دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای اصلی — در فرضی که چند دادگاه در یک

جزء اخیر ماده ۳۱۱ ق.آ.د.م قاعده ای را تاسیس می کند که بر اساس آن تقاضای صدور دستور موقت در دادگاهی قابل طرح است که صالح برای رسیدگی به دعوای اصلی باشد. پیروی از صلاحیت دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای اصلی از نتایج وابستگی و متابعت درخواست موقت نسبت به خواسته اصلی است و جریان آن ملازمه با پیش نیاز وجود صلاحیت ذاتی و نسبی همان دادگاه دارد. چه فرض صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعوا بدون احراز قبلی صلاحیت ذاتی و نسبی منتفی است. در این بین ممکن است اصل دعوا قابل طرح در یک محکمه از یک حوزه قضایی باشد و نیز ممکن است قابل طرح در چند محکمه از یک حوزه قضایی باشد. همین طور این امکان هم وجود دارد که دعوا از باب صلاحیت محلی قابل طرح در چند دادگاه واقع در چند حوزه قضایی مختلف باشد. به عبارتی تعداد کثیری دادگاه مستقر در چند حوزه قضایی صلاحیت ذاتی، نسبی و محلی برای رسیدگی به دعوا داشته باشند. یافتن و معرفی دادگاه صالح برای تقاضای صدور دستور موقت پس از تقدیم دادخواست و طرح دعوای اصلی با اشکال و مناقشه ای مواجه نیست اما در فرض سبق تقدیم درخواست موقتی بر دعوای اصلی تشخیص یکی از این محاکم محتاج به توضیح و تامل است. در فرضی که چند دادگاه در یک حوزه قضایی مستقر هستند، متقاضی به اعتبار اما در جهت تامین حسن دادرسی، تسریع در روند آن، انسداد باب تهافت تصمیمات و زیرا چنانچه مقصود قانونگذار فقدان التزام در اشتغال به رسیدگی نسبت به دعوای اصلی متعاقب ورود در دادرسی فوری است؛ این نتیجه بدیهی است. در تمام مواردی که درخواست های تامینی و موقتی طرح میشود و دعوای اصلی متعاقب آن مطرح می گردد، ارجاع دعوا به هر یک از محاکم دارای صلاحیت ذاتی و محلی امکان پذیر است و نصی هم در این باب وضع نشده تا صلاحیت دادگاه ها را مقید سازد. و چنانچه مقصود بی تاثیری نتایج حاصل از دادرسی فوری در دعوای اصلی است این تلقی نا صحیح است. زیرا چه بسا نتایج حاصل از داده های کارشناسی، تحقیق و معاینه محلی یا پاسخ استعلامات ماخوذه در راستای رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت، مفید بوده و در دعوای اصلی هم قابل استفاده باشد. اینطور نیست که همه نتایج تحقیقات غیر مفید و غیر موثر در دعوای اصلی باشد. به ویژه دلایلی که طرفین در اصالت آن تردیدی ابراز نکردند. بنابراین مقصود مقنن هرچه باشد، تلقی وی و بیان حکم ماده ۳۱۷ قابل پذیرش نیست. عقاید و بهره مندی مطلوب تر طرفین و دادگاه از نتایج حاصل در پرونده محتوی تقاضای موقتی، ارجح آن است که مقام ارجاع دعوای اصلی را به آن دادگاهی واگذار کند که پیشتر درخواست موقتی به وی ارجاع گردیده بود. حتی ممکن است در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی عنصر ضرورت و فوریت در اتخاذ تصمیم موقتی منتفی شود و در این صورت دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی که هم عرض دادگاه صادر کننده دستور موقت است چنانچه دستور را خود صادر کرده بدون درنگ و مانع می تواند از دستور صادر رفع اثر نماید. به علاوه در بحث شناسایی امکان اعتراض به دستور موقت ب. ت. ب. وابستگی به رای در دعوای اصلی (ماده ۳۲۵ ق.