دادگاه در توسل به هر یک از این وسایل که برای کشف

دادگاه در توسل به هر یک از این وسایل که برای کشف حقیقت به کار گرفته میشود به تناسب موضوع و ماهیت دعوا عمل میکند. در نتیجه برای هر دعوایی همه این وسایل به کار نمی آید و لازم نیست در هر دادرسی از همه آن وسایل و ادله استفاده شود. مهمترین اختیار دادگاه در این عرصه برخاسته از حکم مقرر در ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م است که به دادگاه اجازه و اختیار میدهد به منظور کشف حقیقت دست به هر نوع اقدام و تحقیقی بزند. این تحقیق گاهی در قالب انجام تحقیقات محلی و معاینه محل صورت میگیرد؛ در مواقعی فقط با انجام کارشناسی این نتیجه به دست می آید؛ در برخی اوقات با یک استعلام از مرجع دولتی مخاطب و پاسخ آن دادگاه را به حقیقت امر میرساند و بالاخره مطالعه پرونده ای که از مراجع قضایی و غیر قضایی مطالبه میشود، دادگاه را در احراز حقیقت قانع می سازد. در کنار آنچه گفته شد، موارد دیگری هم وجود دارد که حسب مورد و متناسب با موضوع دعوا و پیچیدگی آن دادگاه ناگزیر است به آن اقدامات متوسل شود. چهارم - انتقال دعوا و موضوع آن در فرآیند دادرسی مدنی در هر مقطع از دادرسی یا در هر مرحله از مراحل دادرسی، ممکن است اتفاقی به وقوع بپیوندد که باعث بیرون رفتن یکی از اصحاب دعوا از جریان دادرسی و جایگزینی شخص دیگری به جای او شود. این رخداد گاهی در اثر انتقال قهری حق مورد دعوا به سبب فوت یکی از اصحاب دعوا بروز میکند و گاهی نیز با انتقال ارادی مورد دعوا ب. غ. چهره می نماید. در این قسمت به این موضوع از چند منظر نگاهی خواهیم انداخت.