دادگاه صالح ایرانی فراهم می شود

دادگاه صالح ایرانی فراهم می شود. در این صورت بر اساس قرارداد یا معاهده بین دولت ایران و دولت خارجی ترتیب و شرایط اجرای حکم معمول می گردد (ماده ۱۷۱ ق.م. اگر بین دو دولت قرارداد یا معاهده ای برقرار نشده، اجرای حکم و سند خارجی و همچنین رسیدگی به هر گونه اشکال و اختلاف ناشی از آن برابر قوانین ایران به عمل می آید. در این راستا چنانچه توقیف عملیات اجرایی یا ابطال اجرائیه مقتضی دانسته شود، دادگاه صالح ایرانی مجری حکم برابر قوانین داخلی اتخاذ تصمیم می نماید (مواد ۱۷۸ و ۱۷۹ ق.ا.ا. م). برابر ماده ۱۷۰ ق.م دادگاه صالح ایرانی در اجرای حکم یا سند) خارجی به ترتیب عبارت است از دادگاه محل اقامت داد باخته دادگاه محل سکونت داد باخته و در صورت مشخص نبودن محل اقامت و سکونت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران دادگاه صالح یاد شده چنانچه در اجرای سند تنظیمی یا حکم صادر در کشور خارجی مبادرت به بازداشت مال نماید و شخص ثالثی نسبت به مال بازداشت شده اظهار حق یا شکایتی مطرح سازد، بر پایه مواد ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۷۷، ۱۷۸ و ۱۷۹ ق.ا.ا.م نسبت به این واکنش اعمال صلاحیت نموده و به آن رسیدگی می نماید. مگر آن که در قرارداد یا معاهده بین دولت متبوع دادگاه صادر کننده حکم یا مرجع تنظیم کننده سند با دولت ایران این صلاحیت از الثی نسبت به این مال اظهار حق یا ادعای مالکیت نماید، کدام مرجع صالح به رسیدگی ما ( ام ترتیب رسیدگی به اختلالات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجراه داره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ دو دیدگاه مشورتی مخالف هم و با مبانی استدلالی دوگانه ارائه کرده است. در دیدگاه نخست آمده: «هرگاه شخص ثالث به توقیف مال در مقام اجرای حکم قطعی کیفری اعتراض ثالث اجرایی اعتراض کند و موضوع مشمول ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م باشد، مرجع مجری رای همان دادگاه کیفری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند و چنانچه موضوع مشمول ماده ۱۴۷ ق..ا. م باشد، ب. ت. ب. استثنایی بودن رسیدگی به دعوای حقوقی در مرجع کیفری و از آن جا که این رسیدگی اعتراض ثالث اجرایی مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم نسبت به امر حقوقی مالکیت است که پس از پایان دادرسی کیفری و مستقل از امر کیفری در مقام اجرای حکم بروز کرده است با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به دعوای مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق ماده ۱۴۷ ق..ا. م رسیدگی شود. بر پایه دیدگاه دوم: چنانچه شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجرای حکم کیفری معترض باشد اعتراض به عملیات اجرایی)، مطابق تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م اقدام می شود و رسیدگی به اعتراض این قسمت در صلاحیت دادگاه کیفری نخسیتن است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود. ماده ۵۳۷ ق.آ.د.ک و تبصره آن و ماده ۲۱۵ ق.م. به روشنی تکلیف اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم الاجرای کیفری با موضوع ضبط و مصادره اموال اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه، جزای نقدی، دریافت دیه رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم را در عهده مقام کیفری و معاونت اجرای احکام کیفری گذاشته است که تحت نظر دادگاه کیفری صادر کننده رای اولیه امر اجرا را برپا میدارد. در تبصره ماده ۵۳۷ ق. آدک تنها به رعایت مقررات اجرای احکام مدنی در فرآیند بازداشت و فروش اموال و رخدادها واکنش های پیرامون آن) تاکید شده و اشاره ای به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی نشده است.