⚠
و سس سود
»0 سل شماره ۵/5۰۰ ۹۳۰/۲۳۱۱۷۵۷۷
۰ 1 ۹ تاریخ ۸۳32۵
:1 پوست مس
ووقلس ان ۱
دیوان عدالت اداری 0
0
ای ی ول ا
2 أ
.5۶ ۳ ۰
او نم < ردان زیر ۱
هم ۱
احترلء]ً هد لهلوریکه مستحشضر ميباشود شوراهای اسلامی شهر میتوانند در اجرای بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون ا
تگولان و اننمابات شوراهای اسلامی و تبصره ماده ۵۰ فانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای ۱
اسسالاهی با رعاپست مساده ۷۷ قسانون مسذکور بسه وفع عسوارش محلسی و تصویب نسرخ خسدمات ۱
به منطور بخشی از هزینه های خدمات عصومی طبق دستورالممل ها و آیین نامه های مصوب مبادرت نمایند ۱
و همچذون طبق تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون فوق الاشمار وزیر کشور میتواند در هر مقطمی که وصول هر نوع عوارض را ۱
طسق دسر این ناه مصوب ندائد نیت بسه اصلاح پا لضو آن اقدام نماید. صلاوه بسر جایگاه نظسارتی ۱
وزبر کدءور به استناد اصل ۱۷۰ قائون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ا
عدالت داری, هیات عمومی دیسوان عدالت اداری نیز مرجع صالح بسرای ابطال مصوبات شوراها میباشد. ِ
علیهذا با عنایت به آینگه به موجب دادناسههای لازمالاجراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح عناوین
(جدول بیوست) مصوبات بسیاری از شوراهای اسلامی در سراسر کشور پلحاظ خارج از اختیار و خلاف قانون بودن مصوبات ۱
ال فردیسدهاست و اجسراء مفساد آراء صادره فوق مستندا بسه مسواد ۸٩ و ٩۳ و ۹۳ و۹۵ قانون تشسکیلات ۱
و آیین دادرسی دبوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی مفاد آن برای شمب دیوان, ا
مراسع آداری و شوراها در موارد مشابه لازمآاتباع می باشد لسذا جهت جلوگیری از تصویپ مصویات ۱
شورهای اسلامی در سراسر کشور در عناوین مشابه ابطالی فوقلاشماره شایسته است ترتیبی اتخاذ فرمابید أ
مراتب به شوراهای اسلامی, شهرداران, فرمانداران و استانداران سراسر کشور ابلاغ تا بفوریت نسبت به لغو و اصلاح مصویات :
مشانه : ستدمول آراء هیات عمومی اقدام و از طرح شکایت و ابطال مصوبات در دیوان عدالت اداری جلوگیری شود. ۱
ار :
_ سر :
زو ماه
۱۸۱
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
