دادگاه اجرا کننده رای — در پیدایی مرجع صالح برای رفع اشکال

چنانچه اشکال ابهام و اجمال مربوط به اقدامات اجرایی باشد، برای نمونه اقدامات داد ورز در بازداشت مال انتخاب حافظ چگونگی فرآیند ارزیابی یا صورت برداری محل اشکال باشد و یا ابهام در تصمیم او در هر یک از آیین های اجرا دیده شود، رفع اشکال با دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود. ماده ۲۶ ق.ا.ا.م به روشنی مفید این معنا است: «اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به اجرا میشود». در پیدایی مرجع صالح برای رفع اشکال از عملیات اجرایی، مرجع یا نهاد صادر کننده حکم و تصمیم موضوع اجرا نقش و تاثیری ندارد. بنابراین ممکن است حکم موضوع اجرا از سوی همین دادگاه که دادگاه نخستین صادر کننده رای است، صادر نشده بلکه از دادگاه تجدیدنظر صادر گردد یا حتا حکم خارج از مراجع دادگستری برای نمونه از سوی هیات تشخیص یا حل اختلاف اداره کار صادر شده باشد و یا رای از سوی داور صادر شده باشد. همنیطور ممکن است رای و تصمیم موضوع اجرا از سوی شورای حل اختلاف شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر آن مرجع صادر شده باشد. این قاعده در همه مواردی که رسیدگی دو مرحله ای و دخالت مرجع نخستین و تجدیدنظر حاکم است جاری است. برای نمونه شعبه نخستین دیوان عدالت در اجرای حکم دادرس و دایره اجرا را در برون رفت از اشکال اجرایی یاری می رساند. یا مرجع کیفری نخستین، دادیار اجرای احکام را بدین منظور همراهی می نماید مواد ۵۲۹ ۵۴۰ ۵۵۰، ۵۶۰ ق.آ.د.ک و ماده ۲۲ ق.ن.ا.م. م).