دادگاه ایرانی مجری حکم یا سند خارجی — فقدان صلاحیت داور در رسیدگی به موضوع

مرجع دیگری که دارای صلاحیت در رسیدگی به ادعای مستثنیات دین است، دادگاه ایرانی است که در مقام اجرای حکم یا سند تنظیم شده در کشور خارجی مبادرت به بازداشت مال می نماید مواد ۱۶۹ و ۱۷۰ ق.آ.د.م در این راستا چنانچه بین دولت ایران و دولت متبوع دادگاه صادر کننده حکم، معاهده و قراردادی پیرامون ترتیب و شرایط اجرای حکم برقرار شود و برای نمونه راجع به اموال غیر قابل بازداشت بر پایه نهاد مستثنیات دین و نحوه رسیدگی به اعتراض نسبت به آن توافق شود، دادگاه ایرانی بر پایه توافق مزبور عمل مینماید ماده ۱۷۱ ق.ا.ا. م) در غیر این صورت اجرای حکم و جریان قواعد مستثنیات دین تابع قوانین موضوعه ایران خواهد بود مواد ۱۷۸ و ۱۷۹ ق.م. بنابراین دادگاه ایرانی مجری حکم نسبت به اعتراض هر یک از دو طرف حکم و اجرا پیرامون مستثنیات دین وارد عمل شده و بر مبنای ماده ۲۴ قن.م.م مبادرت به رسیدگی مینماید. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی خواهد بود. ۱ - ماده ۱۷۸: «احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده می شود. - ماده ۱۷۹ قالام: ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجراه پیش می آید همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاه های مذکور در ماده ۱۷۰ م. ب.. -۲-۳-۴ فقدان صلاحیت داور در رسیدگی به موضوع مستثنیات دین چنانچه بررسی، تشخیص و صلاحیت رسیدگی به مناقشه بر موضوع مستثنیات دین به داور و حکم مورد تراضی دو طرف یا به انتخاب دادگاه یا ثالث ناصب داوری واگذار شود، آیا چنین شرطی پذیرفتنی و درخواست مبتنی بر آن شنیدنی است؟ ممکن است طرفین پیش از وقوع مناقشه و دادرسی به موجب توافق نامه داوری یا قرارداد و یا شرط ضمن عقد توافق نمایند که در صورت بروز اختلاف داور دادگر خصوصی) مبادرت به رسیدگی نماید و هم او در زمان اجرای حکم در صورت بروز مناقشه بر موضوع مستثنیات دین بودن یا نبودن مال از اموال و دارایی داد باخته رسیدگی و اظهارنظر نماید (ماده ۴۵۵ ق.آ.د. م). در این خصوص ب. ت. ب. این که قواعد ناظر بر مستثنیات دین در پیوند با زمان اجرا و بازداشت است و نیاز ضروری و شان داد باخته در آن هنگام قابل بررسی است و هنوز این وضع حاکم نشده است و از سویی نمیتوان این امر را با محتمل بودن مناقشه پیوند زد و نتیجه گرفت چون در هر دو موضوع حالت احتمال برقرار است پس تفکیک بین این دو از خود از فرصت مصونیت از بازداشت و اجرای حکم ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م خودداری ورزد و مال دارای این وصف را برای بازداشت معرفی سازد، پس می تواند اختیار تشخیص در شمول این قاعده را به شخص ثالث واگذار کند. همچنین نمی توان استدلال کرد که چون در چارچوب ماده ۴۰ ... م دو سوی اجرا می توانند قرار و توافقی برای نحوه اجرای حکم برقرار سازند، پس میتوانند بدین منظور توافق به داوری نمایند. داوری اساسا در موضوع تشخیص مستثنیات دین راهی ندارد. تمایز است بین اینکه داد باخته بنا به مصالحی به اختیار مالی از اموال مشمول مستثنیات دین را برای بازداشت معرفی می کند با این امر که او درخواست انتزاع صلاحیت انحصاری دادرس اجرا در رسیدگی به این موضوع را بنماید و دادگر خصوصی را بدین مناسبت حاکم سازد. بنابراین در هر دو قلمرو؛ هنگام برقراری رابطه حقوقی یا ثبت قرارداد و هنگام دادرسی یا اجرای حکم تشخیص مستثنیات دین و مناقشه دو طرف بر سر ر آن داوری پذیر نبوده و از حیطه صلاحیت داور خارج است.