آ.د. م) و تجمیع پرونده ها و تسریع در روند رسیدگی پژوهشی ارجاع واحد به یک شعبه مفیدتر خواهد بود. دیوانعالی کشور در حکم شماره ۲۵/۳۹۰۷ مقرر داشته با طرح دعوا در یک شعبه ی دادگاه بخش ارجاع دستور موقت فوری به شعبه دیگر در موقع ضرورت و عدم حضور متصدی دادگاه اولی بلامانع است. این حکم وضعیتی را حکایت می کند که بعد از طرح دعوا درخواست موقتی مطرح می شود. به قاعده خواهان بعد از طرح دعوای اصلی درخواست موقتی را به همان دادگاه تقدیم میدارد. زیرا هم در نیل به نتیجه از اطلاعات بدست آمده در پرونده و سرعت عمل آن دادگاه استفاده میکند و هم چون نیازی به تقدیم دادخواست و حتی درخواست مکتوب ندارد پروسه اداری مربوط را هم تحمل نمی کند. مگر آنکه خواهان روند دادرسی و نوع تصمیمات ماخوذه دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی را مطلوب و مفید حال خود ندیده و راغب باشد تقاضای موقتی در دادگاه دیگری رسیدگی شود. در هر حال در این حالت هم همچون حالت قبلی الزامی به رسیدگی توامان یک دادگاه به دعوای اصلی و درخواست موقتی وجود ندارد و مقام ارجاع می تواند درخواست را به دادگاه دیگری ارجاع دهد. به ویژه اگر به زعم وی متصدی دادگاه ۱. نقل از شمس. دکتر عبدالله. همان ماخذ. ص ۳۸۷. و شناخت ابعاد و اهمیت آن را نداشته باشد. حکم دیوانعالی کشور از حیث ترسیم قاعده موجه است. اما از جهت مقید نمودن به وضعیت ضروری و عدم حضور متصدی دادگاه اول، محل ایراد است. در وضع فعلی و حاکمیت قانون جدید آیین دادرسی مدنی ارجاع درخواست صدور دستور موقت که بعد از طرح دعوای اصلی اقامه میشود و همینطور ارجاع دعوای اصلی که متعاقب درخواست صدور دستور موقت اقامه میشود به دادگاه دیگر با حفظ صلاحیت ذاتی و محلی هیچگونه مانع قانونی ندارد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و شناخت ابعاد و اهمیت آن را نداشته باشد. حکم دیوانعالی کشور از حیث ترسیم قاعده موجه است. اما از جهت مقید نمودن به وضعیت ضروری و عدم حضور متصدی دادگاه اول، محل ایراد است. در وضع فعلی و حاکمیت قانون جدید آیین دادرسی مدنی ارجاع درخواست صدور دستور موقت که بعد از طرح دعوای اصلی اقامه میشود و همینطور ارجاع دعوای اصلی که متعاقب درخواست صدور دستور موقت اقامه میشود به دادگاه دیگر با حفظ صلاحیت ذاتی و محلی هیچگونه مانع قانونی ندارد. فرض دیگر در این حالت آن است که دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای اصلی به موجب پراکندگی خواندگان در حوزه های مختلف قضایی و یا استقرار اموال موضوع دعوا در چند حوزه قضایی متعدد و مستقر در چند حوزه قضایی باشند. بدیهی است خواهان به اعتبار ماده ۱۶ ق.آ.د.م درخواست صدور دستور موقت را می تواند به هر یک از دادگاه هایی که صلاحیت محلی در رسیدگی به دعوای اصلی دارند مطرح سازد و صدور دستور موقت یا رد درخواست آن دادگاه صادر کننده را ماخوذ در رسیدگی به دعوای اصلی که متعاقباً مطرح خواهد شد، نمی کند. هر چند به رغم فقدان الزام و نص قانونی مطلوب آن است دعوای اصلی به همان دادگاه ارجاع گردد.