دادگاه ب

دادگاه ب. ت. ب. مفاد شکایت اعلام شده و اظهارات شاکی خصوصی و با التفات به محتویات پرونده و مستفاد از نظر کارشناس منتخب مبنی بر مجعول بودن سند اخطاریه موضوع شکایت و تبعات و آثار ناشی از آن و اوضاع و احوال و قرائن موجوده و ن. ب. ا. اخطاریه موضوع شکایت به جهت تسلیم دادگاه و یا دفتر آن نمی گردد و ن. ب. ا. استفاده از سند مجعول ملازمه با جاعل بودن استفاده کننده از سند ندارد و به خصوص اینکه جعلیت سند در این پرونده احراز گردیده؛ النهایه بدون تعیین جاعل و احراز جاعل بودن مشتکی عنها که در نتیجه آنان از اتهام جعل تبرئه شده اند، لذا به جهات مذکوره تقاضای اعاده دادرسی به نحو مطروح فاقد موقعیت قانونی تشخیص و مردود اعلام می گردد و چون رسیدگی د. ا. م. به نحو مرحله تجدید نظر خواهی محسوب است و ب. ت. ب. وضع خاص وی مستحق تخفیف مجازات تشخیص می گردد و به تجویز مدلول تبصره دوم ذیل ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که در آن تبصره قید شده است هر چند تقاضای تخفیف مجازات ننموده باشد و در نتیجه چنانچه دادگاه استحقاق تخفیف مجازات را تشخیص دهد می تواند مجازات متهم را تخفیف دهد، لذا ومستندا به مدلول مادتان ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تخفیفاً محکومیت به تحمل شش ماه حبس تعزیری م. ع. را به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و بدین نحو رأی تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید. این رأی قطعی است. میراحمدی - کریمی یزدی ۱۰۸ تغییر یا دستکاری در کپی غیر مصدق سند مصداق جعل رسمی شماره ۱۲۵۱۷ مورخ ۸۷/۳/۱، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری علیه آقای م.ق فرزند .ع. با وکالت آقای ….ز اعلام که نهایتا منجر به صدور تهران میگردد. دادگاه با بررسی اوراق پرونده صرف نظر از اظهارات طرفین با م. ب. و کپی غیر مصدق سند در مقام دعوی یا دفاع قابلیت استناد ندارد در محسوب نمی گردد لذا به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می گردد و در خصوص کلاهبرداری با عنایت به اینکه متهم با توسل به وسایل متقلبانه کپی غیر واقعی سند و عملیات مزورانه موجب جلب اعتماد و فریب شاکی گردیده و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف میلیارد ریال د. ح. شاکی و پرداخت معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می نماید و در خصوص رد مبلغ مازاد دویست میلیون تومان ب. ت. ب. مراوده مالی قبلی طرفین و اینکه مبلغ مازاد قبل از توسل رد مال وجود ندارد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی آقای ر الف با وکالت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره به موجب آن بر اساس اعلام شکایت وی حکم بر برائت آقای م.ق از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به شرح مندرجات رأی مذکور صادر شده و نامبرده تومان دو میلیارد ریال به شاکی ت. ن. خ. مذکور و پرداخت معادل مجازات و رد مبلغ دویست میلیون تومان با اینکه چک هایی به او تحویل شده وجه آنها بالغ بر چهارصد و سی میلیون تومان بوده که فقط مبلغ مأخوذه ضمن تقاضای تشدید مجازات متهم شده است دادگاه اولاً در مورد تقاضای که دلالت نماید به طور قطع و یقین مورد از مصادیق مدلول آن قسمت از محسوب است که تشدید مجازات را تجویز نموده است ابراز نگردیده است جهات مذکوره قرار رد درخواست تجدیدنظر در این مورد صادر می گردد و اما در این مورد و استفاده از آن بنماید ندارد و آن قسمت از رأی هم که نسبت ۳۷۴ رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) ۱۰۹ جعل چک مسروقه و استفاده از آن از نتایج بزه سرقت بوده و مجازات مستقل ندارد.