دادگاه با بررسی اوراق پرونده تجدیدنظر خواهی را وارد می داند زیرا

⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. دادگاه با بررسی اوراق پرونده تجدیدنظر خواهی را وارد می داند زیرا آقای اح. ج. به تاریخ ۸۲/۵/۳۰ خطاب به آقای تم مرقوم می دارد: «عرض سلام و تشکر از اینکه جناب عالی قبول زحمت فرموده حکمیت بین اینجانب و آقای مح.م. را در مورد اختلافاتی فی ما بین پذیرفته اید بدین وسیله اینجانب به شما وکالت تام و کمال میدهم در صورتی که آقای م ح م نیز عین این وکالت را به جناب عالی بدهند ضمن بررسی کامل و جامع مدارک و شواهد موجود در نهایت هرگونه که حکم بفرمایید قبول نمایم.» از جمله امضا کنندگان ذیل نوشته مزبور و تحت عنوان شاهد، آقای «ک صادر کننده رأی داوری و آقای م.ب. طرف دیگر قرارداد م. ب. آقای س..م. نیز در تاریخ ۸۶/۶/۸ طی نامه ای به آقای ت.م. می نویسد سلام علیکم ضمن تشکر از قبول زحمت حکمیت بین اینجانب و آقای … ج مطالب زیر بین اینجانبان موجود است ۱ در مورد الکترود ... - در مورد شش دانگ یک آپارتمان نت هوس و سه ... آپارتمان دیگر در مجموعه در حال ساخت در تمام موارد فوق حکم جناب عالی برای اینجانب قابل قبول و لازم الاجرا است در صورتی که آقای ج. هم آن را قبول و لازم الاجرا بداند طرفین اصالت نامه های مزبور اذعان نظر داشته و تأیید میکنند که مربوط به موضوع قراردادهای منعقده م. ب.. دادگاه با ملحوظ قرار دادن نامه های موصوف استنباط می نماید که طرفین هر دو قرارداد با تراضی هم از داوری آقای ک. صرف نظر نموده اند و آقای تم را به جای ایشان تعیین نموده اند که این موضوع منطبق با ماده ۴۷۲ قانون باشد و اینکه آقای ت.م. نیز به وظیفه خود عمل نموده یا نه و آیا اصولاً با داوری خود موافقت کرده است موضوع پرونده حاضر نیست و مؤثر در مقام نیست بلکه قدر متیقن از نامه های مزبور به دست می آید که آقای ک. عزل شده و نامبرده خود نیز در جریان امر بوده زیرا ذیل نامه در تاریخ ۱۳۸۲/۵/۳۰ آقای ج. را امضا نموده است بنابراین سمت آقای ک زایل شده و فاقد صلاحیتی برای صدور رای داوری است در حالی که ماده ۴۷۲ در مورد عزل منصوص است که در پرونده حاضر با ارسال نامه های مزبور محقق شده است در نتیجه دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده ۴۸۹ همان قانون حکم به ابطال رأی داوری آقای ک) صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است». ۳۲۵ به باور ما ماده ۴۷۲ قانون برخلاف نظر برخی از اساتید، ۳۳۶ ناظر به داور اختصاصی نیست و تنها به داور یا داورانی اشاره دارد که با توافق هر دو طرف تعیین می شوند؛ زیرا اولاً سیاق ماده مذکور و تبادر ناشی از آن منصرف به داوران) مشترک است؛ ثانیاً وقتی طرفین توافق دارند که در صورت اختلاف مثلاً سه داور بین آنها داوری نمایند که هر کدام یکی از آنها و هر دو، مشترک داور سوم را تعیین کنند، قصد آنها بر این است که هر کدام در مورد داور اختصاصی خود، آزادی عمل داشته باشد و تا آغاز جریان داوری که نیازمند حضور و تبادل افکار همه ی داوران است تا بتوانند داور دیگری را ب. ت. ب. منافع خود برگزینند. روشن است که طرفین در مورد داور اختصاصی، هیچ توافقی نداشته اند تا برای عزل آن به این توافق نیاز باشد، در حالی که در مورد داور مشترک توافق هم در مورد تعیین است و هم در مورد تغییر و تحقق هیچ یک بدون دیگری صحیح نیست، ثالثاً عموم قاعده ی من ملک نیز دلالت بر این دارد که اختیار شخص، در تغییر داور اختصاصی خود تا پیش از شروع داوری باقی باشد. با شروع داوری این اختیار از بین می رود زیرا تغییر داور مداخله در وضعیت طرف مقابل و سبب اختلال در کار داوران ۳۳۷ می شود.