دکترین
دادنامهٔ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ضوابط طرح تفصیلی
⚠
7 اقا 1 700002 02 88 .3۷3/13۲۱۵8۷ ۲۲۳6/1 ,بیمرمی 15
شرع مقدس اسلام مجدداً همان ۹ شنرع آشنناخته ابا 1 ِ ِ
موللیت یت دی و بند باطل شده و خلاف شرع شناخته شده ۶.۳۹ ۱ضوابط و مقررات طرح تفصیلی در مورد
منطقه ۲۲ تهران را که مالکین ارای با مساحت بیش از یک هار مترمریع در منطفه ۲۳ تهران را اجباراً, ملزم و مکلف به واگذاری
رایگان ۹۵۷۰ اراضی خود به شهرداری برای تأمین خدمات عمومی شهری مینموده, را احیاء و ابقاء کرده اند که عمل و اقذام آنن"
پغیر از بی اعتبار و بی اثر کردن آراء مراجع قانونی و شرعی کشور و اقدام به عملهو غیر قانونی و غیر شرعی, هیچ توحیه دیگرکٌ
نداردٌ,
با توجه به اینکه قبلاً په این موضوع با شماره مصوبات گوناگون و تکراری شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده ۵ که
موضوع همه آنها فی نفسه یکی است, ولی با شماره مصوبات مختلف از طرف کمیسیون ماده ۵ با شورای عالی شهرسازی و
معماری تاکنون بارها صادر گردیده و بارها هم ابطال گردیده, و بارها و کرارً در شورای نگهبات و هیأت دیوان غدالت. اولری
مورد رسیدگی قرار گرفته و موضوع آن کراراً خلاف شرع شناخته شده و ابطال شده است. ولی هر بار با طرق ند اه دون توخه وبا
عدم رعایت آراه علما و مراجع و فقهای معظم و عدم رعایت موازین شرع مقدس اسلام و عدم اجرای آراء دیوان عدالت همان موضوع
باطل شده تگراری را توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران, جهت پشتیبانی از کمیسیوت ماده ۵ و اخیاء مصویات خلاٌ
قانونی آن کمیسیون, مجدداً ابقاء و احیاء نموده اند, و این چرخه گردون همچنان ادامه دارد که هر بار که موضوع صوبه ک ماه
۵ در دیوان باطل میگردد. متأسفانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به پشتیبانی از کمیسیون ماده ۵ اقدام به ابقاء و اخبا؛ مجدد آن موضوع و آن مصوبه مینماید و باید به این وضعیت و این موضوع تکراری که موحب_لطمات شدید به اقتصاد کشور و اتلاقف
وقت مراجع و مقامات و دستگاههای رسیدگی کننده به شکایات گردیده, برای هميشه خاتمه داده شود و دیگر تکرار نگردد. از طرفی نظر به اهمیت و جایگاه شهر تهران به عنوان «مرکز» سیاسی, تجاری و خدماتی کشور به لحاظ تأمین سرانههای
خدماتی از دیگر نقاط کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است و تبعاً به دلیل نیاز بیشتر, اراضی زیادتری به اصطلاح علم شهرسازی
زد ی اختصاص داده شود. اک موه موی و مطو انیت <مغایرتواف زج جایع ورقامزلی بردر واژه مصوی مورقانشز یار
خصوص تعیین سرانه خدماتی با توجه به مغایرتهای به وجود آمده برای منطقه ۲۲ شهر تهران است تا من بعد مهندسان مشاور,
شهرسازان و سایر افراد و مراجع ذیصلاح با توجه به آن معیار - فارغ از مالکیت ملک و باتوجه به مبانی فنی و تخصصی اقدام به تهیه
نقشههای طراحی شورک و با اخذ تصمیمات لازم در آن خصوص نمایند:,به همین منظور شورای عالی شهزسازی و معمارک ایزان در
همان مصوبه (۵/۸/۱۳۹۳) ضمن لغو بند ۱۰ که دقیقاً نظر به انتقال مالکیت به شهرداری داشته. بلافاصله در بند بعدی (۱۱) با
استفاده از واژه «عمل» در متن مصوبه, اقدام به تعیین سرانه خدماتی (90۷۰) برای منطقه ۲۲ تهران مینماید که اين افزایش سرانه
متاسفانه به دلیل اقدام شهرداری در گسترش بلند مرتبه سازی و بدون لحاظ برنامههای طرح جامع مصوب بوده است که نتیجه این
اقدامات انباشت جمعیت کثیرک در یک مساحت محدود (منطقه ۲۲) خواهد شد که فراتر از جمعیت پیشبینی شده در طرح جامع بوده
و اين ساکنین اضافه شده به عنوان شهروندان - حق خواهند داشت که برابر استانداردهای شهرسازی از حداقل خدمات مورد نیاز
بهرهمند گردند لذا راهی جز افزایش «سهم سرانه» خدماتی نسبت به دیگر کاربریها و نه انتقال - برای کل منطقه وجود ندارد که این
مر معمول و از الزامات و راه حلهای شهرسازی میباشد. «بند ۱۱ مصوبه ۵/۸/۱۳۹۲ شورای عالی: تمام اراضی با مساحت بیش از یک هزار مترمربع در منطقه ۳۳ شهر تهران به صورت ۹6۳۰
سهم مالکین و ۹6۵۷۰ سهم شهرداری برای تأمین خدمات عمومی «عمل» گردد.»
دوم اینکه نه تنها اختیار تعبین سرانههای خدماتی معیارها و استانداردهای شهرسازی - در مواد پیش گفته به شورای عالی به
عنوان یک مرجع عمومی و مقرره گذار در امر شهرسازی اعطاء گردیده است که در بررسی تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در
طرحهای دولتی و شهرداریها و سایر قوانین که بدانها اشاره خواهد شد لزوم این تکلیف تکرار شده است. «تبصره .۲ در مولردی که تهیه زمین عوض در داخل محدودههای مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نبارث و
احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد. مراج مزبور میتوانند در
مقابل موافقت با تقاضای صاحبان لراضی برای استفاده از مزاباک ورود به محدوده توسعه و عمران شهرء علاوه بر انجام تعهدات مربوط
به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی, حداکتر تا ۲۰۵ از اراصی آنها ۱۱
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
