⚠
3 آزاتانا 1 700002 8۷.۵802 ۵/۹/۱۱ /۷. پس از تاریخ مذکور (۲۸/۱/۱۳۹۰) نمیتواند ملاک عمل قرار گیرد و همچنین نسبت به ما قبل (قبل از تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۰) نیز
اطلاق تأمین اراضی در داخل محدوده و دیگر اراضی بدون موافقت مالک در مواردی که عین زمین مورد نیاز نیست. خلاف موازین شرع
شناخته شد». متعاقباً به موحب دادنامه شماره ۴۸۸ (کلاسه پرونده ۹۱/۱۳۷ - ۲۹/۷/۱۳۹۲) هیأتعمومی دیوان عدالت اداری, حکم
به ابطال آن مصوبه از تاریخ تصویب صادر و اعلام گردیده است). همچنین در خصوص مفایرت بند ۲۹ - ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی در مورد منطقه ۲۲ تهران با شرع مقدس اسلام, از حیث الزام
به رعایت مفاد بند ۲ صورتجلسه ۲۵۷ کمیسیون ماده ۵, که براساس نامه شماره ۲۶۵/۱۰۲/۹۲ - ۳۱/۱/۱۳۹۳ قانم مقام دبیر شورای
نگهبان چنین اعلام نظرگردیده که: «بند ۳ مصوبه شماره ۳۵۷ قبلاً توسط فقهای محترم خلاف موازین شرع شناخته شده و مراتب
طی نامه شماره ۵۱۰۶۷/۳۰/۹۲ - ۱/۴/۱۳۹۲ به آن دیوان اعلام گردیده است و لذا بند ۳۹ - ۱۶ از این جهت خلاف موازین شرع
میباشد». نیز متعاقباً به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۵ (کلاسه پرونده ٩۹۲/۹۶۸ - ۱۰/۹/۱۳۹۴) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, حکم
به ابطال بند ۲۹ - ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران لز تاریخ نصویب صادر و اعلام شده است. متاسفانه شورای عالی
شهرسازی و معماری ایران با امضای معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری
ایران در مصوبه شماره ۴۱۳۶۴/۳۰۰ - ۶/۸/۱۳۹۳ پیرامون عدم انطباق طرحهای جامع و تفصیلی تهران, با علم و اطلاع و آگاهی کامل
از اینکه این جریان که فی نفسه یک موضوع واحد بوده ولی تست عنوان؛ مضوبات و بخشنامههای مختلف از رف فراع مختلف ماد
گردیده بوده. مربوط به یک موضوع واحد واگذاری رایگان اراضی به شهردارک است که قبلاً کرارً تحت مصویات با شمارههای مختلق بهٌ
تصویب کمیپسیون و شورای عالی رسیده بوده و توسط هیأتعمومی دیوان عدالت و شورای نگهبان کراراً مورد رسیدگی
خلاف شرع مقدس اسلام شناخته شده و توسط دیوان ابطال کردیده است و توسط شعیات اجرای احکام ۱۰٩ کب زار کرفته و
ن ماده ۵ که همان اعضای سازمانها و وزارتخانههای عضو شورای عالی شهرسازی و معماری : و اعضای
کی ن اقدام به حذف بند ۲۹ - ۱۶ ضوابط و مقررات طرح : رک نیز میباشند. ابلاغ گردیده
است, متاسفانه در پند(۱۰) آن ممویه. اقدام بو حدد اند ۴۱۳۵ مه و فقررات طرع تقصیلی در مورد منطقه ۲۲ هران | یه
اند, ولی در بند (۱۱) همان مموبه بر خلاف نظرات فقهای معظم شور و بر خلاف آراء هیات دیوان عدالت ادلری و بر خلافٌ
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
