, وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی, شوراهای اسلامی شهر را مجاز دانسته است که به وضع
عوارض متناسب با تولیدات و در آمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد
نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام کنند. لیکن با توجه به حکم مقرر در تبصره یک ماده
۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مبنی بر این که « شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت
وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را
حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد. تصویب و اعلام دارند», مصوبه شماره ۱۳۸-
۸ شورای اسلامی شهر دزفول در حدی که دلالت بر تعیین عوارض کسب و پیشه از فعالیت
بانکها. موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسته و مراکز پست بانک و مراکزی که فعالیت
کشوری و غیر محلی دارند. خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دزفول است و با استناد به بند یک
ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود. بدیهی است مطابق
حکم مقرر در ماده ۷۷ قانون تشکیلات.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
